بالفيديو.. رئيس جهاز المخلفات: السياسات الخاطئة سبب تفاقم مشكلة القمامة.. وخطة جديدة لجمعها على مستوى الجمهورية

* رئيس جهاز المخلفات بوزارة البيئة:
* مشكلة القمامة المتزايدة بسبب اتباع بعض السياسات الخاطئة
* 30 مليون جنيه لمنظومة النظافة فى إمبابة
* فاتورة القمامة المضافة على الكهرباء أمر غير مقبول لدى المواطن
* المخلفات الطبية "قنبلة موقوتة"
* خطة جديدة لتطبيق الجمع السكنى للقمامة على مستوى الجمهورية
باتت مشكلة القمامة المتراكمة في شوارع القاهرة والأحياء والمحافظات، أزمة كبيرة تؤرق الأهالي، الذين ملوا من كثرة الشكاوى الناتجة عن الرائحة الكريهة المنبعثة، ولم يعد أمامهم سوي اتهام المسئولين بالاهمال وتجاهل الصحة العامة، لأن ابسط حقوق المواطن هو العيش فى بيئة نظيفة فقط.
ولم تعد مشكلة القمامة تقتصر على الأحياء الشعبية والعشوائية فقط، بل طالت أيضا شوارع الأحياء الراقية فى القاهرة والجيزة،
وقد التقى موقع "صدى البلد" بالدكتورة فاطمة الزهراء محسن، رئيس جهاز المخلفات بوزارة البيئة، لمحاولة التعرف بشكل أكثر دقة على أبعاد المشكلة والبدائل المطروحة لمواجهتها والحد من تفاقمها.. وإلى نص الحوار..
*متى ستنصلح منظومة القمامة المنتشرة فى كل مكان؟
-انتشار القمامة المتزايد جاء نتيجة اتباع بعض السياسات الخاطئة عند اتخاذ القرار وعدم الأخذ فى الاعتبار المحافظة على التوازن البيئى، مثل القرار المفاجئ بالتخلص من الخنازير مما أدي لتفاقم مشكلة القمامة العضوية التى كانت الخنازير تخلصنا منها دون التفكير فى البديل، فالخنازير كانت تتغذى على القمامة العضوية بنسبة 80% والباقى يستخدمه "النباشين".
*لماذا أضيفت فاتورة القمامة على فاتورة الكهرباء، وما مدى استفادة المواطن منها؟
-فاتورة القمامة على الكهرباء أمر غير مقبول لدى المواطن لأن المقابل غير مرتبط بالخدمة نتيجة انتشار القمامة فى كل مكان وعدم تقديم الخدمة بشكل مرض للمواطن.
فالمقابل المادى الذى يتم تحصيله يدخل إلى وزارة الكهرباء ويتم إرساله إلى المحليات لتقديم الخدمة، بالاضافة لامتناع الكثير من السكان عن دفع فاتورة الكهرباء لإرفاق فاتورة جمع القمامة بالكهرباء مما تسبب فى خطوط عريضة لخطة ستطبق على مستوى الجمهورية وهى العودة الى تشجيع الجمع السكنى من جديد .
وهناك اتفاقات عن طريق شركات مصرية لمتعهدين سابقين لديهم خبرة طويلة فى مجال الجمع السكنى "الزبال القديم " وتنسيق الأعمال بينهم، والآن يجرى العمل على استرجاع الثقة بين عامل القمامة القديم للجمع من باب المنزل وانشاء تعديل تشريعى للدفع الى المتعهد نفسه الذى يقوم بالجمع المنزلى بنفسه وتقاضى الأجر من الساكن يدا بيد .
*ما الذى تم فى منظومة القمامة الجديدة فى منطقة إمبابة؟.. وهل حققت النجاح المطلوب وما المستهدف تحقيقه؟.. ولماذا تم اختيار منطقة إمبابة أولا للعمل بها ؟
-منطقة إمبابة تخرج من بين 850 طن قمامة الى 100 طن فى اليوم الواحد، وبناء على كمية القمامة الضخمة التى تخرجها منطقة امبابة قررنا البدء بها نظرا لكثافتها السكانية الكبيرة ، وهى تعتبر مقياسا لنجاح المنظومة فى أى منطقة أخرى أو محافظة اخرى لأننا بدأنا بالأصعب.
وقد تم تقسيم إمبابة إلى عدة اجزاء، ووفرنا 30 مليون جنية لمنظومة النظافة لمنطقة امبابة وتحديد منطقة المنيرة الغربية، والمنيرة الشرقية وعزبة المطار ، والبراجيل، والاشراف عليها من خلال 3 شركات لسهولة المتابعة وإحكام المراقبة، ويتم تقديم الخدمة مجانا مقابل الاجر الرمزى المضاف على فاتورة الكهرباء فقط الى أن يشعر المواطن بالخدمة والتحصيل مستقبلا.
والمستهدف من منطقة المنيرة الشرقية وعزبة المطار والبراجيل الجمع بنسبة 80% وما تم الى الآن منذ بداية المنظومة الجمع بكفاءة 80 % .
وتم حصر الوحدات السكنية بالمنطقة وهى 135 الف وحدة سكنية، وتخرج الوحدة السكنية حوالى 2.5 كيلو قمامة يوميا الى ان يصل المتوسط اليومي إلى 320 طنا يوميا يورد الى المحطات الوسيطة وحاليا تصل المخلفات من 265 الى 285 طنا يوميا والمستهدف الوصول الى 320 طنا وذلك طبقا للميزان القومى الالكترونى المراقب من أجهزة ال"جى بى اس" التى توجد فى السيارات وميزان المقالب المراقب ايضا .
