فقيه تشريعي: بنية اقتصاد مصر الأقوى بالمنطقة العربية

قال الفقيه التشريعي الدكتور حسين حامد حسان الاثنين ان مصر هي أقوى دولة في المنطقة برمتها من حيث البنى الاقتصادية وبها أكبر سوق وبها فرص استثمار ضخمة وخصوصا لو تم إصدار قانون خاص بالصكوك.
وأضاف حسان - في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب استكمال إجراءات إنهاء العضوية بمجلس الشورى كأحد المعينين الجدد بالمجلس - أن هذه الصكوك تتيح تمويلا لمشروعات ذات جدوى اقتصادية إلى جانب قدرتها على سداد العجز في الموازنة بحيث لا تحتاج مصر لأي قروض من الخارج أو الداخل.
وأشار إلى أن هناك 200 مليار دولار يمكن أن تتدفق على مصر من جانب بنوك عالمية إسلامية وغير إسلامية أبدت بالفعل استعدادها لشراء مثل هذه الصكوك لو صدرت شريطة أن تكون مرتبطة بمشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.
وأوضح حسان أن هذه الصكوك يمكن أن تمتلك الحكومة جانبا منها وكذلك الأفراد والبنوك لافتا إلى أنه شارك في إصدار صكوك بأكثر من 100 مليار دولار في عدة دول ولو أصدرت مصر صكوكا بالجنيه المصري فإن العديد من مؤسسات التمويل في العالم على استعداد تام لشرائها.
وحول الدستور الجديد، أكد حامد أنه جاء معبرا عن ثورة مصر وهناك حاجة لثورة تشريعية في جميع القوانين المطبقة حاليا وإعادة النظر فيها على أساس المبادىء التي جاء بها الدستور إضافة إلى حزمة كبيرة جدا من القوانين الجديدة.
وأشار إلى أنه شارك في إصدار عدة دساتير حول العالم في باكستان وبعض دول آسيا الوسطى ويرى أن هذا الدستور هو أفضل ما شهدته مصر من دساتير حتى الآن.
وقال الفقيه التشريعي الدكتور حسن حامد حسان أحد الأعضاء المعينين بمجلس الشورى إن الأولوية يجب أن تنصرف إلى المجال الاقتصادي والمالي وهي ترجمة مقومات الاقتصاد التي جاءت في المادة 8 من الدستور إلى خطط وبرامج عمل حاكمة.
وأكد أولوية حقوق الفلاحين والعمال وجميع الطبقات المهمشة التي جاء الدستور ولأول مرة بحماية حقيقية لهم ويجب مراجعة القوانين القائمة حتى تتحول هذه الحقوق إلى واقع عملي ملموس مثل الحد الأدنى للرواتب والمعاشات ومشاركة العمال في مجالس إدارات الشركات وشركات القطاع العام ب50 % ومشاركتهم بما لا يقل عن 80 % في جمعياتهم التعاونية والزراعية.
ولفت حسان إلى أنه ضمن هذه الأولويات، ضمان الحقوق الاجتماعية التي جاء بها الدستور لأول مرة بل ولم ترد في أي دستور في العالم وحماها الدستور المصري الجديد ومن ذلك ضمان التأمين الصحي والاجتماعي ولأول مرة أن تسدد الدولة قسط التأمين للعاجز عن ذلك وكذلك وضع حد أدنى للمعاشات حتى للفلاحين وأهل البادية.
وقال "ما شهدته مصر في الأنظمة السابقة لم يكن فقط كبتا للحريات وقمعا سياسيا وإنما الجريمة الكبرى التي ارتكبتها في حق مصر تمثلت في تجريف الاقتصاد بعد أن كانت مصر دائنة لبريطانيا وتوفر الطعام لجيوش الحلفاء حدث تدهور في الاقتصاد بسبب سوء إدارته".
وشدد حسان على أن مصر التي بها 40% تحت خط الفقر و8 ملايين عاطل ومثلهم يسكنون المقابر لابد أن يخرج مواطنوها للحياة وأن يسترد المصري كرامته وحياة كريمة له وهي حقوق كفلها الإسلام ليس فقط للإنسان بل وللحيوان أيضا وذلك قبل أكثر من 1400 سنة.
وقال إن العدالة الاجتماعية تعني ضرورة أن نقتسم المتاح حتى تتم التنمية وتطبيق مبدأ عدالة التوزيع وعلى أية حكومة أن تقوم بتشغيل العاطلين فهم لن يأكلوا ديمقراطية وسياسة وإنما يجب إطعامهم أولا قبل الدفع بهم إلى السياسة مؤكدا ضرورة تحقيق حد الكفاية وهو ما ينص عليه الدستور.