4 ديسمبر.. القضاء الإداري ينظر 12 طعنا تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري

أ ش أ
أعلن المستشار عبد المجيد المقنن -نائب رئيس مجلس الدولة- اليوم (الإثنين) أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ستنظر في 4 ديسمبر المقبل، أولى جلسات دعاوى مقدمة إلى المحكمة على الإعلان الدستوري الصادر يوم الخميس الماضي.
ويبلغ عدد الدعاوى 12 دعوى قضائية، من بينها دعوى أقامها المستشار أحمد الزند -رئيس نادي قضاة مصر- وتطالب الدعاوى جميعها بوقف تنفيذ، وإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وتشير الدعاوى إلى أن الإعلان الدستوري يخالف كافة الدساتير والقوانين والأعراف الدستورية.
وجاء بها أن رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية، لايجوز له إصدار أي إعلانات دستورية، دون استفتاء المواطنين عليها بإشراف قضائي كامل، وتتهم الرئيس محمد مرسي بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، خاصة عندما حصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي.
وكان الرئيس مرسي قد قرر في الإعلان الدستوري الجديد إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتُكبت ضد الثوار بواسطة كل مَن تولّى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظلّ النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
كما تضمّن الإعلان عدم جواز الطعن على الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، منذ تولّيه السلطة في 30 يونيو 2012، وحتى الانتهاء من الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، حيث إنها نهائية ونافذة بذاتها.