اتجاهات

محمد المغربي: طابت أوقاتكم بكل الخير لا أحد يستطيع أبدا أن ينكر أن الشرطة بدأت تعود بقوة وبكفاءة إلى الشارع المصري من جديد بعد غياب قهرى أو مفتعل صحيح نحن في انتظار المزيد والأفضل من وزارة الداخلية ولكنها بدايات جيدة تجاه مواجهة البلطجة والفوضى والآن ومع بدأ اكتمال مؤسسات الدولة الرئاسية والتنفيذية فيرى البعض أنه لا يجب المهادنة في أي حال من الأحوال مع بقايا مظاهر البلطجة التي بدأت تأخذ أشكالا جديدة تحولت معها من مظاهر الفردية إلى أشكال جماعية بل وبدأت تذكر على السطح ما يمكن أن نسميه ببلطجة أصحاب النياقات البيضاء أمثال نخنوخ الذى تم القبض عليه مؤخرا إلا أن هناك أكثر من نخنوخ من مختلف محافظات مصر البلطجة الحديثة من مظاهرها قطع الطرق ووضع اليد على أراضى وممتلكات الدولة من أفراد ، تخليص الشيكات والمعاملات المالية وغيرها من المشاكل التي تحتاج لبلطجية مختلفين رجالا كانوا أم نساء فضلا عن اقتحام أقسام الطوارئ في المستشفيات وفرض الإتاوات في الشوارع وحتى البلطجة تمارسها أحيانا بعض وسائل الإعلام كما تمارسها أيضا بعض القوى السياسية حين تعجز عن تحقيق أهدافها صحيح أن البلطجة الحديثة صنعها النظام السابق خاصة بعد أن أطلق النظام أنفاسه الأخيرة المساجين والبلطجية وأرباب السوابق الآن حانت ساعة المواجهة والمواجهة الحقيقية لن تكون سوى بتفعيل القانون أو بإعادة النظر في بعض القوانين حول البلطجية ووجوه البلطجة العديدة وسبل مواجهات هذه الظاهرة السيئة تدور حلقة اليوم لاتجاهات بداية أرحب بضيفينا في الاستديو سيادة اللواء مجدى الشاهد الخبير الأمني ، ويشرفنا الدكتور مختار غباشى نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية وأستاذ القانون الجنائى أهلا بكما معا وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من اتجاهات
تقرير
لقطات لهدم بعض العمارات والمحال التجارية وجولات لوزير الداخلية
محمد المغربى: زى ما تابعنا مشاهدينا الكرام ربما الصور التي عرضناها عليكم هي الصور الأخيرة لمحاولات وزارة الداخلية لفرض السيطرة الأمنية مرة أخرى على توابع ظواهر البلطجة حتى فكرة إخلاء ميدان التحرير ويعنى الأماكن المحيطة به ممن كانوا يشغلونه من البلطجية ومن الباعة الجائلين وسؤالى الآن إذا كان الأمر بهذه السهولة ، إذا كان هذه الظاهرة هي من إنتاج النظام السابق إذا لماذا المعضل في التخلص منها والسؤال لك يا سيادة اللواء إذا كان في الأصل البلطجية هم ربيبى بعض الضباط في وزارة الداخلية خاصة من المباحث ربما طب إيه الصعوبة إن أنا أروح لهم وأجمعهم ثاني خاصة إن أنا عارفهم
ل.مجدى الشاهد: الأول بس أشير إلى إن عشان بس المشاهد معانا إن البلطجى له تعريف خاص قانونا مش على هوى حسب كل مواطن يعنى واحد يقول لي إيه فلان الفلانى خد منى 10 جنيه على سبيل السلف أو 100 جنيه فماردهمش فبلطج على وبقى بلطجى مش هو ده البلطجى لابد إن يكون فيه مصاحب للعملية الإجرامية أو الفعل الإجرامى عنصر التخويف والترويع وعدم بث الطمأنينة يعنى إلقاء الرعب في النفس اللي أدامى فالبلطجة لها معنى محدد في القانون قد يختلف حواليه بعض المواطنين حسب رؤيتنا لكن له معنى محدد أحب بس أقول إن إجراءات الشرطة ومجهوداتها وماكان يجب عليها أن تعمله في الفترة ما بعد الثورة حتى الآن كان يجب أن تعمل إيه لازم أشير في نقطة إلى إن السيد رئيس الجمهورية طرح رؤية أمنية لتحقيق الامن العادل وإعادة الثقة بين الشرطة والجمهور وبالتالي في ملف أمنى وعد بيه في ال 100 يوم الأولانيين انه من اهم خمس ملفات يهتم بيهم الامن تحت عنوان رئيسى تحقيق الامن العادى وإعادة بث التعاون والروح الجيدة بين جهاز الشرطة والمواطنين وحط 13 نقطة أنا حاقول نقط مش هقول النقط بصفته العمومية لكن هأشير إلى إن اللي كان المفروض جهاز الشرطة يعمل إيه القانون موقفه ضعيف جدا في التشريعات هقول ليه مواجهة الظاهرة من الناحية التشريعية مش تمام .
