القانون النووى امام مجلس الشعب فى مارس

أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن الوزارة بدأت إتخاذ خطوات جادة للتعاون مع الوكالة الدولية وهيئة الطاقة الذرية لتنفيذ الدراسات الأساسية للبرنامج النووى المصرى بما يشمله من إعداد إستراتيجية الطاقة حتى عام 2030 ومتطلبات البنية الأساسية للمحطات النووية.
وقال الوزير "تم الإنتهاء من مسودة القانون النووى المصرى ومراجعته مع الجهات المصرية المعنية والذى يهدف إلى وضع إطار تشريعى ينظم العلاقات ويحدد الإلتزامات والصلاحيات لمختلف الجهات العاملة فى المجال النووى أو المرتبطة به وتحقيق إلتزام مصر تجاه جميع المعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية فى المجالات المختلفة للاستخدمات السليمة للطاقة الذرية والتى تم التصديق عليها ودخلت حيز التنفيذ".
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الأربعاء مع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة المهندس محمد أبوالعينين رئيس اللجنة لإستعراض وتقييم أداء وزارة الكهرباء خلال العقدين الماضيين والتطور الذى شهدته الوزارة والخطط المستقبلية لقطاع الكهرباء حتى عام 2027 وذلك على هامش زيارتهم لمحافظة أسوان والتى بدأت أمس لإفتتاح عدد من مشروعات الكهرباء.
وأضاف أنه سيتم خلال الشهر الجارى مراجعة القانون النووى بمعرفة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمهيدا لتقديمه لمجلس الوزراء فى مارس القادم.
وأشار الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إلى أنه سيتم العمل على دعم جهاز الأمان النووى المصرى وتحقيق إستقلاليته من خلال إعداد برنامج زمنى لتقوية الجهاز بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية متضمنا تقييم الخبرات المتاحة وتأهيل الكوادر وإعداد المتخصصين وإستكمال الخبرات المطلوبة وإعداد وتطبيق برنامج لتوكيد الجودة.
ولفت الوزير إلى أنه تم وضع خطة طموحة بين هيئة الطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنمية وتطوير الكوادر البشرية من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل حيث سيتم إعداد الدراسات حول الكوادر المتاحة وتخصصاتها وإعداد البرامج التدريبية اللازمة لها سواء بالداخل أوالخارج مع إجراء مسح فى الجامعات المصرية لدراسة قدرتها على توفير إحتياجات البرنامج النووى مع إقتراح أقسام جديدة فى حالة عدم توافرها.
وأوضح أنه تم إختيار مصر لتكون مقرا لمركز التميز الإقليمى والذى يتم إنشاؤه بالتعاون مع ألمانيا والدنمارك ليقوم بدوره فى نقل التكنولوجيات وبناء المزيد من المهارات فى مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق تعاون إقليمى بين مصر ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف - خلال إستعراضه لإنجازات قطاع الكهرباء - أن هناك تطورا كبيرا فى الشبكة القومية للكهرباء خلال العقدين الماضيين حيث وصلت حاليا إلى 160 مليار كيلووات / ساعة وبلغ عدد المشتركين 23 مليون مشترك وتطور نصيب الفرد إلى 1575 كيلووات / ساعة.
وأكد على دور قطاع الكهرباء فى دعم خطط الدولة فى مجالات التنمية الشاملة من خلال تفعيل مشروعات الربط الكهربائى والإستخدام الأمثل لمصادر الطاقة ليتمتع 3ر99% من سكان مصر بالكهرباء مضيفا أن الوزارة تهتم بتوصيل الكهرباء للمناطق والمبانى العشوائية ليصل إجمالى الأسر التى إستفادت من الكهرباء حتى الأن 640 ألف أسرة حاليا بنسبة 50%.