نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. الشائعات التي ترددت حول رفع اسعار البنزين والسولار. واكد المركز انه علي الرغم من قيامه في وقت سابق بنفي هذه الشائعة في تقرير توضيح الحقائق الصادر خلال الفترة من 15 إلي 19 يوليو الماضي الا ان هناك اصراراً من جانب البعض علي اعادة ترويج هذه الشائعة مرة اخري. اضاف المركز انه بالتواصل مجدداً مع وزارة البترول والثروة المعدنية التي اكدت انه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة في اسعار البنزين والسولار في حال اقرار قانون القيمة المضافة. حيث ان اسعار بيع منتجات البنزين والسولار غير مشمولة بالقانون. واضافت الوزارة ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة لايتضمن فرض اي اعباء جديدة علي اسعار البنزين والسولار. وهو ما اكدته ايضاً عمليات الرصد الميداني التي يقوم بها المركز. التي نفت وجود اي ارتفاع في اسعار البنزين والسولار بعد اقرار قانون القيمة المضافة. واشارت الوزارة إلي انها تسعي بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين من خلال ضخ حوالي 48 مليون لتر سولار و29 مليون لتر بنزين يومياً بانواعها المختلفة. وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الاسواق. مضيفة ان الوزارة لم تتلق اي شكاوي من المواطنين بوجود نقص في كميات الوقود او وجود اي طوابير او حالات تكدس امام محطات الوقود. كما ان قطاع الازمات والكوارث والحد من اخطارها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يتابع بشكل يومي من خلال غرفة العمليات بالمركز مدي توافر كميات الوقود بكافة المحافظات ولم يلحظ اي شكاوي من المواطنين في هذا الشأن وانه في حالة وجود اي شكاوي يرجي الاتصال علي رقم "16528". إقرأ ص 4