محمد المغربى : طب اسمح لي أمشى واحدة ، واحدة عشان نقدر خلال الساعة نجاوب على جميع الأسئلة هل انت عندك شك إن أنا أقول أن ظاهرة البلطجة هي نتاج لبعض الضباط في وزارة الداخلية وموجودة في بعض الاماكن وأسماء عديدة سمعناها ومباركة من بعض القيادات في الداخلية سيادتكم عند شك في ده ؟
مجدى الشاهد: البعض كان يعتقد و ضباط وزارة الداخلية وبعض الجهات تعتقد أن حينما تواجه البلطجية لابد ان تواجههم ببلطجية الضابط لا يعتبر نفسه مش طرف انت جاى تعتدى على مستشفى هل الضابط طرف في المستشفى الضابط لو دخل المستشفى سيتم الاعتداء عليه فيتم الاستعانة بأفراد لمعاونته في المستشفى وكان هدفه الاستعانة بالبلطجية ضد البلطجة البعض كان يعتبر ده اسلوب مشروع .
محمد المغربى : لماذا لا يتم الان القبض عليهم وهم معروفين وتم الاستعانة بهم من قبل ؟
مجدى الشاهد: لما بيحصل نوع من التظاهرات ونيجى نقول الطرف الثالث والطرف الخفى أنا شايف فيه ناس بترمى مولوتوف فيه ناس بتستخدم السلاح بحاول اخش اجيبه سيادتك بتمنعنى إن أنا أخش ليه
محمد المغربى: سيادتى اللي هو مين ؟
مجدى الشاهد: الناس المتظاهرة بتمنعنى من الدخول إن أنا أجيبه ولو دخلت جبته يعنفونى أنا ،لو دخلت جبته انت بعتقد انه تبع النظام السابق وإن ده بلطجى طب لو ده بلطجى وتابع للشرطة لماذا تمنع جهاز الشرطة من أداء واجبه وشفنا كلنا الكلام ده كله بتمنع جهاز الشرطة وبتمنع إنى أقبض عليه وفى نفس الوقت لو أصيب بتقول لي معلش بالرغم إنك بتقول ده طرف ثالث وبتقول إن ده تبع الداخلية وتقول ده تبع النظام ولو تابع للنظام انت عايز تولع فيه لكن لما آجى أقبض عليه وتمنعنى لو أصيب تقول لي ده مصاب لو انضرب تقول لي ده شهيد ولو انضرب تقول لي لا لازم أصرف له معاش ولو أحيل لمحاكمة عسكرية تقول لي لا عايز محاكمة مدنية ولو أحيل لمحاكمة مدنية أطلب براءته طب ده طرف ثالث وطرف بلطجى لماذا انت شخصيا أسمع كلامك أصدقك أشوف أفعالك أستعجب بتطلب ليه التخفيف عنه ، بتطلب ليه عدم إدخاله العقاب بتمنعنى ليه من تأدية واجبى إن أنا أضبطه انت سيادتك اللي بتمنعنى
محمد المغربى: طيب دكتور مختار دخلنا هنا في فكرة القانون وفكرة إن سيادة اللواء معرفش قالها لنا باستحياء كده ما قالهاش علانية فكرة الأيدى المرتعشة في وزارة المالية باتخاذ القرار فكرة اللخبطة اللي موجودة شوية عند إخواتنا الضباط الصغيرين ما رأيناه مثلا في مجزرة بورسعيد عندما وقف الضابط مش عاوز ياخد قرار بمنع المتظاهرين إن هم يلتحموا خايف من فكرة مساءلته إن هو أساء معاملة المتظاهرين أو كذا أو كذا ده اللي أنا فهمته من كلام سيادة اللواء هنا كيف نقنن وهقول لك يعنى إيه بمنتهى الصراحة البعض في وزارة الداخلية يقول إنه إذا رأى متظاهر جاى يقتحم القسم هيسيبه ، هيسيبه يقتحم القسم لإن زمايله اللي حاولوا يمنعوا ووصل الأمر إلى ربما ضحايا أدينوا ازاى نحل المعادلة دى خاصة إن هدفنا حماية الداخلية مش جايين نجرح فيها ؟
