عنبة :رغبة المستثمرين فى العودة توضحها عودة الاجانب فى البورصة للشراء

قال المحلل وائل عنبة ان شهر يناير الجارى شهد ايجابيات تدعو للاطمئنان فى البورصة المصرية ومنها
عودة الاجانب للشراء مع بداية العام الجديد بفتح صناديق اجنبية ووصلت قيمة المشتريات ل145 مليون
دولار فى 13 جلسة وارتفاع المؤشر بمقدار 250 نقطة واكد ان حالة الانفراج سيحددها الاسبوع الحالى
والذى يبدا الحد وينتهى الخميس السادس والعشرين من يناير ويتخلله الاحتفال بالذكرى الاولى للثورة
المصرية واشار الى ان العالم كله ينظر الينا وكيف سنحتفل بالثورة وتمنى الا يحدث اى احداث مؤسفة او مخلة بالامن
واضاف وائل عنبة فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصرالاحد انه مايزال معظم المتعاملين فى البورصة
المصرية افراد وليست مؤسسات وهم اكثر انزعاجا من اى احداث طارئة تحدث وهو ماادى لتاثر البورصة المصرية بشكل كبير باحداث الانفلات الامنى بعد الثورة اكثر من تاثرها بالثورة ونتائجها التى كانت ايجابية فى الشهر الاول من اندلاعها
واكد انه بعد ثورات الربيع العربى والازمات المالية فى اوروبا والولايات المتحدة من المتوقع ان يشهد عام 2012 تحويل اموال الاستثمار للبورصات فى الشرق ودول جنوب البحر المتوسط وستكون مصر من الدول الرئيسية فى استقبال الاموال اذا استمرت حالة الاستقرار وعودة الهدوء للشارع
واكد ان رسائل حكومة الدكتور الجنزورى الايجابية ومنها ضبط الامن والمصالحة مع اصحاب الاراضى او المستثمرين ستوازن سياسة التقشف التى تسيرعليها الحكومة فى تخفيض الانفاق لان الاراضى التى سيتم اعادة تثمينها ستدر دخل كبير للموازنة العامة اضافة الى المميزات التى اعلنتها للمتاخرين عن دفع
الضرائب لتشجيعهم على السداد فى اقرب وقت
واكد عن اقتناعه بان البنك المركزى لن يستطيع حماية الجنيه المصرى اكثر من ذلك بعد ان قام بحمايته
عام 2011 وهو ما خفض نسبة التضخم وحمى محدوى الدخل من ارتفاع الاسعار خاصة ان مصر تستورد اكثر من 50 % من استهلاكها من الخارج واكد ان ترك الجنيه لسعر توازنى امام الدولار لن يزيد سعره عن 620 او 650 قرشا وهى نسبة معقولة يستطيع ان يتحملها الداخل المصرى ويمكن ان تاتى من خلال اجراءات تدريجية
وحول ادراج اسهم اوراسكوم تليكوم واوراسكوم للاعلانات فى البورصة المصرية من الاحد 22 يناير اكد ان ستعطى دفعة للبورصة المصرية ويمكن ان تصل بالمؤشر الى 4000 نقطة كما ستساهم فى زيادة السيولة فى البورصة المصرية بضخ قيمة الاسهم وهى 15 مليار وزيادة حصيلة التداول ب300 مليون جنيه وطالب ادارة البورصة المصرية بالاعلان الرسمى عن بداية تداول السهمين كترحيب بتداولهما داخلها