وأن المشاكل التى تواجهنا -مثلما ذكر وزير البيئة فى تصريحات له- تتعارض مع مصالح بعض المنتفعين ويتم افتعال بعض التعطيلات والسيطرة علي تواجد العمالة وخاصة في اوقات الاعياد ، فضلا عن ان تمويل جهاز المخلفات للشركات يتم عن طريق مقياس كمى بالطن من القمامة وذلك يلزم الشركات بجمع اكبر قدر من القمامة للحصول على الاجر مقابل الطن.
وتكثيف التوعية للسكان والجمع السكنى من باب الشقة مقابل النقود التى تدفع على فاتورة الكهرباء فقط أدى الى زيادة الكفاءة والقضاء على بؤر تمركز القمامة فى الشارع وانتظار الساكن لجامع القمامة والتواصل معه.
ويتم الآن التجهيز للانتقال الى منطقة الوراق لإعداد الميزانية وحصر للوحدات السكنية واعداد التعاقدات مع المتعهدين وحصر المعدات وسيتم تنفيذ ما تم بمنطقة امبابة فى مناطق "الوراق ، وبولاق ، والعمرانية ، والهرم والمنيب" وسيتم وضع ضوابط للمتعهدين سواء افراد أو شركات وتوفير قروض ميسرة لتوفير المعدات من خلال توقيع بروتوكول.
*هل وزارة البيئة مجن عليها مثلما وصفها وزير البيئة فى تصريحات له؟.. وما دور المحليات فى مشكلة القمامة؟
-وفقا لقانون البيئة الاساسى لمنظومة القمامة "القانون 38 المعدل بقانون 10 "فللمخلفات من اختصاص المحليات، ولكن الاعلام يلقى بالمسئولية على وزارة البيئة فى انتشار القمامة وذلك خلط للأوراقا.
الجزء التنفيذى يخص المحليات وليس دور وزارة البيئة وانما ينحصر دور وزارة البيئة فى التخطيط ، والدعم الفنى ووضع السياسات والتشريعات ليس اكثر ولكن نظرا للمصلحة العامة تقوم وزارة البيئة بتقديم المساعدات وسد الفجوات ودور المحليات الاكبر والأساسى فى تعاقد المحافظة مع الشركات والنزول مع لجان المتابعة لمراقبة الاداء بالمشاركة مع الحى ومندوبين من الوزارة من خلال كوادر موثوق بها.
ولا شك أن دور هيئة نظافة الجيزة وهى المحليات توحيد الجهود فى خطة واحدة وتنسيق الادوار لمنع الازدواجية فى الادوار وتجميع الجهود اللامركزية ودعم احتياجات المحافظة وملء الفراغات .
وللتوضيح فوزارة البيئة مجن عليها من المواطنين والاعلام يلقى المسئولية على الوزارة فى تراكم القمامة فى الشوارع بالرغم من تقديم الدعم المالى ومتابعة التنفيذ وايجاد المستثمرين لتدوير القمامة.
*كم تقدر تكلفة الأسرة المكونة من 5 أفراد للحصول على خدمة جيدة للنظافة شهريا وكم طن تخرجه؟
-خدمة النظافة حددها القانون منذ عشر سنوات " 10جنيهات" والآن من المفترض تعديل التشريعات التى تم تقييمها الى الحد الادنى 25 جنيها للاسرة، حيث تخرج الاسرة طن مخلفات فى السنة .
*هل المدافن الصحية لدينا تعمل بشكل جبد وآمن وما أسباب اشتعالها دائما؟
-لدينا مدافن صحية ومدافن عشوائية ونواجه سيطرة من الشركات الاجنبية على المدافن الصحية، والتى قامت الحكومة بالتعاقد معها منذ سنوات عديدة دون أى اشتراطات فنية تلزم الشركة بقوانين الدفن الصحى بعيدا عن الاشتعال ، مثل مدفن الوفاء والامل والتى تسيطر عليه الشركات الاجنبية .
وننتظر انتهاء مدة التعاقد مع تلك الشركات لإلزام الشركات الجديدة بالاشتراطات الفنية الواجب اتباعها، ونحن كوزارة للبيئة نحرص على تواجد قوات التدخل السريع بالتجهيزات المتوفرة للسيطرة على اى حريق بالمقالب وليس أمامنا اكثر من ذلك حاليا الى حين إنهاء التعاقد .
*ماذا عن المخلفات الطبية وهل يتم التخلص الآمن منها بشكل نهائي؟
-المخلفات الطبية "قنبلة موقوتة"، فيوجد إهمال فى التخلص منها فى المحافظات ولكن فى القاهرة إلى حد ما يتم التعامل معها وذلك لعدم التنسيق بين وزارة الصحة والجهة الوسيطة فيجب التخلص من المخلفات الطبية وإيجاد الحلول الجذرية وخاصة فى محافظة الغربية وفض النزاع لحل مشكلة وزارة الصحة وجهاز مدينة السادات على أرض مجمع المحارق بمحافظة الغربية، وتوقفها عن العمل منذ ان أنشئت ومعاناة المواطنين من المخلفات الطبية هناك.
*ما دور جهاز شئون البيئة فى حل أزمة القمامة ؟
-جهاز شئون البيئة متواجد ويقدم الدعم فى أغلب محافظات الجمهورية سواء بدعم فنى، أو مالى أو تدريب، ومنها محافظات "الإسماعيلية وبورسعيد والقليوبية" وتوفير مستثمرين لإنشاء مصنع لتدوير القمامة.
*هل هناك شروط للشركات التى يتم التعاقد مها لإدارة منظومة القمامة؟
-الشركات التى نتعاقد معها لابد ان تكون لديها خبرة وتراخيص ومعدات وعمالة ولا تتم بشكل عشوائى.