اقتصادات دول الربيع العربي في طريقها للتعافي

أشار تقرير اصدره الاحد صندوق النقد الدولي الى ان اقتصادات أغلب الدول التي مسها الربيع العربي ستبدأ بالعودة الى التعافي ابتداء من السنة المقبلة.
ويشير تقرير نصف السنوي عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن عودة الاستقرار السياسي جزئيا سيسمح بتعزيز صادرات كل من مصر، والأردن، والمغرب، وليبيا، وتونس واليمن، خلال سنة 2013.
ولكن ضعف الطلب في أوروبا ودول المنطقة من شأنه أن يؤثر في دول الربيع العربي حيث أن صادرات العديد من هذه الدول تتضاءل، ولما تصل الحد الأدنى.
وجاء في التقرير لكن النمو سيبقى دون توجهات المدى الطويل، كما يتوقع ان تزيد البطالة بسبب الطلب الخارجي الهزيل، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، إلى جانب التوتر الاقليمي وعدم استقرار السياسات .
وباستثناء ليبيا، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي في دول الربيع العربي، بمعدل 6،3 بالمائة السنة المقبلة، في حين سجل هذه السنة معدل 0،2 بالمائة، و معدل 2،1 بالمائة في سنة 2011. وكان الناتج في سنة 2010، أي قبل الربيع العربي، بمعدل 7،4 بالمائة.
وبسبب الطلب المتباطئ أيضا، فإن الميزان التجاري والخدمات في الدول المعنية سيتحسن قليلا السنة المقبلة، ليصل العجز إلى نسبة 6،4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي من عجز السنة الماضية الذي بلغ نسبة 4،5 بالمائة.
ويقترح التقرير على بعض الدول، دون أن يحددها، اتخاذ إجراءات مرونة في تسعيرة المبادلات التجارية، مما يسمح بخفض قيمة عملاتها، من أجل دعم الصادرات.
ولكن العملات الضعيفة يؤدي إلى التضخم، ويتوقع التقرير أن يرتفع معدل التضخم إلى 6،8 بالمائة في مجموع الدول السنة المقبلة، وهو الأعلى منذ 2008، حيث سجل هذه السنة 8،7 بالمائة.
وسيرتفع التضخم في مصر والمغرب، وفق توقعات صندوق النقد الدولي، لأنهما يحاولان تعويض العجز الكبير في الموازنة، من خلال تقليل الدعم الذي توفرانه للوقود والمواد الغذائية.
وتشكل ليبيا، التي أطاحت بحاكمها معمر القذفي السنة الماضية، الاستثناء في عملية التعافي المتباطئ، بفضل ثروتها النفطية. فقد عادت الصادرات النفطية في ليبيا إلى سابق عهدها قبل الحرب الأهلية، أسرع مما كان متوقعا.
وتضاءل الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 60 بالمائة السنة الماضية، لكن يتوقع أن يرتفع بنسبة 122 بالمائة هذه السنة، و17 بالمائة سنة 2013، و7 بالمائة سنويا، بين 2014 و2017، هذا إذا افترضنا تحسن الأوضاع الأمنية.
ويتوقع التقرير أن تسجل موازنة ليبيا هذه السنة فائضا بنسبة 19 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقد ارتفع التضخم في ليبيا السنة الماضية، إلى 16 بالمائة، لأن الحرب الأهلية دمرت المصانع وشبكة النقل، ولكنه سينخفض هذه السنة بنسبة 10 بالمائة، لعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، على أن ينخفض في سنة 2013 بمعدل 1 بالمائة.