الشبكة الارومتوسطية: نهاية غير سعيدة للمنظمات الحقوقية في عام الثورة

أعربت الشبكة الاوربية المتوسطية لحقوق الانسان عن انزعاجها البالغ لاقتحام قوات الشرطة بصحبة عناصر من النيابة العامة صباح الخميس عددا من منظمات حقوق الانسان المصرية والاجنبية المعنية بالدفاع وحماية حقوق الانسان ودعم الديمقراطية فى مصر.

واعتبرت الشبكة – فى بيان لها الجمعة - أن هذه الهجمة التى وصفتها بالغير المسبوقة على منظمات حقوق الإنسان في مصر تحركها دوافع سياسية من جانب السلطة الانتقالية بقيادة المجلس العسكري، لتكميم أفواه النشطاء الحقوقيين الذين يلعبون دورا بارزا فى التنديد بجرائم حقوق الإنسان التي ترتكب في مصر دون محاسبة؛ ومنها احالة المدنيين الى القضاء العسكري، ومحاكمة واعتقال النشطاء الشباب والمدونين، والقتل المتكرر خارج نطاق القانون للمتظاهرين، فضلاً عن دور منظمات حقوق الإنسان المصرية في الدفاع عن حقوق شهداء ومصابى ثورة 25 يناير.

وذكرت الشبكة بأنه حتى الأن لم توجه أى اتهامات قانونية للمنظمات التى تم إغلاقها، كما لم تتم عملية تحريز الأوراق والأجهزة المصادرة من هذه المؤسسات بالطرق القانونية، الأمر الذى يثير القلق بشأن نزاهة واستقلالية التحقيقات فى هذه القضية.

وأكدت الشبكة على تضامنها التام والكامل مع جمعيات ومنظمات حقوق الانسان المصرية والأجنبية العاملة فى مصر والتى تستند فى تعرفها لها على الاعلان العالمى للمدافعين عن حقوق الانسان.
وطالبت الشبكة السلطات المصرية إحترام الالتزامات الدولية التى تكفل حرية وسلامة العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى وقف فوري للمضايقات وحملات التشوية التي تتعرض لها منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، فضلا عن البدء في مراجعة شاملة لكافة القوانين المقيدة لحرية تكوين وادارة المنظمات غير الحكومية والتي يتم توظيفها على مدار سنوات طويلة في خنق المجتمع المدني ووضعه تحت الوصاية الأمنية والحكومية.