صندوق النقد: عودة الاستقرار لدول الربيع العربي سيتيح نموًا أسرع خلال 2013

توقع صندوق النقد الدولي في تقرير يوم الأحد، أن تشهد معظم الاقتصادات التي أضرت جراء انتفاضات الربيع العربي تعافيا بطيئا نتيجة، معاناتها مع نسبة تضخم مرتفعة وبطالة متزايدة بسبب ضعف الظروف العالمية.

وذكر الصندوق في توقعاته نصف السنوية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن عودة الاستقرار السياسي جزئيا سيتيح نموا أسرع إلى حد ما للناتج المجمع لكل من مصر والأردن والمغرب وليبيا وتونس واليمن في عام 2013.

ولكنه تابع أن ضعف الطلب في أوروبا ومناطق أخرى سيؤثر على دول الربيع العربي، التي تنكمش صادرات العديد منها ولم تصل لأدنى مستوياتها بعد.

وجاء في التقرير "من المتوقع أن يستمر النمو أقل من الاتجاهات طويلة الأمد، وينتظر أن ترتفع نسبة البطالة بسبب استمرار ضعف الطلب الخارجي وأسعار الغذاء والوقود المرتفعة والتوترات الإقليمية وضبابية السياسات".

وتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الربيع العربي باستثناء ليبيا 3.6 في المئة في العام المقبل ارتفاعا من توقعاته للعام الجاري عند اثنين بالمئة، ومن 1.2 في المئة في 2011، وفي عام 2010 السابق على اندلاع الانتفاضات بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.7 في المئة.

ونتيجة ضعف الطلب العالمي، سيسجل ميزان المعاملات الجارية لتجارة السلع والخدمات في تلك الدول تحسنا طفيفا فحسب في العام المقبل وتوقع الصندوق أن تصل نسبة العجز إلى 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.4 في المئة في العام الجاري.

ولمح الصندوق إلى أنه يتعين على بعض الدول دراسة السماح بمرونة أكبر في أسعار الصرف - ما يعني خفض قيمة عملاتها - من أجل تحفيز الصادرات دون أن يحدد أسماء الدول التي يعنيها.

وقد يؤجج ضعف العملات نسبة التضخم التي يتوقع الصندوق أن ترتفع إلى 8.6 في المئة العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ 2008 مقارنة مع 7.8 بالمئة هذا العام.