وزارة التضامن نسعى لعمل قاعدة بيانات عن الفقر في مصر

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، الملفات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وتقديمها للمواطن بما يتطابق ذلك مع حقوق الإنسان دون انتهاكٍ لها، وقدمت نيفين كباش، ممثلة وزارة التضامن، عرضا لملف المساعدات التي تقدمه الوزارة، ولاسيما ببرنامج "تكافل وكرامة".
وأوضح كباش، أن مساعدات التضامن الشهرية تتراوح ما بين 323 جنيها إلى 450 جنيها شهريا وهي مساعدات غير مشروطة، وغير مميكنة.
وأضافت كباش، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن الوزارة تقوم بصرف مساعدات استثنائية مثل متضرري الألغام، والتصحر، بالإضافة لإدراج منطقةحلايب وشلاتين ضمن برنامج التكافل والكرامة.
وأوضحت كباش، خلال الاجتماع الذى عرض ملف المساعدات التي تقدمه الوزارة، ولاسيما ببرنامج "تكافل وكرامة"، أن الوزارة تسعى لعمل قاعدة بيانات عن الفقر في مصر وفئاتها "فقر مدقع، فقير، قريب من الفقر"، على أن يتضمنهم دعم غير مشروط، على أن تراجع بيانات الأسرة كل 3 سنوات، وحال ارتفاع مستوى دخلها المادي بعيدا عن الدعم الشهري الذي تقدمه الوزارة، تخرج من فئة المساعدات التي كانت بها، ليتم وضعها ببرنامج للتمكين الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الدعم المشروط المنصوص عليه ببرنامج تكافل وكرامة يشترط مقابل الدعم استمرار الأطفال بالمراحل التعليمية، دون ترسب، مضيفة أن الوزارة مسجل بها ما يزيد عن مليون أسرة بهدف الحصول على الدعم، وغطت الوزارة تكاليف 60 % من تعداد هذه الأسر.
وأبدت كباش استيائها من تحول بطاقات الدعم والوارق الخاص بها ل"بيزنس" ياشرك فيه عدد من الموظفين بالوزارة والمحامين، حيث تباع الورقة التي يحتاج المواطن لها للتقديم للدعم بأضعاف أثمانها.
وقوبلت تصريحا ممثلة وزارة التضامن بهجوم من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب هجوما حادا على وزارة التضامن الاجتماعى بسبب مشروع تكافل وكرامة الذى تنفذه الوزارة للأسر الأولى بالرعاية .
وقالت النائبة آمال زكريا إن وزارة التضامن دفعت بالأموال المخصصة لمشروع تكافل وكرامة للبلطجية "حيث يحصلون على التقارير التى تثبت احقيتهم فى الاستفادة من المشروع بقوة الذراع ويفرضون انفسهم على وكلاء الوزراء".