"الأرومتوسطية لحقوق الإنسان" تطالب سوريا بالكف عن القمع

أعربت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، عن شجبها الشديد لحملة القمع المتواصلة ضد المتظاهرين المسالمين فى سوريا، وعن قلقها الشديد جراء تصاعد الاعتداءات على تجمعات ينظمها محامون.
وطالبت الشبكة فى بيانها الذى صدر فى مقرها الرئيسى بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، السلطات السورية بالكف فورا عن جميع أعمال العنف ضد المتظاهرين المسالمين ومعاملة المحامين باحترام بسبب وضعهم والإفراج عن جميع معتقلى الضمير بمن فيهم الأشخاص الذين اعتقلوا جراء مشاركتهم فى حركة الاحتجاجات السلمية.
وكان محامو سوريا قد نظموا خلال الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من الاعتصامات فى جميع أنحاء البلاد تضامنًا مع ضحايا القمع العنيف.
وطالب المحامون بإنهاء الاعتقالات التعسفية وأعمال التعذيب والإفراج عن جميع الذين تم اعتقالهم بصفة مخالفة للقانون، وخصوصًا المحامين.
فى 23 يوليو نظم مجموعة من المحامين اعتصامًا فى محكمة العدل فى دمشق تضامنًا مع ضحايا القمع، مطالبين بالإفراج عن المحامين المعتقلين تعسفيًا.
قال المحامى محمد الحلبى، إن السلطات اعتقلته تعسفيا وعزلته عن العالم الخارجى لمدة 12 يومًا وتعرض للضرب بصفة مستمرة وتم تعذيبه باستخدام الصعق الكهربائى.
وانضمت جماعة من المحامين المؤيدين للنظام لمجموعة من ميليشياته لمحاولة إنهاء الاعتصام ومنع المحامين المحتجين من دخول المحكمة، حيث قاموا بضرب المشاركين فى الاعتصام.
وتحدث النائب العام ورئيس نقابة محامى دمشق أمام المحتجين، قائلا إن الاعتصام غير قانونى كون محكمة العدل ليست مكانًا ملائمًا للتعبير عن الآراء السياسية.
وهددا المشاركين بالاعتصام باتخاذ إجراءات لفصلهم من النقابة.
وفى 19 يوليو الماضى نظم عشرات المحامين اعتصاما داخل نادى تابع لنقابة المحامين فى حلب مطالبى بالإفراج عن زملائهم الذين تم اعتقالهم تعسفيا، بمن فيهم المحامون مصطفى حاج عبدالله، وسلام عثمان، ومحمود حمزة عرفة، وخالد مزهر (الذين اعتقلوا فى 19 يوليو)، وأحمد حاج الحمدو.
وكان هدف الاعتصام التنديد برفض النائب العام رفع شكوى عامة ضد عناصر أجهزة الأمن المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين، والمطالبة بالإفراج عن عدد من المحامين المحتجزين.