د.مختار غباشى: صحيح يعنى فيه نقطة معينة جدا أنا أخشى من أن يؤخذ كلام سيادة اللواء على مسألة تقنين وضع البلطجة لإن تقنين وضع البلطجى ده أخطر مما كان موجود في ظل النظام السابق لغاية 25 يناير ناهيك عن هذا التقاعس اللي كان بعد 25 يناير دى قصة أخرى نتحدث فيها لكن وضع البلطجة السابق كان بيوظف لخدمة أغراض النظام مقابل غض الطرف عما يؤديه من مخالفة للقانون لإن أنا النهاردة عشان أحافظ على بلطجى بره أنا هوظفه في توقيت معين أو في وقت من الأوقات لخدمة النظام يبقى أنا بغض الطرف عما يمارسه هذا البلطجى من مخالفات تتعلق بالقانون منها ممارسة أعمال البلطجة بأنواعها المتعددة يعنى فرض إتاوات على بعض الناس ، وضع يده على أراضى الدولة ومحاولة استغلالها لذاته أو لذويه أو للبلطجية الصغار اللي هم تحتيه اللي هم في الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة اللي بيوظفهم لخدمته وفى وقت ما أنا كنظام بحتاج هذا البلطجى أقوله والله أنا محتاجك عشان أستخدمك في تأمين اللجان الانتخابية لخدمة الحزب الوطنى أو لخدمة الحزب الحاكم زى ما حصل في 2005 و 2010 هذا النوع
محمد المغربى: ما اعتقدش إن فيه اثنين يختلفوا على النقطة دى إن البلطجية يستخدموا في الانتخابات
د.مختار غباشى: هذا النوع هو نوع من التقنين غير المقنن التقنين اللي بلا نص القضية الآن اللي بتثار الآن ونستطيع أن نتحدث عن كثيرين يعنى نخنوخ وأمثال نخنوخ من المسميات لكن اللي أنا عايز أوضحه وسيادة اللواء لا يختلف معى فيه إن في كل منطقة ، في كل مدينة ، في كل قسم لهم بلطجية يعنى هذه البلطجية موجودة بمسميات مختلفة معروفين اسميا
محمد المغربى: هل القانون يساعده إنه لا يروح يقبض عليهم ؟
د.مختار غباشى: القضية مش قضية إن قانون يساعده والدليل إن هو وقت ما بيريد أو إذا أرادت الداخلية أن تقبض على بلطجى بتقبض عليه وهناك حوادث كثيرة قبل نخنوخ
محمد المغربى: بس القضية ما ثبتتش على نخنوخ لا ده فيه اتهام وجه لنخنوخ فبدأت الجهة التنفيذية
د.مختار غباشى: لا هي المسألة مش كده أنا وجهة نظرى إن مفيش اتهامات يعنى مفيش حد راح قدم بلاغات ضد نخنوخ وقال إن نخنوخ ده قاعد بقى له سنتين في فيلا في المريوطية مربى أسود ومربى ثعابين لا هو راجل هو مش مربى أسود وثعابين من النهاردة هو مربيها من زمان وإن صبرى يحب شهرته نخنوخ ده فيه حد برضه اسم شهرته النينجا ، فيه حد شهرته اسمه محمد صباحى لهم مسميات معينة بخلاف المسميات
محمد المغربى: أنا مع حضرتك يا فندم إن فيه حد تقدم ببلاغ ضد نخنوخ
د.مختار غباشى: يعنى أيا كان الوضع أنا ممكن أصنع هذا البلاغ ، محمد البلتاجى تحدث على الهواء ومن كثر الحديث عن هذا الشخص فحب يوجه سؤال لوزارة الداخلية قال له أخبار نخنوخ إيه
محمد المغربى: إذن الداخلية لا تتحرك من تلقاء نفسها
