الشبكة الاروتوسطية: "الدستوري" والعنف المتصاعد يقود بعيدا عن الديمقراطية

أعربت الشبكة الارومتوسطية لحقوق الانسان عن بالغ قلقها ازاء اعمال العنف التى تمت الاربعاء بين أنصار الرئيس محمد مرسى ومعارضية من ممثلى القوى الوطنية المختلفة المعتصمين منذ الثلاثاء امام قصر الاتحادية.
كما تدين الشبكة، فى بيان لها الخميس، بشدة تقاعص الاجهزة الامنية عن حماية المعتصمين من اعتداءات انصار الرئيس مرسى عليهم، مطالبة السلطات المصرية باجراء تحقيق فورى وحيادى بشأن هذه الاعتداءات التى اصيب فيها العشرات من كلا الطرفين .
وتؤكد الشبكة، ومقرها كوبنهجن، على ضرورة اجراء حوار عام يشارك فيه كافة الاطراف السياسية والمدنية فى مصر لمناقشة المستقبل بعيدا عن اى تحزب او تطرف.
وأشارت الشبكة إلى أن عملية صياغة الدستور افتقرت إلى التعددية والشفافية.
ولفتت الشبكة إلى أن استمرار الإعلان الدستوري واحتفاظ الرئيس بكافة السلطات إلى ما بعد الاستفتاء، يضع الشعب المصري امام خيارين إما الموافقة على مسودة الدستور او استمرا الإعلان الدستوري.
كما لفتت الشبكة إلى أن هناك عدد من المواد في مشروع الدستور لا تتوافق والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأضافت "فالإشارة إلى الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع وقصر حرية الضمير والعقيدة على الديانات السماوية الثلاث المعترف بها في الدستور تعتبر مثيرة للقلق بشكل خاص".
وأوضح التقرير أنه لا توجد ضمانات لاستقلال القضاء منذ سقوط نظام مبارك، فالإعلان الدستوري الأخير هو تعدٍ واضح لصلاحيات السلطة القضائية، حيث إن قانون السلطة القضائية المصري يقصر الحق في إقالة النائب العام على المجلس الاعلى للقضاء ولا يمنح الرئيس مثل هذا الحق.
ودعت الشبكة إلى دعم الوحدة وطنية وفتح حوار حول عملية المصادقة على الدستور الجديد، التى يمكن ان تتم فى ظل حالة الاضرارابات المدنية والسياسة الحالية .
وتوصي الشبكة بإبداء نفس القدر من الإصرار على الحاجة الماسة لتنفيذ حقوق الإنسان المعترف بها عالميًا في البلدان الشريكة جنوبي المتوسط، ومن ضمنها مصر، كما تفعل في أوروبا، وتابع "ويعني ذلك وضع شرط يربط الدعم المالي المقدم إلى الحكومة المصرية باحترام حرية تكوين الجمعيات بالنسبة للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية واستقلالها المالي، كأولوية؛ والاعتراف بالمساواة الكاملة بين الجنسين بوصفها قاعدة دستورية دون إبداء أي تحفظات".