نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، صحة ما تردد من أنباء تُفيد برفع أسعار البنزين والسولار بعد إصدار قانون القيمة المضافة. وقال المركز، إن هناك إصرار من جانب البعض على إعادة ترويج هذه الشائعة للمرة الثالثة خلال فترة زمنية قصيرة.
وأضاف المركز - في بيان له اليوم - أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة في أسعار البنزين والسولار بعد إصدار قانون القيمة المضافة، وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أي أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار، وهو ما أكدته أيضًا عمليات الرصد الميداني التي يقوم بها المركز، والتي نفت وجود أي ارتفاع في أسعار البنزين والسولار بعد إصدار قانون القيمة المضافة.
ولفت البيان إلى أن الوزارة أكدت توافر السولار والبنزين بمستودعات الشحن، وأن وزير البترول والثروة المعدنية وجه بعملها بكامل طاقتها على مدار ال24 ساعة خلال أيام العيد لتوفير السولار والبنزين بمحطات تموين السيارات في جميع أنحاء الجمهورية، وأن غرفة العمليات بهيئة البترول تقوم بالتنسيق ومتابعة حركة تداول ونقل الوقود من مستودعات الشحن الرئيسية إلى محطات التموين والخدمة على مدار اليوم طوال إجازة العيد، مشيرة إلى جاهزية أسطول نقل السولار والبنزين.
ونوه المركز بأن استراتيجية قطاع البترول في تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي، تراعي في خطتها التنفيذية المواسم والأعياد وخلافه ولديها احتياطي استراتيجي من كافة المنتجات البترولية، يتم زيادته بصفة مستمرة، مؤكدة على انتظام الإنتاج المحلي والاستيراد من المنتجات البترولية.
وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين من خلال ضخ حوالي 48 مليون لتر سولار و29 مليون لتر بنزين يوميًا بأنواعه المختلفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق، مضيفة أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى من المواطنين بوجود نقص في كميات الوقود أو وجود أي طوابير أو حالات تكدس أمام محطات الوقود.
وطمأنت الوزارة المواطنين على مدى توافر المنتجات البترولية في الأسواق، وعلى احتياجات البلاد متوافرة سواء من البنزين والسولار أو البوتاجاز، وأنه لا داعٍ للقلق والتكالب على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.