د.مختار غباشى: لكن لم يتقدم بلاغ رسميا اللي أنا عايز أقوله لك إن التحرك إذا أرادت الداخلية خلى بالك إن البلطجة دية أنا أتصور إنها ظاهرة وأتصور إنها قضية أنا أتصور من وجهة نظرى قد أكون مخطئ إن هي قضية قومية يعنى عايزة الداخلية والمؤسسات الأخرى إنما مش قضية الداخلية بس خلى بالك الداخلية جهة منفذة والداخلية قد يكون في أي وقت من الأوقات بيتم توظيف هؤلاء البلطجية لأغراض معينة أو لأهداف معينة هو ببريدها النظام لكن قد يكون تقاعس مؤسسات الدولة عن حماية أملاكها أو وضع يدها على أملاكها هي مساعدة لقوة البلطجية يعنى النهاردة لما بلطجى حط إيده على حتة أرض ملك أي مؤسسة معينة أو ملك وزارة معينة هذه الوزارة لا تتحرك وإذا تحركت تتحرك يعنى بمحضر أو حاجة ما بتقدرش تاخد إجراء ولو أرادت أن تلجأ للداخلية في إجراء بيبقى هنا بقى المشكلة هل الداخلية في هذا الوضع وصلت عندها تعليمات عليا لأن هذا الإجراء من وجهة نظرى لا يتخذه رئيس المباحث في الدائرة هي المسألة تبدأ من حكمدار الدائرة قصدى مدير الأمن وما أعلى خصوصا الرموز العليا من البلطجية لإن هذه الرموز هي معروفة تماما السؤال اللي بيطرح نفسه الآن هل بالقبض على نخنوخ اللي احنا ذكرناه هل بدأت ، بدأت ودي نقطة مهمة جدا بدأت وزارة الداخلية والقيادة السياسية أن تعى خطورة هذه المسألة وتبدأ حملات للقبض على أكثر من نخنوخ موجود في مصر وللا لا ده السؤال اللي دايما يطرح نفسه في هذه المسألة بدون ما نخش مع بعض في مسائل داخلية
محمد المغربى: ليه ومش ليه عندنا بعض الأرقام يجب إن احنا نقولها للمشاهدين
ل.مجدى الشاهد: انت بتسلبنى إنى أؤدى واجبى كضابط شرطة ما حصلتش ليش
محمد المغربى: يا فندم كل الشعب بيسند أي ضابط
ل.مجدى الشاهد: نشوف الكلام ده بفعل هرجع للقانون أشوف القانون نفسه بيسندنى وللا لا والتحقيقات بتسندنى وللا لا يعنى هديك مثل بسيط قوى في القانون قانون العقوبات اللي هو رقم "58 " لسنة 37 بيقول إيه في المادة " 136 " بيقول التعدى أو المقاومة لرجل الضبط أو لموظف عمومى أو مكلف بخدمة عامة بيساوينى بالموظف العادي مع إن صور التعدى بالنسبة لي أنا كضابط شرطة لما بخش بلاقى سلاح أدامى غير مكلف بالخدمة غير موظف بيجمعنى معاه في المادة مفيش مشاكل لو حصل تعدى أو مقاومة الحبس مدة لا تجاوز 6 شهور أو غرامة لا تجاوز 200 جنيه في الوقت اللي بيقول فيه في المادة " 321 " مكرر لو لقيت حيوان قطة أو كلب مع واحد وما سلمتوش في خلال 3 أيام واستحوذت به في بيتك على سبيل التملك حبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين الكلب سنتين وضابط الشرطة غرامة لا تجاوز ال200 جنيه لما يؤدى عمله هل تستقيم الأمور في قانون العقوبات
محمد المغربى: أنا مش راجل قانون لكن المثل اللي سيادتك ضربته لا طبعا
ل.مجدى الشاهد: أوجه سؤال للدكتور كان مستشار قبل كده بقول له هل ينفع يا دكتور كلب أحتفظ به آخد 200 جنيه غرامة بلا لا يجاوز وحبس مع الشغل ويتعدى على مواطن ويدفع بما لا يجاوز 200 جنيه غرامة ينفع الكلام ده
د.مختار غباشى: يا سيادة اللواء هو بس ...
