حرية الصحافة بمسودة الدستور تثير جدلا واسعا

اثارت المواد المتعلقة بحرية الصحافة فى مسودة باب “الحقوق والحريات العامة" من مشروع الدستور الجديد هواجس حول حرية الرأى والتعبير خاصة ماتردد عن أن إحدى المواد المطروحة تعرقل إلغاء المواد القانونية التي تشمل الحبس في جرائم الرأي والنشروتصل أكثر من 30 مادة في قانون العقوبات الخاصة بالصحفيين ونقابتهم وسلطة الصحافة وتنطوى على توقيع عقوبة جماعية حال الخطأ المهنى الفردي.
وهناك مادة ثانية تفتح الباب أمام وقف الصحف رغم أن القانون المصري لم يتضمن نصا يجيز عقوبة وقف صحيفة بل وتجيز إعادة العمل بمادة التعطيل المؤقت للصحف والتي ألغيت عام 2006 حيث تنص المادة «10» من باب الحقوق والحريات على "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على ما تنشره محظورة، ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى، ويجوز الاستثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة".
اعادة النقاش مع أصحاب المهنة
د.جورج اسحاق الناشط الحقوقى ،قال لموقع أخبار مصر إن كثيرا من منظمات حقوق الانسان طالبت أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، برفض المادتين المقترحتين بباب الحريات اللتين تجيزان غلق الصحف وحبس الصحفيين لخطورتهما الشديدة على حرية الرأى والتعبير فى مصر.
وأكد اسحاق تعارض المادتين المقترحتين مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها وواجبة التطبيق مشيرا الى وجود لجنة تضم صحفيين منهم جمال فهمى وبهاء طاهر ويحيى قلاش للتصدى لهذه المواد واعادة مناقشتها مع اشراك المعنيين والرأى العام .
وتساءل :هل يعقل ان تتم مناقشة هذه المواد فى الغرف المغلقة دون استفتاء اصحاب الشأن والمنظمات المعنية بالحريات ودعا الى اعادة النقاش لانه لايجوز اغلاق صحيفة او عقاب العاملين بمؤسسة على خطا فردى مشيرا الى ان التحفظات المثارة حول برامج احدى القنوات الفضائية تعيدنا الى الوراء .
حرية الصحافة فى خطر
وقالت الاعلامية فريدة النقاش رئيس تحريرجريدة الأهالى ما تسرب الينا من مواد يثيرالقلق خاصة أننا لم نشارك فى مناقشتها ولم تصلنا المسودة النهائية الخاصة بباب الحريات فى الدستور الجديد كى ننتقد او ندخل فى التفاصيل .
وطالبت بطرحه للاستفتاء بعد مناقشته مع اصحاب المهنة وممثلى الرأى العام وحقوق الانسان لرفض الحبس والعقوبة السالبة للحرية بدلا من المشاركات شكلية ولجان الاستماع التى لاتعبأ بالمقترحات ونوهت أن المنظمة العربية لحقوق الانسان تستضيف الجبهة الدستورية الاربعاء للدفاع عن الحريات .
وتخشى رئيس تحريرجريدة الأهالى على حرية الصحافة بعد أن شهدت بداية عهد الحكومة اغلاق قناة ومحاولة اغلاق صحيفة خاصة مشيرة الى أنه إذا تجاوز بعض الصحفيين ،فلا يصح أن تكون العقوبة على المؤسسة الصحفية بالكامل من صحفيين آخرين ملتزمين وعمال في المطابع وغيرها ، فالمنطقى ألا تتعدى شخص من ارتكب المخالفة .
وطالبت النقاش بعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشر مشددة على أن تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام المملوكة لها عن كل السلطات و الأحزاب .