خبير مصرفي يتوقع إتجاه مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي

قال أحمد ادم الخبير المصرفي ان الاجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة وتلميح محافظ البنك المركزي بتخفيض تشير إلى اتجاه مصر الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
واردف " جميع الشواهد تدل على ان مصر تحاول تطبيق شروط الصندوق من اجل الحصول على القرض."، وأشار الى ان وزارة الكهرباء أعلنت عن رفع قادم للاسعار، بالاضافة إلى اعلان وزارة المالية عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن تلميح طارق عامر بخفض قادم لسعر الجنيه أمام الدولار.
كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء قال إنه سيتم إعلان خطة رفع الدعم تدرجياً عن الكهرباء خلال أيام بعد إقرارها من قبل رئاسة مجلس الوزارء بعد مراجعتها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحاً أن محدودى الدخل لن يشعروا بهذه الزيادة لأنها ستكون طفيفة.
وأضاف شاكر فى تصريحات صحفية أن الوزارة قدمت أكثر من مقترح لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لرفع الدعم تدريجاً لمواكبة ارتفاع أسعار الوقود المستخدم فى توليد الطاقة وتغطية احتياجات الوزارة لتوجيها لتطوير شبكات النقل و التوزيع لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.
وقال احمد ادم ان خفض الجنيه أمام الدولار هو أمر لابد منه، الا ان تبعات الخفض سيتحملها المواطن، مشيرا إلى ان في المرة السابقة التي أعلن فيها البنك المركزي عن تخفيض الجنيه قيل انه لن يكون هناك ارتفاعا للأسعار لان التجار كانوا يبالغون في رفع الأسعار بالفعل، الا اننا نرى الان معدلات التضخم العالية.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.8 % في يونيو، في مقابل 12.9 % في مايو، وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الارتفاع إلى إلى ارتفاع أسعار الخضار واللحوم والدواجن والألبان والفاكهة، كما ازدادت أسعار الملابس الجاهزة 2.7 % مقارنة بالشهر السابق في مناسبة عيد الفطر، فضلاً عن كلفة الرحلات السياحية المنظمة 2.9 في المئة في مناسبة عمرة شهر رمضان.
وفي سياق متصل، اوضح أحمد ادم الخبير المصرفي ان الغرض من قرض صندوق النقد الدولي ليس ال 5 مليارات دولار التي ستحصل عليها مصر على حصص صغيرة، وانما اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي يعتبر شهادة ثقة تمكنا من الاقتراض من الصندوق الافريقي للتنمية.
واوضح ان صندوق النقد الدولي دائما ما يشترط تحرير سعر الصرف، وتحرير سعر المواد البترولية لتقليص عجز الموازنة، وأعباء الحكومة لضمان رد القرض، لافتا الى ان شروط الصندوق " جامدة " ولاتتغير وفقا لظروف الدول.
ودلل على حاجة الحكومة الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، بأزمة موارد النقد الأجنبي والتي تتضح جليا في العجز في ميزان المدفوعات في النصف الاول من العام المالي والذي شهد نخفاضا في ايرادات السياحة، وايرادات قناة السويس، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخاج، فيما زاد صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة نصف مليار دولار فقط، الا ان الواردات انخفضت 4 مليارات دولار فقط (وسجلت حجم الواردات العام الماضي 61 مليار دولار) مما يدل على ان اغلب الوارات سلع اساسية.
واوضح ان احتياطي النقد الأجنبي تعد ثابتة وتزيد بشكل ضئيل رغم عدم دخول موارد، لافتا الى احتياطي النقد الاجنبي استفاد من الاحداث الدولية فعقب
اعلان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ارتفعت أسعار الذهب مما كان له اثر ايجابي على الاحتياطي المصري من العملات الاجنبية فمصر لديها
احتياطي ذهب يبلغ 75.6 طن ذهب قيمته 2.6 مليار دولار، ومع ارتفاع اسعار المعدن الاصفر النفيس رفع الاحتياطي بنحو مليون دولار.