ل.مجدى الشاهد: سيادتك بس جاوبنى هل ينفع
د.مختار غباشى: لا طبعا
ل.مجدى الشاهد: لابد من تعديل تشريعى تسندنى به الضابط هل تعلم الضابط بتاع السياحة اللي ضرب الراجل اللي ولع 20 مركبة حوكم بتهمة إيه ؟ تهمة القتل العمد
محمد المغربى: يا فندم قيل أنه تسرع في استخدام السلاح
ل.مجدى الشاهد: هو سرع بعد 20 مركبة ما اتحرقوا وعملوا كل الكلام ده أمال هو كان داخل يعمل إيه لما أوصل إن أنا أحرق 20 مركبة في الخارج ولما أوصل إنى أخش أكسر في اللوبى اللي جوه كان داخل يعمل ايه .
محمد المغربى: من وجهة نظرك ليه خد الحكم كده ؟
ل.مجدى الشاهد: يسأل في كده أعضاء النيابة العامة لان القانون ما بيس عفش لو القانون بيسعف كان الضابط في خلل أمنى كان لابد على الاقل العقوبات تغلظ ليه لاننى بواجه ظاهرة اجرامية ظهرت على السطح .
محمد المغربى: دعنا نوضح حجم الظاهرة لينا وللمشاهدين احنا بنكلم عن عدد رسمى من مصلحة الامن العام الذى أعلن في سبتمبر الماضى 112 ألف بلطجى ومسجل خطر في مصر في حين أن جهات أخرى تشير الى ان العدد يصل الى 500 ألف توزيعهم 31% من البلطجية في الوجه البحرى و 28% في القاهرة و 24% في الوجه القبلى علما بأن الوجه القبلى به انتشار للسلاح و سهولة الحصول على سلاح و اسكندرية 8 % وبورسعيد 5 % والسويس لأنها مدينة صغيرة 0.6 % وسؤالى لك يادكتور هل نحن في حاجة لإعادة قوانين سريعة لإعادة هيبة رجل الشرطة كيف يواجه رجل الشرطة البلطجية وبأى روح ؟
د.مختار غباشى: مسألة الوضع الخاص بضابط الشرطة ومسألة مواجهة البلطجية لم تثار إلا بعد 25 يناير قبل 25 يناير هذه النقطة لم تثار ولو أرادت الداخلية التخلص من البلطجية حتعرف تتخلص منهم بالقانون لان البلطجى معروف ان كل ممارساته تخالف القانون يعنى احرازة سلاح مخالف للقانون وتجارته للمخدرات مخالف للقانون والبلطجى يمارس كل هذه الاعمال احتلاله أو وضع يده على أراضى الدولة مخالف للقانون أحيانا في الكثير من الاعمال التي يمارسها عندما تضعف هيبة الدولة لذلك علت أصوات البلطجية الان لان العقد الاجتماعى الموجود بين المواطن العادي والدولة انه يتنازل عن أعمال العنف مقابل الدولة تحميه وتجيب له حقه هذا العقد لما يكون مش موجود تبتدى تظهر البلطجية كنا بتسميهم في المناطق الشعبية بالفتوات اللي يجيب لهم حقهم وده ظهر بعد الثورة اللي سيارتهم بتتسرق وبعد كده مفاوضات ومساومات لرجوع هذه السيارة مقابل مبلغ مالى من يساوم ومن يدفع لمن يدفع للبلطجى المسألة بالنسبة لي ماقبل الثورة وما بعد الثورة الاختلاف مش جوهرى وبالنسبة لنخنوخ تم القبض عليه وتم حبسه ووجهت التهم اليه والآن يحاكم أمام محكمة الجنايات .
