البورصة مسألة أمن قومي

شعبة الأوراق المالية تحذر الاستحواذ الأجنبي علي الشركات الاستراتيجية بسبب انهيار قيم الأسهم
خبراء : قطاعات الحديد و الأسمنت و الأسمدة مهدده بالاختراق الخارجي من خلال البورصة
البورصة
" مسألة أمن قومي " بهذة الجملة برر عوني عبد العزيز رئيس الشعبة العامة للاوراق المالية بالاتحاد العام للفرق التجارية حاجة البورصة للدعم و الاهتمام المؤسسي و الحكومي مؤكدا قيد العديد من الشركات الاستراتيجية التي يهدد الاستحواذ عليها - بعد انخفاض اسعار الاسهم بسبب تأكل رأس المال السوقي لاسهم الشركات لاكثر من 180 مليار جنية منذ بداية الثورة -بسبب الامن القومي للبلاد وضرب عوني مثالا بشركات مدينة نصر للاسكان و التعمير و التي تمتلك مساحات خالية تصل لنحو 92.5 مليون متر .
و كذلك العربية للشحن و التفريغ و اشار عوني في بيان صادر عن الشعبة ان ازمة البورصة الحالية ليست ازمة اقتصادية او مالية بل هي ازمة مصادرها المحلية اكثر من الخارجية و هو الامر الذي تهيب معه الشعبة بالحكومة و بالتعاون مع الاطراف المعنية لانقاذ صناعة الاوراق المالية و الاقتصاد المصري وشدد عوني مع البورصة باعتبارها علي ضرورة التعامل قضية امن قومي للوصول برقم التداول الي مالا يقل عن مليار جنية يوميا و اتخاذ ما يلزم لمتابعة المشترين للاصول المالية و الشركات المقيدة حتي لا تقع في اياد خبيثة تهدد القرار السياسي .
و من جانبه قال وائل النحاس خبير اسواق المال ان هناك العديد من القطاعات المقيدة بالبورصة و التي تندرج تحت تصنيف القطاعات الاستراتيجية والتي يهدد الاستحواذ عليها في ظل انخفاض اسعار اسهمها الاقتصاد المصري ككل و من اهمها الحديد و يتصدر القطاع شركة الدخيلة لحديد التسليح و الذي انخفض من 800 جنية قبل الثورة لنحو 500 جنية بعد الثورة بينما انخفض سعر السهم لحديد عز من 24 جنية ل 6 جنية بعد الثورة و يضاف الي القطاعات الاستراتيجية الاسمنت و اكد النحاس ان كل شركات الاسمنت في البورصة قطاع خاص باستثناء القومية للاسمنت التي سجلت البورصة اخر سعر لها بنحو 19 جنية و كانت ب 24 جنية
اما الاسمدة فهي اخطر قطاع في البورصة لان شركات المقيدة بالبورصة كلها ملكية عامة و بالرغم من حظر البيع اوالاستحواذ بقرار من مجلس الوزراء ايام الجنزوري الا ان هذا القرار بيحمي ملكية الدولة للشركة و لا يحمي ادارة الدولة لها و بالتالي الدعم الموجه لهذة الشركات يمكن ان يذهب للمستهلك في الخارج من خلال اتجاه هذة الشركات بضغوط المستثمرين للخارج للتصدير .
واكد النحاس ان قطاع المطاحن و الصوامع المطروح منها 40 % للتداول داخل البورصة من القطاعات الاستراتجية التي تمس اهم مدخلات المواطن المصري و هو رغيف العيش.