كشف تقرير صادر عن المنظمة الدولية لمراقبة الفساد والشفافية أن هناك تحسن طفيف في التصنيف العالمي للفساد للدول التي شهدت اضطرابات الربيع العربي، ويشمل كل من مصر والشرق الأوسط. وأكد التقرير السنوى الصادر الاسبوع الماضى فى برلين، أن الفساد أصبح جزءا راسخا ضمن الاقتصاد العالمي،على الرغم من جهود النشطاء في أجزاء مختلفة من العالم الا ان مؤشر الشفافية الدولية لمدركات الفساد كان فى ادنى درجاته . واشار التقرير إلى أن اكثر من ثلثي الدول ال 176 الذين شملتهم الدراسة حققوا معدل بلغ أقل من 50 درجة، وهو ما يعني أنها فاسدة جدا. ولفت التقرير إلى أن الغضب المتزايد بشأن الحكومات الفاسدة أدى الى اضطرار العديد من القادة لترك منصبهم العام الماضي، وأصبح من الواضح أن مستويات الرشوة واستغلال النفوذ والتعاملات السرية لا تزال مرتفعة للغاية في العديد من البلدان. وتعتمد منظمة الشفافية مقياس للفساد يبدا من صفر (فاسد جدا) إلى 100 (نظيفة جدا)، وقد حققت الدانمرك وفنلندا ونيوزيلندا معدل بلغ 90 نقطة ،فيما حققت كل من أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال ثمانية درجات فقط. كذلك سجلت ايضا البلدان الواقعة في وسط أزمة الديون في منطقة اليورو ليسجل درجات ضعيفة ، فقد مثلت الأزمة المالية والاقتصادية عاملا رئيسيا في المساعدة على تحفيز الفساد. وفي الوقت نفسه، صورة الهند بالنسبة للتصدي للفساد لم تتحسن حيث قبعت فى المركز 94، مقارنة مع مركز 95 في العام الماضي، و جاءت باكستان في المركز 42 في الترتيب بينما كانت تحتل العام الماضي المرتبة 33 . وكانت اليونان في استطلاع 2011 في المركز 80 بينما تراجعت هذا العام بسب الديون إلى المركز 94 في الجدول العالمي مع الهند. وجاءت إيطاليا في المرتبة 72، لتتقاسمه مع البوسنة والهرسك وكذلك دولة سان تومي وبرينسيبي الواقعة فى وسط أفريقيا .