محمد المغربى: هل نحن في حاجه الى قوانين سريعة لإعادة هيبة رجل الشرطة ؟
د.مختار غباشى: مايثار الان من اعادة تقنين قانون البلطجة أو تعديل قانون الطوارئ من هو عطل ولكن لم يلغى بالكامل والقضية الكبيرة اللي بدأ يهاجم فيها المستشار محمود مكى وان وزير العدل المستشار أحمد مكى يرى ان هذا القانون يمكن ان يسعف للقضاء على ظاهرة البلطجة اللي انتشرت في الشارع والمسألة التي تثار الان بين ضابط الشرطة وبين الوضع الامنى في الشارع هي مسألة نفسية مش قانونية مع احترامى لكل ما يطرحه سيادة اللواء مجدى لان الكثيرين من العاملين بجهاز الشرطة يحترموا ويقدروا يروا ان الثورة كانت في الاصل الضربة كانت للشرطة لانه كان ينظر الى رجل الشرطة على انه كربجى النظام وانه عصا النظام وان البلطجية سعداء بكسر ضابط الشرطة الذى كان يستطيع ان يستوقفة وان بكسر هيبة الدولة علت فيمة البلطجى في المقابل لان الندية التي كانت موجودة اصبحت غير موجودة ضابط الشرطة في اى دائرة يعلم عدد البلطجية اللي موجود فيها اسميا ويعلم محل اقامتهم بشكل قاطع ويستطيع ان يقبض على اى احد فيهم دون توقيت والبلطجى عنده من الوسائل القانونية التي تتيح ضبطه .
محمد المغربى: فكرة سن قوانين جديدة تساعد رجل الشرطة .
د.مختار غباشى: انا مع تحصين رجل الشرطة ورجع الاول لضابط الشرطة ثقته بنفسه وعلى رجل الشرطة ان يعى ان الامن العام مسئولية من اهم مسئولياته والقانون يتيح لي عند مطاردة بلطجى والقبض عليه في حدود معينة .
محمد المغربى: سيادة اللواء السؤال هنا اى حصانه تريدونها اى هيبة اكثر مما انتم فيه ؟
ل.مجدى الشاهد: في دور على وزارة الداخلية أنا طلبت بإعادة هيكلة الجهاز الشرطى بالمفهوم الصحيح بتعظيم دور الاعلام الامنى وإبراز الايجابيات وطالبت بشرطة مجتمعية يعنى مشاركة الشعب والمواطنين للشرطة في اقرار الامن لأنها لم تعد وظيفة حكرية على جهاز الامن وسيادة الرئيس اشار في رؤيته لتحقيق الامن قال انا حاعمل تأمين شامل ضد مخاطر المهنة لضباط الشرطة في 100 يوم حااحققها الوثيقة دى مش محتاجة يوم ولا 100 يوم ليه لحد النهاردة لم يتم تأمين ضباط الشرطة اللي هو تأمين ضد المخاطر لانه بيتم الان التعامل باستخدام السلاح واللى ماتوا في ايام الثورة ولحد دلوقتى لم يتم اعتبارهم شهداء في الشرطة ومخدوش معاش شهيد أما في الوسط المثقف يقولوا أن على الشرطة أن تقبض بسرعة على كل البلطجية واسأل سؤال أذا كان الوضع سهل بالطريقة دى ما كانت النيابة العامة والنائب العام يصدر قرار بالقبض على جميع البلطجية .
