طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان “حياة”بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المستشار “حسام الغريانى “برفض المادتين المقترحتين بباب الحريات اللتين تجيزان غلق الصحف وحبس الصحفيين لخطورتهما الشديدة على حرية الرأى والتعبير فى مصر ، وأكدت “حياة” في بيان صدر عنها اليوم ان تعارض المادتين المقترحتين مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان التى وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها وواجبة التطبيق وأصبح من الصعب تجاهلها على المستوى الوطنى والدولى. وشددت على رفضها الشديد لهاتين المادتين المقترحتين للمناقشة داخل الجمعية التأسيسية للدستور لخطورتهما على حرية الصحافة ، ومكاسب الشعب فى ثورة يناير ، لانهما تحدان من رغبة المجتمع المصرى فى أطلاق الحريات العامة . و حذرت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان “حياة” بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان من عودة نفس أساليب النظام السياسى السابق قبل الثورة من أجراء تغييرات بالدستور والقانون تحقق مصالحه الساسية فى السيطرة على المجتمع والتنكيل بالنعارضيين له وتكميم الافواة . وأوضح” يوسف عبد الخالق “رئيس شبكة المدافعين عن حقوق الانسان “حياة” بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن المادة الاولى المقترحة تنص على توقيع عقوبة جماعية على الصحف والصحفيين فى حالة الخطأ الفردى من أحد الصحفيين وبالتالى تحول دون إلغاء المواد القانونية التى تشمل الحبس فى قضايا الرأى والنشر والتعبير والتى تصل إلى 40 مادة فى قانون العقوبات وقانون نقابة الصحفيين وقانون سلطة الصحافة كما أن المادة الثانية المقترحة تؤدى العقوبة بها إلى غلق ووقف الصحف، وإعادة العمل بمادة التعطيل المؤقت للصحف، والتى كان منصوصاً عليها فى القانون وألغيت منذ 6سنوات ولايوجد حاليا لها نص فى القانون المصرى صريحا ومحددا يجيز عقوبة وقف صحيفة.