قالت فاطمة محسن، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن التعديل التشريعى الذى تجريه وزارة البيئة لإدارة المخلفات سيربط تحصيل متعهد القمامة مقابل الخدمة من السكان بمستوى الخدمة التى يقدمها. جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجينى، لاستعراض خطة تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة. وأضافت "الذى سيقوم بخدمة نقل القمامة سواء شركة أو محليات من البيوت هو من يجب أن يحصلها سواء شركة أو إدارة محلية ، فيجب أن يكون التحصيل مرتبط بمستوى الخدمة، ولا أعطى للشركة أو المتعهد فلوسه أو أحاسب جهة على شئ لا تقوم به". وأشارت إلى أن التعديل التشريعى سيراعى أيضا تعديل الاموال المتحصلة مقابل تلك الخدمة، وتابعت ان الحد الأقصى الذى يدفعه المواطنون سيكون على سبيل المثال 10جنيهات على فاتورة الكهرباء، لكن مثلا بدراسة حال ذهبنا للزمالك وجدناهم يدفعون حوالى 20أو 25 جنيه للمتعهد الذى يأتى وينقل القمامة من المنازل ، اى يقوموا بالدفع مرتين وهذا غير دستورى". ونبهت إلى أن البيئة لجأت إلى وزارة الكهرباء لانها تملك أكبر قاعدة تحصيل غير متواجدة فى المحليات. ولفتت إلى وجود فجوة حوالى مليار جنيه من أجل حل مشكلة النظافة، حيث إن إجمالى ما يصرف على منظومة النظافة 2مليار و187 مليون جنيه، فى حين إن المطلوب هو 3مليار و100 مليون جنيه. وأكدت أنه فى جميع دول العالم تعتمد على شركات النظافة وليس المبادرات أو المحليات فى نقل قمامة المساكن . وأشارت إلى أن مشكلة القمامة المتراكمة فى مصر منذ 2009 ،وكانت نتيجة إعدام الخنازير بعد انتشار مرض إنفلونزا الخنازير ، والتى كانت حوالى 80% من القمامة العضوية تذهب لمزارع الخنازير التى أعدمت فى حوالى 3أيام دون مراعاة التوازن البيئى.