د.مختار غباشى: رجل النيابة هو رجل حالة عندما يضبط شخص لابد أن يكون متلبسا بجريمة اذن الضبط والتفتيش بيجى ازاى رجل الشرطة او مأمور الضبط القضائى يتقدم لوكيل النيابة ويقول له أنا عندي معلومات أن فلان الفلانى بيتاجر في المخدرات أنا عايز أذن يقول له حاضر ده اذن الضبط فورا وما بيقدمش الدليل للنيابة علشان كده احنا عايزنها مسألة قومية واحنا كدولة بالقيادة السياسية والقيادة الامنية والقيادة الامنية انا اتصور انها ليست الداخلية فقط ولكن داخلية وجيش وما تقوم به القوات المسلحة الان في سيناء هي محاربة ضد البلطجة أو البؤر الاجرامية دى مسالة لابد أن تكون مسألة قومية انت بتتحدث عن 112 ألف موزعين على 27 محافظة وان رءوس البلطجية معروفين تنزل مثلا على الهرم في المريوطية في أماكن محتلة من قبل بلطجية بتدار ككافي هات وشوبات البلطجى هو مسجل خطر .
ل.مجدى الشاهد: انا جبت لك تحريات بتاع الكافيه خد الارض دى وعايز اروح اقبض عليه تدينى اذن لا النيابة تقول ده يخص المحاكم يعنى الرجل بتاع الكافيه اللي شغال من غير ترخيص انا ممكن اجيبه كبلطجى مش كمخالف وأقدمه للنيابة كبلطجى النيابة تعمل معاه ايه من قلب سراى النيابة تطلعه براءة في نزاع بينكم في المحكمة اتفضل اجيبة منين وازاى .
محمد المغربى: نخنوخ اتقبض عليه وهو رأس البلطجة ؟
ل.مجدى الشاهد: لم يحجز على موضوع البلطجة ولكن اتحجز على موضوع المخدرات وحيازة سلاح بدون ترخيص .
محمد المغربى: نخنوخ الان محجوز على ذمة قضايا متعددة مخدرات وحيازة سلاح بدون ترخيص .
د.مختار غباشى: هو بلطجى دى ممكن ان تكون معرفة محكمة النقض عرفتها هي في حد ذتها ممارسة أعمال البلطجة من يمارس أعمال البلطجة فهو مسجل سرقات مسجل خطر سطو مسلح مسجل خطر احراز سلاح بدون ترخيص يعنى من يمارس البلطجة هو من يمارس أعمال مخالفة للقانون في حيازته ما يخالف القانون 99 % من الاحوال القضية الرئيسية هي هل استطيع كقيادة سياسية الان ان اقوم بحمل منظمة لضبط هؤلاء البلطجية في حالات مخالفة للقانون موجود .
محمد المغربى: محتاج سند قانونى .
ل.مجدى الشاهد : لو قلت محتاج سند قانونى حانضرب ومفيش وثيقة تأمين ومفيش معاش شهيد وبطلع على رتبة عقيد على المعاش .
محمد المغربى: الراجل في البرجين بتوع روض الفرج لما دخل البلطجى على الللوبى واستخدم السلاح أحيل الى الاتهام مباشرة رجعنا الى النقطة الاولى محتاجين اعداد قوانين بشكل سريع للغاية يعيد هيبة رجل الشرطة للشارع فيش حد يقول لرجل الشرطة لا .
د.مختار غباشى: مأمور الضبط القضائى وغيره ممن له صفة الضبطية القضائية وله حصانته وله تقديره هذه المسألة الان المثارة ماكنتش موجودة قبل 25 يناير فالتخوف نفسي بعيدا عن الطوارئ .
محمد المغربى: سيادة اللواء ازاى في رأيك نقدر نساعد الداخلية ورجالها الشرفاء في لم البلطجية مرة أخرى ونضمن في نفس الوقت عدم تجاوز بعض الضباط في الشارع المصري ؟
ل.مجدى الشاهد : أولا أرجو من المجلس الاعلى للشرطة وفقا لقانون الشرطة لسنة 71 المادة 5 بقول ان في مجلس أعلى اسمه مجلس أعلى للشرطة ده بينص في المادة 5 على وزير الداخلية ان يضع السياسة العامة والخطط للنهوض بجهاز الشرطة ويدع حركة التنقلات ويركز في الخطط الامنية ولابد لجهاز الشرطة أن يعيد النظر في المرشدين اللي هم أساس بذرة البلطجية القانون هو اللي خلق مش ضابط الشرطة عارف ليه لان امام المحكمة من حقك كضابط شرطة لاتفصح عن مصدرك كده بيدى حصانة للمصدر اللي هو البلطجى ده في الشق الجنائى انا بقول لوزارة الداخلية لو سمحت لو كان في حصانة قضائية مفيش حصانة ادارية بمعنى لو ضابط البحث مش حايقول اسم المرشد ده مايمنعش ان وزارة الداخلية تعال يا ابنى ده مين ده داخل ملفات البحث الجنائى وتراجع هذه الملفات ولابد أن تفعل الخطط الامنية وتفعيل مشاركة الجمهور مع الشرطة لان الجمهور له وفقا للقانون حق احتجاز اى معتدى ويسلمه للشرطة فأنت من واجبك أن تدعم رجل الشرطة .
