زيادة ضخ أسطوانات البوتاجاز لإنهاء الأزمة قبل العيد

البترول: نقص الأنابيب شائعات.. ولا زيادة في أسعار الوقود

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن وزارة البترول والثروة المعدنية قررت زيادة ضخ أسطوانات البوتاجاز لتصل إلي 1.1 مليون أسطوانة يومياً خلال شهر سبتمبر الجاري مقارنة بعدد 950 ألف أسطوانة في شهر أغسطس الماضي وهو أعلي معدل استهلاك خلال هذه الفترة لتحقيق الاستقرار بسوق البوتاجاز مع قرب حلول عيد الأضحي.
وأوضح في تقرير توضيح الحقائق الصادر أمس أن ظهور تكدسات من جانب المواطنين علي بعض مستودعات البوتاجاز ببعض محافظات الجمهورية خلال الأيام الأخيرة للحصول علي أسطوانات البوتاجاز لتأمين احتياجاتهم استعداداً لعيد الأضحي وهي ظاهرة غير مبررة.
وأضاف أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية والتي أوضحت أن ما شهدته بعض المحافظات من تكدسات علي بعض مستودعات البوتاجاز هي ظاهرة لم تحدث من قبل حيث إنه من المعروف عدم حدوث أي أزمات في سوق البوتاجاز خلال فصل الصيف وأن الكميات التي تم طرحها في الأسواق لم تقل عن المعتاد وبمجرد حدوث تكدس علي بعض المستودعات وجه وزير البترول والثروة المعدنية بزيادة الكميات التي يتم طرحها في الأسواق.
وأشارت الوزارة إلي تخصيص سيارات معبأة بأسطوانات البوتاجاز تبلغ حمولة السيارة الواحدة منها حوالي 900 أسطوانة من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة في بعض المناطق.
وأضافت أن ما يتردد عن وجود أزمة نقص في أسطوانات البوتاجاز مع قرب حلول عيد الأضحي هي شائعات هدفها إثارة بلبلة الرأي العام ودفع المواطنين للتكالب علي شراء كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز لتأمين احتياجاتهم استعداداً لعيد الأضحي وكذلك دفع بعض التجار للمزايدة غير المبررة للأسعار مشيرة إلي أن أسطوانات البوتاجاز متوفرة علي مستوي كافة محافظات الجمهورية حيث يتم توزيعها علي جميع المستودعات بشكل منتظم ودون أي عوائق.
وأوضحت الوزارة أن هناك تعاونا وتنسيقا بشكل مستمر مع وزارة التموين ومباحث التموين لإحكام الرقابة علي منافذ توزيع البوتاجاز ومصانع التعبئة للسيطرة علي الأسواق ومنع المتلاعبين والتجار الجشعين من الاتجار في الأنبوبة بالسوق السوداء.
وطمأنت الوزارة جموع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية علي توافر إمدادات البوتاجاز داخل السوق وأن الوزارة مستمرة في زيادة الكميات التي يتم ضخها في الأسواق لتحقيق الاستقرار والقضاء علي ظاهرة الطوابير في بعض المحافظات. مضيفة أنه لا توجد مشكلة في الإنتاج المحلي أو عمليات الاستيراد من الخارج أو المخزون حيث إنه من المعروف أنه يتم استيراد أكثر من 50% من الاستهلاك المحلي من الخارج مشيرة إلي أن حركة توريد المنتجات تسير بشكل منتظم وطبيعي طبقاً للتوقيتات المتفق عليها في العقود المبرمة.
وناشدت الوزارة المواطنين أنه في حالة مواجهة أي مشكلة في الحصول علي أسطوانة غاز في مناطقهم السكنية الاتصال علي الرقم الساخن 19096 أو من خلال بوابة الشكاوي الحكومية علي رقم .16528
وحول ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد برفع أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة أكدت الوزارة أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة في أسعار البنزين والسولار في حال إقرار قانون القيمة المضافة حيث إن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل ضرائب.
وأضافت الوزارة أن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة لا يتضمن فرض أي أعباء جديدة علي أسعار البنزين والسولار وهو ما أكدته أيضاً عمليات الرصد الميداني التي يقوم بها المركز والتي نفت وجود أي ارتفاع في أسعار البنزين والسولار بعد إقرار قانون القيمة المضافة.
وأشارت الوزارة إلي أنها تسعي بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق الحلي وتلبية احتياجات المواطنين من خلال ضخ حوالي 48 مليون لتر سولار و29 مليون لتر بنزين يومياً بأنواعه المختلفة وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق مضيفة أن الوزارة لم تتلق أي شكاوي من المواطنين بوجود نقص في كميات الوقود أو وجود أي طوابير أو حالات تكدس أمام محطات الوقود.
كما أن قطاع الأزمات والكوارث والحد من أخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يتابع بشكل يومي من خلال غرفة العمليات بالمركز مدي توافر كميات الوقود بكافة المحافظات ولم يلحظ أي شكاوي من المواطنين في هذا الشأن وأنه في حالة وجود أي شكاوي يرجي الاتصال علي رقم .16528