"مجلس الوزراء" ينفي رفع أسعار البنزين والسولار عقب قانون القيمة المضافة

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن رفع أسعار البنزين والسولار بعد إصدار قانون القيمة المضافة, مشيرا إلى أن البعض يرغبون في إثارة الشائعات رغم نفي المركز هذه الأنباء.
وأوضح المركز -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة- أنه نفى هذه الشائعة في تقريرين لتوضيح الحقائق الأول رقم (34) الصادر خلال الفترة من (15 حتى 19 يوليو الماضي) والثاني رقم (41) الصادر خلال الفترة من (2 حتى 6 سبتمبر الجاري) إلا أن هناك إصرار من جانب البعض على إعادة ترويج هذه الشائعة للمرة الثالثة خلال فترة زمنية قصيرة.
وأفاد التقرير بأن المركز تواصل مجددا مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة فى أسعار البنزين والسولار بعد إصدار قانون القيمة المضافة، وأن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل الضرائب, وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أي أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار، وهو ما أكدته أيضا عمليات الرصد الميداني التي يقوم بها المركز والتي نفت وجود أي ارتفاع في أسعار البنزين والسولار بعد إصدار قانون القيمة المضافة.
وأشارت وزارة البترول -وفق التقرير- إلى توافر السولار والبنزين بمستودعات الشحن, وأن وزير البترول والثروة المعدنية وجه بعملها بكامل طاقتها على مدار ال24 ساعة خلال أيام العيد لتوفير السولار والبنزين بمحطات تموين السيارات فى جميع أنحاء الجمهورية وأن غرفة العمليات بهيئة البترول تقوم بالتنسيق ومتابعة حركة تداول ونقل الوقود من مستودعات الشحن الرئيسية إلى محطات التموين والخدمة على مدار اليوم طوال إجازة العيد.
وأكدت الوزارة جاهزية أسطول نقل السولار والبنزين التابع لها وانتظام الإنتاج المحلي والاستيراد من المنتجات البترولية, وأن استراتيجية قطاع البترول في تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية تراعي في خطتها التنفيذية المواسم والأعياد وخلافه ولديها احتياطي استراتيجي من كافة المنتجات البترولية تتم زيادته بصفة مستمرة.
كما أكدت الوزارة سعيها بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين عبر ضخ حوالي 48 مليون لتر سولار و29 مليون لتر بنزين يوميا بأنواعه المختلفة, بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق, وأنها لم تتلق أي شكاوى من المواطنين بوجود نقص في كميات الوقود أو وجود أي طوابير أو حالات تكدس أمام محطات الوقود.
وأوضح التقرير أن قطاع الأزمات والكوارث والحد من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يتابع بشكل يومي عبر غرفة العمليات بالمركز مدى توافر كميات الوقود بكافة المحافظات ولم يلحظ أى شكاوى من المواطنين فى هذا الشأن, وأنه فى حالة فى وجود أى شكاوى يرجى على رقم (16528).