المالية: ارتفاع عجز الميزانية ل150 مليار جنيه بسبب تكاليف الانتخابات والمطالب الفئوية

نقلا عن السي إن إن، توقع وكيل وزارة المالية في مصر، عبد العزيز طنطاوي، ارتفاع عجز الميزانية في بلاده إلى 150 مليار جنيه «قرابة 25 مليار دولار»؛ وذلك بسبب تلبية الحكومة بعض المطالب الفئوية وتكاليف العملية الانتخابية من الموازنة.
ونقل التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء المصرية، على لسان طنطاوي قوله: «إن من هذه الإجراءات زيادة تكاليف الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتي كان مقدرا لها في الموازنة 750 مليون جنيه، حيث تم حتى الآن صرف 1.5 مليار جنيه و683 مليونا بدل زيادة مكافآت وزارة الداخلية».
ونقل التقرير على لسان وكيل وزارة المالية، وليد عبد الله، قوله: «إن الحكومة لا تستطيع أن تتحرك بحرية للسيطرة على العجز في الموازنة، لأن هناك التزامات لا بد للحكومة من الوفاء بها، مثل الأجور التي تبلغ 117 مليار جنيه، وخدمة الدين 106 مليارات جنيه، بالإضافة إلى الدعم الذي يصل إلى 157 مليارا».
وقال المحلل الاقتصادي، أحمد النجار في تصريح لموقع CNN بالعربية: «التصريح الرسمي بارتفاع العجز في الميزانية إلى 150 مليار جنيه، يدل على فشل الحكومة في تطبيق نهج خفض وترشيد الإنفاق العام، وهو الأمر الذي أكدت عليه مرارا».
وأضاف النجار «ارتفاع العجز بهذه المبالغ الكبيرة، يعني أن الحكومة ستضطر إلى الاستدانة، كحل أولي من شأنه سد الفجوات في الميزانية، الأمر الذي سيضع قيدا حديديا على الاقتصاد المصري الذي يعاني أصلا من مشاكل الديون المتراكمة».

وأشار النجار إلى وجود «العديد من الحلول التي يجب على الحكومة اتخاذها للحد من العجز المتراكم للميزانية على مر السنوات، مثل انتهاج سياسات ضريبية على أساس تصاعدي وعدم مساواة الضرائب المفروضة على الأغنياء مع النسبة ذاتها المفروضة على الفقراء أو المدرجين تحت الطبقة الوسطى» وفق تعبيره.
وأكد النجار على توفر العديد من الطرق التي يمكن من خلالها دعم السيولة في خزينة الدولة من خلال فرض ضرائب على أموال البورصة المصرية والتحويلات المالية.
ويذكر أن البنك المركزي المصري، كشف في وقت سابق عن أن إجمالي الدين العام المحلي الذي يبلغ 1.13 تريليون جنيه «187.4 مليار دولار»، نهاية العام الماضي، مسجلا بذلك رقما غير مسبوق في تاريخ مصر.