النجار:سد العجز برفع الدعم عن الطاقة الخاصة بالمصانع

قال الخبير الاقتصادى ورئيس قسم الاقتصاد بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية الدكتور احمد النجار ان اكبر مصدر لسد العجز فى الميزانية يجب ان يكون تحرر اسعار الوقود الخاص بالمصانع وكل المشروعات الاستثمارية والذى يزيد عن 60 مليار جنيه والتوقف عن دعمها خاصة انها تبيع منتجاتها باسعار مضاعفة تخطت الاسعار العالمية بالرغم من تدنى تكلفة المواد الخام التى تحصل عليها واكد ان ترك هذا الدعم يعد سلب لحقوق الفقراء ومنحها للاغنياء ويعنى استمرار السياسات الاقتصادية للنظام السابق والتى ادت للاحتقان الاجتماعى الذى سبق ثورة يناير واشعل شرارتها الاولى
وأضاف الدكتور احمد النجار فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان استمرار عدم وجود نظام اجورعادل حتى الان يعد الاستمرار فى تطبيق نفس السياسات الاقتصادية الاجتماعية التى تسببت فى الثورة واشار الى شرائح الضرائب التى اعلنت عنها الحكومة قبل الاستفتاء وتراجهت عنها كانت تزيد من العبئ الضريبى على الطبقة المتوسطة والفقيرة بينما لم تقترب من الاثرياء وهو مايؤكد الحاجة الملحة لتغغير جذرى فى السياسات الاقتصادية
واكد استاذ الاقتصاد ان الدستور الجديد فى نصوصه الخاصة بوضع حد اقصى للاجور ترك بصياغته الباب للاستثناءات بحجة الكفاءة او الخبرة النادرة وهو مايؤكد ايضا استمرار التفاوت الكبير فى الاجور حتى لو تم وضع حد ادنى لانه لن يراعى عملية التضخم الجارية فى الاسعار
وانتقد الدكتور احمد النجار زيادة العجز فى الميزانية خلال ستة اشهر ب100 مليار جنيه ليصل العجز الكلى ل1238 مليار واكد ان ذلك يعد مؤشر انذار شديد عن طرق الانفاق والسياسات الاقتصادية المتبعة من الحكومة الحالية واكد ان سياسة البحث عن الاتفاق على قروض لسد العجز هى سياسة خطيرة لان القروض يجب ان توجه للاستثمار فى مشروعات انتاجية جديدة يكون عائدها بعد عدة سنوات مصدرنستطيع منه سداد الديون وفائدتها
واكد ان الارقام الموجودة فى الميزانية للتعليم او الصحة غير حقيقية ولايصل الانفاق الحقيقى على المجالين الاكثر حيوية الى الربع واشار الى ان هذه الميزانية إذا تم تطبيقها بالفعل كانت ستحل مشكلات فئوية كثيرة منها الخاص بالمعلمين والاطباء كما كانت ستحسن الخدمة الخاصة بالمجالين بشكل ملموس فى فترة وجيزة