محمد المغربي: الشق الثانى من السؤال ازاى اضمن ان محدش يوقفنى ويتعالى على في الشارع منا عايز ادى له الحصانه مع وجود حقى كمواطن شريف ؟
ل.مجدى الشاهد : ابتدينا نلمس في الشارع الان تغير المعاملة وزارة الداخلية نزلت تعليمات ومن خلال منظومة بكيفية التعامل مع الجمهور وبيد رسوا حقوق الانسان احنا عايزين تعظيم قيمة الخدمات المؤداه للجمهور في الشق المرورى انا كنت بقول انه لابد ان تكون هناك وزارة للمرور وتأخذ الطرق وهندسة الطرق علشان تعظم الخدمة للجمهور أما في الشق الجنائى هنا ب اركز على ضرورة اعادة التشريع وضرورة تغليظ العقوبات في الحالات التي يتعرض لها الضابط تستدعى منه التعامل مع الناس .
محمد المغربي: البعض يقول لما تروح تطلع رخصتك ولقيت الامور زى الفل اعرف ان ضابط الشرطة ده محمى تماما لو وقف امام 100 بلطجى الناس حااتوقف معاه لانه بيأخذ حقه باحترام فكرة المعادلة الصعبة انى ادى الرجل ده الهيبة المطلوبة وأمنعه انه يتجاوز تيجى ازاى ؟
د.مختار غباشى: المسألة ثقافة عامة يعنى عايزين نغير من منظومة بين الشكل العام بين رجل الشرطة والمواطن العادي وعايزين نعترف اننا عشنا فترات كان ينظر ضابط الشرطة للمواطن من درجة أعلى المسألة الان بعيدا عن النص القانونى أتصور في أصله العام مسألة نفسية وعلى ضابط الشرطة ان يعى أنه هو رمز الدولة وانه اذا ضاعت هيبة الدولة علت البلطجية وعلت ممارسة البلطجة وعايز أحمل مؤسسات الدولة منها وزارة الداخلية الوزارات المعنية التي تمتلك أراضى وتتركها للبلطجية يحتلوها ويمارسوا عليها أعمال قد تكون مخالفة للآداب العامة فهى تتحمل المسئولية النقطة الاخرى مسألة البلطجية أو البلطجة بشكل عام وصلت الى حد ظاهرة وهذه الظاهرة بشكل أو بأخر لابد أن نقضى عليها سريعا تبقى ظاهرة عامة اذا ارادنا القبض على نخنوخ فعندنا 112 ألف نخنوخ صغير منتشرين في 27 محافظة نبدأ في عملية مطاردة وضبط هؤلاء وكل ال 112 ألف مسجلين خطر عندهم من الجرائم انك تضبطهم في أي لحظة وفى أي توقيت والقضية هي توافق القوى السياسية لضبط هؤلاء .
محمد المغربى: د.مختار غباشى نائب المركز العربى للدراسات السياسية والإستراتيجية وأيضا أستاذ القانون الجنائى شكرا وكذلك بوجه الشكر للواء مجدى الشاهد الخبير الامنى وشكرا لكم مشاهدينا الكرام لم يكن الهدف هو التعرض أو التجريح لوزارة الداخلية أبدا نحن نريد الخلاص نريد الخروج بنتائج لنعيش في أمن وأمان فليعلم كل فرد في وزارة الداخلية ان الشعب بكامله يسانده يدعمه يقف وراءه فقط نريد أن نتقدم خطوة الى الامام خاصة في مجال الامن دمتم في أمان