رفض محللون دعاوى البعض مؤخرا بإخراج أسهم "أوراسكوم تيلكوم" أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا" من المؤشر الرئيسى، معللين ذلك بأن البورصة تتأثر بأدائهما بشكل كبير سواء إيجابا أو سلبا، مشيرين إلى أن ذلك حدث مؤخرا بعد إعادة التداول عليهما بعد عملية تقسيم الشركة، حيث ارتفعت أسهم أوراسكوم تيلكوم بنسبة تخطت 50%، وهو ما جعل البورصة تحقق ارتفاعا رغم تراجع معظم أسهم المؤشر. وقال المحللون إنه رغم عدم جواز زيادة عدد الأسهم بالمؤشر عن 30 شركة، إلا أنه بعد التقسيم أصبح عدد الشركات 31 شركة فى المؤشر الرئيسى، وهذا ورغم تأكيد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة أن هذا إجراء استثنائى يحدث فى أى سوق فى العالم، ومعترف به، ولا يعد مخالفة للقانون، كما سيتم تعديل شركات المؤشر فى مواعيدها السنوية، إلا أن هذا المطلب يتبناه الكثيرون، خصوصا من المستثمرين الصغار الذين يتأثرون دائما بتحركات هذه الأسهم الكبيرة. وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة "أصول" للأوراق المالية إن الأسهم الكبرى فى البورصة كانت محركا رئيسيا للسوق، خصوصا بعد ثورة 25 يناير، وكانت أغلب التراجعات الكبيرة بسبب خسائر هذه الأسهم بعد القبض على أصحابها ورؤساء مجالس إداراتها، والخسارة تراوحت بين 70 إلى 80 % من قيمتها السوقية، رافضا النداءات الأخيرة بإخراج هذه الأسهم من المؤشر الرئيسى. وأوضح "سعيد" إن النظام المعمول به فى البورصة المصرية من أفضل الأنظمة فى العالم ويعمل أوتوماتيكيا، بحيث يختار كل 6 شهور أنشط 30 شركة فى السوق ليضعها فى المؤشر الرئيسى طبقا لمعايير ثابتة، مثل حجم التداول وقيمته وعدد الأسهم وحجم رأس المال وغيرها. وأكد وائل النحاس، خبير سوق المال، فيرى أن إخراج هذه الأسهم من المؤشر الرئيسى خطأ قد يسبب كارثة، لأن المؤشر الرئيسى يجب أن يكون 30 شركة، وفى حالة استبعاد هذه الأسهم تحل محلها أسهم صغيرة وضعيفة، وهو ما سيجعل الأجانب يهربون من السوق المصرية، ونفتح المجال لنشأة سوق للتلاعب والمضاربات مما يضر السوق والاقتصاد. وقال سامح غريب محلل فنى إن سهم مثل أوراسكوم تيلكوم له وزن كبير فى السوق ودخوله أو خروجه من المؤشر الرئيسى سيكون له تأثير كبير على السوق وعلى الحالة النفسية للمستثمرين الصغار الذين يتعاملون فى البورصة متأثرين بحالة وأداء مثل هذه الأسهم.
