النائب العام يكلف نيابات القاهرة بالتحقيق في أحداث محمد محمود

كلف النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود جميع أعضاء نيابات وسط وجنوب وغرب القاهرة الكلية بسرعة التحقيق في أحداث مصادمات شارع محمد محمود التي اندلعت منذ يوم الاثنين الماضي، حيث قامت الشرطة بتقديم 83 متهما في تلك الأحداث للتحقيق.
وقامت النيابة العامة بتشكيل فريق من أعضاء ورؤساء النيابة لمباشرة التحقيقات في تلك الأحداث وفي ما تتلقاه من محاضر الشرطة أو أية بلاغات من أي جهة ومن المواطنين.
وسوف تقوم النيابة العامة بإجراء معاينة على الطبيعة لأحداث شارع محمد محمود والقصر العيني وما تخللها من أحداث عنف حال سماح الموقف بإجراء تلك المعاينة.
وعلى صعيد متصل، أكدت النيابة العامة أن أحداث مصادمات شارع محمد محمود التي وقعت في شهر نوفمبر من عام 2011 تولى التحقيق والتصرف فيها قضاة التحقيق المنتدبون من وزير العدل، وأن النيابة العامة لم تكن جهة التحقيق في تلك الأحداث.
جاء ذلك في بيان توضيحي للنيابة العامة على إثر ما يتردد في بعض وسائل الإعلام في شأن أن الوقفات الاحتجاجية التي بدأت إعتبارا من يوم الاثنين الماضي إحياء
لذكرى مرور عام على أحداث مصادمات شارع محمد محمود الأولى التي وقعت في 19 نوفمبر من العام الماضي، إنما وقعت نظرا لعدم القصاص لشهداء تلك الأحداث.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات في أحداث محمد محمود الأولى قد تمت بمعرفة هيئة التحقيق القضائية التي تم انتدابها من وزير العدل، والتي قامت بإحالة عدد 379 متهما من المدنيين إلى محكمة الجنايات بإتهامات مختلفة دون التصرف بعد في وقائع القتل.
وذكر بيان النيابة العامة انه تطبيقا للقرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بشأن العفو الشامل عن الجرائم التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فقد أصدر النائب العام قرارا في 5 نوفمبر بالعفو عن المتهمين المدنيين الذين أمر قضاة التحقيق بتقديمهم لمحكمة الجنايات، أما وقائع قتل المتظاهرين فهي مازالت قيد التحقيق لدى مستشاري التحقيق ولم تتول النيابة العامة أي تحقيقات في تلك الأحداث.