النواب يفتحون ملف بيع شركة كهرباء القناة لصهر علاء مبارك ..البرلمان يكلف "المركزى للمحاسبات" بإعداد تقرير حول القروض التى حصل عليها النظام السابق

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فى اجتماعها أمس، الجهاز المركزى للمحاسبات، بإعداد تقرير شامل عن المنح والقروض التى حصل عليها النظام السابق منذ عام 1992 وحتى سقوطه بنجاح ثورة 25 يناير.
وجاء قرار اللجنة بعد أن أكد عدد من الأعضاء أن العديد من القروض والمنح التى حصلت عليها مصر، كانت تصب فى صالح النظام السابق وعصابته والتى وصفتها التقارير بالقروض المشبوهة والمكروهة.
وطالب النواب بضرورة مواجهة عجز الموازنة وفتح الملفات السوداء التى مازالت مغلقة والخاصة ببيع أراضى الدولة والأراضى المنهوبة وعمليات بيع البترول والذهب للشريك الأجنبى، فضلاً عن فتح ملفات دعم الطاقة والتى تزيد على 95 مليار جنيه يذهب منها 85% للحيتان ولمحتكرى صناعة الحديد والأسمنت.
ودعوا إلى فتح الملفات الخاصة ببيع شركة القناة للكهرباء لمجدى راسخ صهر علاء مبارك والذى يبيع كيلو الكهرباء ب37 قرشًا، رغم شرائه من الكهرباء ب 21 قرشًا.
وطالب النواب بضرورة مواجهة عجز الموازنة، وفتح الملفات السوداء التى مازالت مغلقة، والخاصة ببيع أراضى الدولة والأراضى المنهوبة، وعمليات بيع البترول والذهب للشريك الأجنبى، فضلاً عن فتح ملفات الهيئات الاقتصادية كما طالب النواب بفتح ملفات دعم الطاقة والتى تزيد على 95 مليار جنيه يذهب منها نحو 85 % للحيتان ومحتكرى صناعة الحديد والأسمنت، كما طالب النواب بفتح الملفات الخاصة ببيع شركة القناة للكهرباء إلى مجدى راسخ، صهر علاء مبارك، والذى يبيع كيلو الكهرباء ب 37 قرشًا، رغم شرائه من الكهرباء ب 21 قرشًا.
من ناحيتها، توقعت وزارة المالية ازدياد العجز فى الموازنة العامة للدولة لعام 2011 – 2012 إلى حوالى 150 مليار جنيه، بسبب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال تنفيذ الموازنة لتلبية بعض المطالب الفئوية بالإضافة إلى تكاليف العملية الانتخابية.
وأشار عبد العزيز محمد طنطاوى، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المالية بالوزارة، إلى هذه الإجراءات تمثلت فى زيادة تكاليف الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتى كان مقدرًا لها فى الموازنة 750 مليون جنيه، ثم حتى الآن صرف 1,5 مليار جنيه و683 مليون جنيه بدل زيادة مكافآت وزارة الداخلية لتصل إلى 268%، وقيمة حافز الأداء للمعلمين بوزارة التربية والتعليم وحوافز الإداريين بالأزهر الشريف بالإضافة إلى رفع مكافآت العاملين بهيئة الاستعلامات والتغذية المدرسية، موضحًا أن هذه الإجراءات بلغت تكلفتها ستة مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا عجز فى السيولة لدى هيئة البترول مما يؤثر بالسلب على الضرائب التى تدفعها لوزارة المالية.
وذكر أن العجز المقدر بالموازنة وصل إلى 134,3 مليار جنيه متوقعًا ارتفاع هذا العجز خلال العام المالى الحالى لنحو 150 مليار جنيه.