خبيرا الاوراق المالية يطالبان بزيادة حد الاعفاء الضريبى ل20 الف

استضاف برنامج صباح الخير يا مصر كل من خبيرى سوق المال وائل عنبة ومحسن عادل فى الفقرة الاقتصادية التى يقدمها البرنامح الاحد واكد الخبيران ان حد الاعفاء الضريبى الحالى على الدخل السنوى لموظفى الحكومة والقطاع الخاص يجب ان يكون متساويا ويرتفع الى 20 الف او على اقل تقدير 14 الف طبقا لقيمة الحد الادنى للاجور الذى تم الاعلان عنه وهو 1200 مضروبا فى 12 شهر (عام كامل ) وان هذا الدخل هو اقل ماتعيش به الاسرة المصرية فى ظروف ارتفاع تكاليف المعيشة الحالية واكدا ان القرار الحكومى الجديد( وزير المالية ) كان اضافة شريحتين ضريبيتين بالفعل وزاد من الضرائب على الاغنياء ولكنه لم يخفف الاعباء عن محدوى الدخل فى شكل اعفاءات ضريبية واضحة
وطالب محسن عادل تكوين مجلس رئاسى اقتصادى يضم بجانب رئيس الدولة رئيس الوزراء والوزراء المختصين واساتذة الجامعات اضافة الى اتحاد المستثمرين واتحاد الغرف الصناعية لطرح خطط اقتصادية وبرنامج يتم عرضه للمناقشات المجتمعية لوضع اولويات المرحلة القادمة وخريطة للصناعات التى يجب تنميتها فى المرحلة القادمة والصناعات التى يمكن استبعادها حاليا كما يضع خطة بالقرارت الاقتصادية التى يجب ان تتخذ بشكل عاجل ومشروعات القوانين التى ستنتظر مجلس الشعب القادم لاقرارها
واكد ان النقاش الذى يجرى الان بين كل المختصين حول الضريبة التى ستفرض على البورصة لايعطى معلومات كافية للمواطنين ويجب ان يعرف الجميع انها لن تفرض على رأس المال المستثمر فى البورصة ولكنها ستطرح على الطرح الاول للصفقات فى سوق المال أوالاستحواذ من شرطات اجنبية والتى يكسب منها صاحب الشركة مكاسب كبيرة بسبب المبالغة فى تقدير السهم
واوضح محسن عادل ان الاطروحة الاولى لبعض الشركات تعتمد على اسعار وهمية للاسهم وبعد ذلك يكتشف صغارالمستثمرين الذين يشاركون فى شراء الاسهم انها لاتساوى هذا السعر وتنخفض بعد البيع بفارق كبير مما يسبب خسائر فادحة لهم واكد ان من حق الدولة ان تحصل على ضريبة من هذه الارباح التى يحصل عليها المستثمر من اطروحته فى البورصة لانه لو قام بالبيع خارج البورصة كان سيدفع ضرائب على الصفقة 20% اما داخل البورصة فهو لايدفع اى ضرائب وقال ان سياسة الاطروحات
يجب ان يتم دراساتها ووضع اليات جديدة لها لانها تسبب خسائر للمضاربين وصغار المستثمرين.
اما المحلل المالى وائل عنبة فقال ان البنك المركزى بالاتحاد الاوروبى سيفرض ضرائب على المعاملات المالية فى كل البورصات الاوروبية لزيادة السيولة المالية لدول الاتحاد و لتخفيف الديون التى تعانى منها كل الدول والاتحاد الاوروبى فى سياساته المالية الجديدة سيقلل من الاستيراد وهو اكبر شريك تجارى لمصر مما سيؤثر على الاقتصاد المصرة بصورة واضحة فيجب على مصر فتح اسواق جديدة وتوقع سيناريوهات المرحلة القادمة والاستعداد لها
وقال وائل عنبة ان اعتماد الدولة فى مصر على الضرائب كمصدر رئيسى للايرادات (80% ) يجب ان يتغير بزيادة الاعتماد على الانتاج وطالب الدولة بتشديد العقوبات على المتهربين من الضرائب والمتأخرين لان المتاخرات الضريبية تصل ل60 مليار جنيه يمكن اذا تم تحصيلها ان تحل مشاكل كبيرة فى السيولة التى تعانى من انخفاضها الدولة الان
واكد ان البنك المركزى كان يدعم الجنيه المصرى حتى لاتنخفض قيمته امام الدولار بالاحتياطى النقد الاجنبى اما بعد انخفاض الاحتياطى بعد احداث يناير والذى وصل الان ل15.5 مليار دولار فسيضطر لترك الجنيه وهو طلب صندوق النقد الذى شدد على ضرورة تعويم الجنيه المصرى واكد انه متفائل بان الجنيه لن ينخفض بشكل كبيربسبب اننا لم نصل للسعر التوازنى بين الجنيه والدولار حتى الان وسيكون الدولار ب6.20 او 6.22 فقط لان الاقتصاد المصرى بشكل عام متوازن واشار الى ان زيادة الانتاج هو الحل لانه سيزيد التصدير ويخفف من الاستيراد وخاصة المواد الغذائية ويفتح مجال للعمل وتخفيض قيمة
التضخم