تقرير : يجب على مرسي ضمان الإصلاح في الدستور المصري الجديد

نشر مركز ميدل ايست مونتر للبحوث و الاعلام تقرير حول الدستور المصري الجديد وما يجابه من انتقادات و مشاكل، و فيه طالب الرئيس مرسى بضمان و التاكيد على الاصلاحات فى الدستور الجديد .. مشيرة ان الأحزاب العلمانية وجماعة الإخوان المسلمين رفع كلاهما مؤخرا رايات الحرب استعدادا لمعركة مستقبل مصر.
و اشار التقرير ان مشروع الدستور الذى كشفت عنه الجمعية التاسيسية للدستور مؤخرا قد اثار الغضب بين كثير من الأحزاب والمدنيين الذين يخشون على حقوق الإنسان وحقوق الأقليات و التى قد يتم المتاجرة بها في مقابل توحيد وتثبيت سلطة الرئيس مرسي .
و تعيش مصر فى فراغ دستورى منذ 20 شهرا اثر نجاح الثورة فى اسقاط مبارك بعد عقود من الدكتاتورية العسكرية.
والآن، مرسي لديه الفرصة لملء هذا الفراغ بوثيقة تلبي مطالب جميع الفصائل في مصر، وتكون مثالا للمنطقة بأسرها. . و على الرغم من كون المهمة شاقة في بلد يقطنها 85 مليون نسمة ، ولكنه ليس مستحيلا.
جذور المشكلة السياسية تكمن فى ان تشكل الجمعية الدستورية ببساطة لا يضم عدد كاف من الأصوات اليسارية والليبرالية. والذى يجعل الأمور أسوأ انه ليس هناك سوى ستة نساء فقط من الشعب ضمن المائة عضو بالجمعية وهناك ايضا خمسة فقط هم من المسيحيين الأقباط. ويرى الكثيرون أن جماعة الإخوان تلقى بثقلها و تهيمن على الجمعية التاسيسية للدستور .
ومع هشاشة التشكيل هذا ، مضمون الدستور الجديد والعديد من مواده تعرضت للنقد . وفى 22 أكتوبر الماضى تجمع المئات من النساء خارج نقابة الصحفيين في وسط القاهرة ، اعتراضا على المادة 68 من مشروع الدستور، التي وعدت بالمساواة بين الجنسين مشترطة دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
التقرير اضاف ان مشروع الدستور لا يضم أي مادة تفيد بحظر التعذيب المادي أو المعنوي، على الرغم من كون وحشية الشرطة في مصر كانت جزئيا وراء اندلاع ثورة 2011 الشعبية. . كذلك لا يضم الدستور الجديد في اي مادة فيه، اى نص حول حرية تكوين الجمعيات والاحتجاجات السلمية والإضرابات العمالية وجعل تنظيم مثل هذه الاحداث يخضع للوائح القانون. كذلك ليس هناك اى وعد بنظام للرعاية والرفاهية الاجتماعية تدعمه الدولة.
مشروع الدستور فى تونس الذى كشف عنه مؤخرا، يمكن ان يكون أساس للمقارنة مع وثيفة الدستور المصرى المقترح .
و يتماثل معه فى الظروف حيث تعرض ايضا لانتقادات كبيرة في المراحل الأولى من كتابته ،لكن الحزب الحاكم هناك استجاب لدعوات الاصلاح ، فعلى سبيل المثال لم يكن الصحفيون والناشطات فى مجال حقوق المرأة .. سعداء بما جاء من نصوص يمكن تفسير بنودها على انها تمثل حد من الحريات الصحفية وحريات المرأة. ومن المثير للاهتمام، ان الدستور التونسي يحظر التطبيع مع إسرائيل والكيان الصهيوني، وهو الأمر الذي لم يرد ذكره في دستور مصر.
وخارج هذا السياق ، هناك مجموعة مختارة من أبرز القضايا التى واجهت الرئيس مرسى فى الوقت القصير منذ توليه السلطة في يونيو الماضي.فهو قد واجه الجيش فى زمن أسرع بكثير من توقع اى شخص ، كما انه تحدى اعتراضات إسرائيل وأمريكا على توجهه الى إيران وحضور قمة حركة عدم الانحياز. و انتقد بشدة النظام الوحشي في سوريا، على الرغم من كون الاسد حليف قوي للرئيس الايراني احمدي نجاد.
و اختتم مركز ميدل ايست مونتر تقريره بالتاكيد على ان مرسي الآن لديه الفرصة لتحقيق رغبات الناخبين والرد على الاحتجاجات و الانتقادات الموجهه للدستور المقترح، وأنه ينبغي عليه أن يحذو حذو تونس من خلال اتخاذ قرار بدعم الإصلاح ، وكلما كان هذا منصوصا عليه فى الدستور ، كلما كان يمكنه التركيز على إصلاح العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلاده وشعبه.