فى ظل تحديات كبرى يشهدها الاقتصاد المصرى ،وعلى مدار يومي 19 و20 سبتمبر الحالي، يستقبل مؤتمر يورومني عددًا من الوزراء وكبار المسئولين في الحكومة المصرية ليتحدثوا عن مستقبل مصر الاقتصادي. ويطرح مؤتمر هذا العام مجموعة من التساؤلات التي تتناول الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومنها: ما الذي يعنيه اتفاق صندوق النقد الدولي لمصر وما انعكاس ذلك على المواطنين المصريين،هل يمكن بالفعل إجراء الإصلاحات الاقتصادية، وكيف يمكن للحكومة المصرية تحقيق نمو اقتصادي مستدام والتعامل مع أهم التحديات الاجتماعية ما الذي تقوم به الحكومة على أرض الواقع لضبط الميزان التجاري، وهل تنجح تلك الاجراءات فعلياً،وهل يمكن أن تعود الاستثمارات دون وضع حلول دائمة لأزمة العملات الأجنبية. ويناقش الوزراء عمرو الجارحي، وزير المالية، سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، هذه التساؤلات والكثير من الموضوعات الأخرى خلال جلسات المؤتمر. أما المتحدثون الرئيسيون من مصر والعالم فيتناولون عدداً من القضايا المرتبطة بقطاعات الاقتصاد الكلي، ومنها القطاع المصرفي وقطاع التطوير العقاري والإسكان، والمناخ الاستثماري، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالي، ومستقبل الثورة الرقمية في مصر. ولن يكون مؤتمر يورومني هو المنوط فقط بمحاورة الوزراء والمسئولين والمتحدثين، بل يدعو المؤتمر الجميع للمشاركة في تلك المناقشات الثرية والقاء الأسئلة المختلفة ليجيب عنها المشاركون في المؤتمر من خلال حساب المؤتمر على تويتر . لقد استطاع المؤتمر هذا العام حشد أكثر من 800 خبير عالمي في مجالات التمويل والاستثمار وقطاعات الأعمال المختلفة من 28 دولة لحضور جلسات ومناقشات مؤتمر يورومني الذي أصبح أهم مؤتمر مالي واستثماري في مصر. وتشهد دورة هذا العام أيضاً مشاركة رعاة المؤتمر وهم مجموعة من كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والاقليمية والعالمية حيث يستضيفهم المؤتمر للتحدث عن استراتيجيتهم وخططهم في السوق المصري خلال السنوات القادمة. مجموعة من التشريعات والقوانين.. وقد طالب عدد من رجال الصناعة بسرعة إقرار مجموعة من التشريعات والقوانين المهمة للنهوض بالاقتصاد، وعلى رأسها قانون الاستثمار، مؤكدين أن عدم وجود تشريعات واضحة فى هذا المجال تؤدى إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار فى مصر. من جانبه أكد محمد البهى، رئيس لجنتى الضرائب والتعاون العربى المشترك باتحاد الصناعات المصرى، أن المؤتمرات الاقتصادية خطوة إيجابية لجذب الاستثمارات، ولكنها تستلزم إقرار التشريعات الاقتصادية الضرورية، على رأسها قانون الاستثمار، قائلا، "إنه ليس من المنطقى عدم إقرار قانون الاسثمار حتى الآن، على الرغم من مرور عامين على انعقاد المؤتمر الاقتصادى"، لافتاً إلى أن اتحاد الصناعات قدم قانوناً متكاملاً من 115 مادة ولكن لم يتم اتخاذ أى خطوة بشأنه حتى الآن.، مضيفا أنه من الضرورى الإسراع بتطبيق قانون الاستثمار، سواء بإقرار المشروع المقدم للوزارة منذ أشهر، أو وضع تعديلات على القانون القديم، أو استحضار أحد قوانين الاستثمار المطبقة بالدول العربية، والتى شارك فى وضعها قانونيون مصريون، بالإضافة إلى قانون "الخروج الآمن من السوق فى حالة الإفلاس"، وتعديل قانون العمل بما يحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل على حد سواء، مطالباً بإلغاء عقوبة الحبس لأصحاب العمل، خاصة أن العالم كله يتجه إلى إقرار عقوبات مادية للمستثمرين بديلاً عن الحبس. مشيرا إلى أنه ليس من المعقول حبس مستثمر له سمعة طيبة فى بلده بسبب خطأ قد يكون ارتكبه دون قصد، مؤكدا ضرورة تعديل قانون الشركات، بحيث ينص على إمكانية امتلاك المستثمر لشركة بشكل فردى، بدلاً من الوضع الحالى الذى يجبر المستثمرين على إدخال شركاء آخرين فى أعماله الخاصة، وهو أيضا أمر مطبق على مستوى العالم. النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وبالنسبة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد رئيس لجنتى الضرائب والتعاون العربى المشترك أنه لم يتم، حتى الآن، صرف أى قروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رصد 200 مليار جنيه على 4 سنوات لتلك المشروعات، لأن البنوك تشترط وجود حجم تعامل 20 مليون جنيه للمشروع حتى يحصل على قرض، وهو أمر يتنافى مع ظروف تلك المشروعات، وفى حالة تعديل ذلك الشرط سيتم إنقاذ 7 آلاف مصنع متعثر. وفى سياق متصل اتفق الدكتور وليد جمال الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات السابق، مع محمد البهى رئيس لجنتى الضرائب والتعاون العربى المشترك باتحاد الصناعات، على ضرورة إقرار قانون الاستثمار، لأن القانون الحالى يخلو من الحوافز الاستثمارية وتسهيل الإجراءات الاستثمار والإعفاءات الضريبية، ما يتسبب فى إحجام المستثمرين عن الاستثمار فى مصر. وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، طالب جمال الدين بتعيين مكاتب استشارية وشركات تأمين كجهات مختصة بإصدار تراخيص تلك المشروعات، بدلاً من إصدارها من جهات الدفاع المدنى، وكذلك تسهيل المعاملات الضريبية وإصدار البطاقات الضريبية، بما يقلل من التهرب الضريبى لأصحاب الأعمال. قرض صندوق النقد.. ويُمثل مؤتمر يورومني هذا العام أهمية خاصة في هذا التوقيت الهام الذي تمر به مصر، تزامنا مع أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي، وما سيؤدي إليه من تغيرات اقتصادية، حيث يشارك في المؤتمر هذا العام مجموعة من أبرز الشخصيات في عالم المال والاقتصاد. اليورومني .. يورومني مؤسسة عالمية رائدة ومتخصصة في تنظيم المؤتمرات المالية في الأسواق المتقدمة والنامية، و تنظم يورومني العديد من الفاعليات المالية الكبيرة في عدد من أهم عواصم المال في العالم، بالإضافة لعدد من الأسواق المختارة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة مصر والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وتركيا وقطر. تأسست يورومني للاستثمار المؤسسي عام 1969، وهي مؤسسة مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، ويبلغ حجم رأسمالها السوقي المتداول أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي.
