قررت محكمة القضاء الاداري المصري نظر الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي واثار ازمة سياسية عاصفة في البلاد في الرابع من كانون الاول/ديسمبر المقبل. واعلن نائب رئيس مجلس الدولة (يضم المحكمتين الادارية والادارية العليا) عبد المجيد المقنن الاثنين ان "احدى دوائر محكمة القضاء الاداري حددت الرابع من كانون الاول/ديسمبرموعدا لنظر دعاوي تطالب بوقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري" الذي اصدره مرسي الخميس الماضي وحصن بموجبه قراراته ضد اي رقابة قضائية.