وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم الأحد برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، بعد جلسة عاصفة على ألا تقل العلاوة الدورية عن 7% من الأجر الوظيفى على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة الزيادة السنوية بمشروع قانون الخدمنة المدنية. وتنص لمادة (37) ، من مشروع القانون، على : يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة. على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة الزيادة السنوية. وكانت الحكومة فى مشروع القانون نصت على 5%، وبعد جلسات مع "القوى العاملة" اتفق الجانبان على تحديد نسبة (7%). وقد وضعت اللجنة عبارة "ألا تقل عن 7%" للمادة وقدمته إلى البرلمان، واعترض أشرف العربى، وزير التخطيط، خلال جلسة البرلمان الأسبوع الماضى، على العبارة لأنها ستفتح الباب أمام زيادة النسبة بشكل لا تتحمله الظروف الاقتصادية للدولة، كما طالب نواب برفعها ل10% ؛ مما دفع عبد العال إلى تاجيل حسم المادة. وقد رحب رؤساء الهيئات البرلمانية، خلال الجلسة، اليوم الأحد، على ما أصرت عليه الحكومة بأن يصاغ نص المادة بحذف رأى لجنة القوى العاملة بالمجلس التى ناقشت وأعدت تقرير حول مشروع القانون المقدم من الحكومة. وبرر جميع رؤساء الهيئات البرلمانية تمرير المادة إلى الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، فى حين رفض حزب التجمع المادة وطالب برفع النسبة ل10%. حذر على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من تداعيات لاى زيادات غير مبررة على البلاد، مؤكدا أن هناك دولا انهار الاقتصاد، وسيحاسب المجلس . وعند التصويت، اصر النواب على عدم تمرير المادة "7%"، وتحت ضغط النواب اضطر الوزير أن يوافق على وضع عبارة "لا تقل عن 7%" ، مع وضع عبارة أخرى "على أن يحدد الزيادة السنوية رئيس الوزراء" فى النص، ليوافق عليه النواب.
