النيابة الادارية تطلب حمايتها بنص دستورى من السلطتين التشريعية والتنفيذية

اكد المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى النيابة الادارية ان اصرار اعضاء هيئة النيابة الادارية على ادراج ذكر هيئتهم وتنظيمها بنص صريح فى الدستور المصرى الجديد ضمن مواد السلطة القضائية يأتى لحماية اعضاء الهيئة المسؤولة عن محاربة الفساد فى الجهاز الحكومى للدولة وقطاع الاعمال فى مصر ضمن الحفاظ على حقوق كل المصريين فى دستورما بعد ثورة ينايرالتى اعادت صياغة ارادة الانسان المصرى والذى سيكتب تاريخ مصر الجديدة واكد ان هذا الدستور هو مناسبة تاريخية لكل الهيئات لتفعيل دورها التنفيذى فى المجتمع للصالح العام
واوضح المستشار عبد الله قنديل فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصرالاحد ان النص الجديد يمنع الاعتداء على هيئة النقابة الادارية كما حدث من قبل فى النظام السابق والذى ادى لبيع مؤسسات ومصانع القطاع العام دون رقابة حقيقية منها وتسبب فى تقليص دورها وتهميشه فى رصد قضايا الفساد فى الجهازالادارى للدولة واتخاذ اجراءات قانونية تجاه مرتكبيها واو ضح المستشار عبد الله قنديل ان ذلك تم بإصدار قوانين من مجلس الشعب فى النظام السابق بعد توصية من الحكومة وهو ما مثل اعتداء على هيئة قضائية تختص بعمل حيوى و يجب ان تحظى بالحماية والاستقلال للصالح العام
وأضاف ان اعضاء هيئة النيابة الادارية يريدون ضمانة دستورية بنص صريح عن الهيئة يحميهم من تغول كل من السلطة التشريعية والتنفيذية كما يحافظ على استقلاليتهم وعدم ادماجهم فى هيئات قضائية اخرى مشيرا الى الاقتراحات التى قدمت فى الجمعية التاسيسية والتى تطالب بدمجهم فى النيابة المدنية التى تقرر انشائها لتحضير الدعاوى المدنية والتجارية للتخفيف عن النيابة العامة والتى تختص بالقضايا الجنائية والتى من المفترض انها ستتبع هيئة قضايا الدولة .
واكد ان رجال النيابة الادارية يعتزون بإنتمائهم لها ويرفضون الاندماج فى اى هيئة قضائية اخرى مع احترامهم لكل الهيئات القضائية والقضاء الشامخ فى مصر واشار الى أن النص القديم فى دستور 1971 والذى يعطى الحق للسلطة القضائية بإنشاء اى هيئة تراها بحكم القانون لايحمى النيابة الادارية وأعضائها ويجب ان تحصل على نص صريح بالدستور كالهيئات القضائية الاخرى.
وأضاف ان الوقفة الاحتجاجية التى سيقوم بها اعضاء النيابة الادارية الثانى من اكتوبر (الثلاثاء القادم ) امام مقر انعقاد الجمعية التاسيسية تأتى ردا على الموقف المعادى من المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية تجاه طلبات اعضاء النيابة بشكل يراه هو شخصى وتعسفى ويعوق الموافقة على تخصيص نص صريح للهيئة وعملها كما دعت لاجتماع طارئ للجمعية العمومية للنادى لتوحيد الاصوات للمطالبة بالحقوق التى يرونها قضية فائقة الاهمية .