قال الدكتوراشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام السبت ان تحسن وضع شركة النصر للأسمدة يتطلب التسويق الجيد والتسعير المنافس واستغلال الأصول الضخمة غير المستغلة . وتفقد الشرقاوي الشركة رافقه اللواء احمد حلمي الهياتمي محافظ السويس وأعضاء مجلس النواب وممثلي العاملين والنقابيين والمسئولين من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشملت الزيارة تفقد قسم انتاج الامونيا وقسم حامض النيتريك. وتم عقد اجتماع موسع لمناقشة أداء الشركة التي تعتبر من الشركات العريقة في مجال إنتاج الأسمدة النيتروجينية الصلبة والسائلة والتي تأسست منذ عام 1946 وبدات النشاط الفعلي في عام 1951 واستعراض أهم المشاكل المالية للشركة والمعوقات التي تتعرض لها العملية الإنتاجية منذ بدء تشغيل مصنع نترات الامونيا في عام 1995 حتى تاريخه. وشهد عام 2014 / 2015 إصلاح ضاغط الغاز خلال فترة زمنية مدتها أربعة أشهر وقد حقق الضاغط بعد تشغيله إلى كفاءة وصلت إلى 114% وكذلك استبدال وحدة من المبادلات الهامة في وحدة حامض النيتريك وعمل نظام لاستغلال الامونيا الغازية التي تفقد خلال العمليات الصناعية. وأشار الوزير إلي ضرورة مراجعة نظم التكاليف والتسعير في الشركة حتي يتسنى بيع المنتجات في ظل المنافسة من الشركات الأخرى في السوق المحلي و كذلك الكميات المستوردة من الخارج تجنباً لتراكم الراكد والذي يعد رأسمال معطل. ووجه بضرورة مراعاة التوافق البيئي و أيضاً زيادة المساحات الخضراء في بعض الأراضي الشاسعة المملوكة للشركة – كما أكد علي أهمية الاهتمام بالتدريب و شدد وزير قطاع الأعمال العام علي أهمية الصيانة الدورية وإجراءات الأمن الصناعي. واوضح أن التوجه هو إيجاد بدائل للمشروعات الاستثمارية حتى يمكن الاستفادة من الأصول غير المستغلة اعتماداً علي دراسات جدوى سليمة و دقيقة سواء أكانت صناعات أخري أو صناعات مكملة للنشاط ، مؤكداً علي قيام الوزارة بمعاونة الشركة القابضة والشركة التابعة في دراسة بدائل تمويل تلك المشروعات. واكد علي ضرورة عدم استخدام سعر الغاز كذريعة و إنما يجب تحليل التكاليف ونظم التسعير لأن سوق السماد بما فيه من منافسين ومنتج مستورد هو الذي يجب أخذه في الاعتبار عند وضع سعر للمنتج لأنه من الصعب وجود شركة أسمدة تحقق خسائر من التشغيل. وطالب بعرض مشروعات للتطوير مبنية علي دراسات جدوى فنية ومالية بجدول زمني واضح ومقترحات بدائل التمويل خلال شهرين علي الأكثر. وشركة النصر للأسمدة هي شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تمتلك 100 % من رأس مالها وبلغ إيراد النشاط الجاري في 2014 / 2015 مبلغ 413 مليون جنيه مقارن بمبلغ 421 مليون جنيه في العام السابق حققت الشركة صافي خسائر عام 2014/2015 بلغت 25 مليون جنيه مقارنة بأرباح بلغت 34 مليون جنيه في العام السابق ويبلغ عدد العاملين بالشركة 1237 عامل يتقاضون أجور بلغت 125 مليون جنيه. ووجه الشرقاوى بضرورة تفعيل لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة في ضوء قرار وزير قطاع الأعمال العام والذي يلزم الشركات القابضة و التابعة بضرورة وجود إدارات للمراجعة الداخلية و تشكيل لجان المراجعة اللازمة وفقاً لنصوص دليل حوكمة الشركات.