طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب, في اجتماعها أمس, الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير شامل عن المنح والقروض التي حصل عليها النظام السابق منذ عام1992 وحتي سقوطه بنجاح ثورة25 يناير. جاء قرار اللجنة بعد أن أكد عدد من الأعضاء من خلال ما بين أيديهم من تقارير رقابية, بأن هناك العديد من القروض والمنح التي حصلت عليها مصر كانت تصب في صالح النظام السابق وعصابته والتي وصفتها التقارير بالقروض المشبوهة والأخري بالمكروهة, كما طالب النواب بضرورة مواجهة عجز الموازنة وفتح الملفات السوداء التي مازالت مغلقة والخاصة ببيع أراضي الدولة والأراضي المنهوبة وعمليات بيع البترول والذهب للشريك الأجنبي, فضلا عن فتح ملفات الهيئات الاقتصادية, كما طالب النواب بفتح ملفات دعم الطاقة والتي تزيد علي95 مليار جنيه يذهب منها نحو80% للحيتان ومحتكري صناعة الحديد والأسمنت, كما طالب النواب بفتح الملفات الخاصة ببيع شركة القناة للكهرباء الي مجدي راسخ صهر علاء مبارك, الذي يبيع كيلو الكهرباء ب37 قرشا برغم شرائه من الكهرباء ب21 قرشا. ومن ناحية أخري, توقعت وزارة المالية زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة لعام2012/2011 الي نحو150 مليار جنيه, بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة خلال تنفيذ الموازنة لتلبية بعض المطالب الفئوية, وتكاليف العملية الانتخابية.