أمر المستشار على الهوارى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بإحالة رئيس سابق بقسم التحصيل التابع لإحدى شركات توزيع الكهرباء إلى محكمة الجنايات وذلك لاتهامه بالاستيلاء على أكثر من مليون جنيه مملوكة للشركة من إيرادات التحصيل من المواطنين. وكشفت التحقيقات التي باشرها أحمد حسين رئيس النيابة قيام المتهم بجمع حصيلة ايرادات استهلاك الكهرباء بعد سدادها وإصدار إيصالات سداد عنها, بزعم توريدها لخزينة الشركة غير انه احتفظ بها وانتزعها لنفسه بهدف التملك. وأظهرت التحقيقات أن الاتهامات تضمنت ارتباط هذه الجريمة بتزوير فى محررت اليكترونية قام المتهم بتعديل بيانات إيصالات الكهرباء المحصلة بالحاسب الالى الخاص بالشركة مستخدما الكود السرى المخصص لذلك.