اجتماع كبار المسئولين الأفارقة حول الاتجار فى البشر يختتم أعماله بشرم الشيخ

اختتم اجتماع كبار المسئولين الثالث لمبادرة الاتحاد الافريقى/ القرن الافريقى حول الاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين اعماله مساء اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ برئاسة السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون المتعددة الاطراف.
وأعلن مساعد الوزير فى ختام الاجتماعات التى بدات أمس الخميس بمدينة السلام مشروع البيان الختامى تمهيدا لرفعه للمؤتمر الوزارى الثانى للمبادرة والذى يعقد غدا السبت بشرم الشيخ.
ومشروع البيان الختامى للمؤتمر يتضمن عدة نقاط هامة دعوة المجتمع الدولى والشركاء لكى يعطوا اهتماما اكبر بتوفير المساعدة فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ودعم القرن الافريقى من خلال المساهمات فى القضاء على الفقر فى المنطقة عبر المساهمة فى جهود التنمية وخلق الوظائف من خلال القنوات الشرعية للهجرة وضمان حماية المهاجرين واللاجئين وحقوقهم الانسانية.
كما يشمل البيان تشكيل لجنة ثلاثية من الرئاسة الحالية والسابقة والقادمة للتنسيق مع سكرتارية المبادرة والعمل على تنفيذ ومتابعة قرارات المبادرة واهدافها..بالاضافة إلى الموافقة على المقترح المصرى بانشاء موقع الكترونى خاص بالمبادرة يشمل كافة المعلومات والتفاصيل المرتبطة بها والانشطة الدول الاعضاء فى المبادرة وكذلك قائمة المقترحات الوطنية والمشروعات الاقليمية بحسب الاولويات الخاصة بالتمويل وذلك على المستوى الوطنى او اقليميا من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين.
وأعرب المشاركون فى مشروع البيان عن شكرهم لحكومة وشعب مصر لاستضافة الاجتماع الوزاري الثانى والاجتماع الثالث لكبار المسئولين لمبادرة الاتحاد الافريقى/ القرن الافريقى حول الاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين.. مشددين على ضرورة محاربة تهريب البشر.
كما ناقش المشاركون خلال الجلسة التقارير الخاصة بمجموعتى العمل التى اجتمعت اليوم للخروج بتوصيات من شأنها أن تسهم فى مكافحة الاتجار بالبشر، حيث أشار المشاركون إلى أن الاسباب الاساسية التى تؤدى إلى الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر وعلى راسها عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تعانى منه بعض البلدان فى المنطقة، بخلاف وجود عناصر بيئية واجتماعية وعلى راسها نقص فرص العمل فالشباب لا يجدون فرص عمل فيهاجرون وكذلك النظام التعليمى المتدهور بالاضافة الى عدم وجود التوزيع العادل للثروات.
كما أشار المشاركون فى التقارير الى ان النواحى الاقتصادية والاجتماعية التى تؤدى إلى الهجرة غير الشرعية بالاضافة إلى انتهاكات حقوق الانسان فى عدد من الدول والعقوبات الاقتصادية التى تقرض على بعض البلدان فتؤدى إلى مزيد من التدهور الاقتصادى،والكثيرين لا يريدون الهجرة ولكنهم يطلبون اللجوء وأوصى المشاركون بالحاجة الى اتفاقيات قانونية وتشريعية والحاجة الى التنسيق مع الدول الجارة والتعاون من أجل مواجهة اسس واسباب الهجرة والشراكة لتحقيق التقدم فى هذا المجال وتحقيقي الننمية المستدامة وتنفيذ برامج للتنبوء بالهجرة .. مع ضرورة مراجعة سياسات الاستثمار حتى يمكن الاستقادة منها ووجود لوائح تحرير التجارة.
وعقد المشاركون على مدار اليوم ثلاث جلسات عمل تضمنت نقاشات حول تجارب الدول فى مجال مكافحة الاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية ومتابعة مقررات ونتائج مؤتمر قمة فاليتا التى عقدت فى نهاية العام الماضى بمالطا والاعداد لاجتماع اعضاء المبادرة مع الاتحاد الاوروبى والمقرر فى نهاية الشهر الجارى ببروكسل.
وانتقدت ممثلة الصومال فى اجتماعات كبار المسئولين انتقدت المنظمات الدولية المانحة لانها تستغرق وقتا لتقديم المساعدات، حيث تشترط تقييم الاوضاع والمشكلات بنفسها، وتستغرق هذه العملية عادة مدة تتجاوز الستة اشهر، مشيرة الى ان هذه المنظمات ترسل ممثلين عنها لا يعرفون اى شيئ عن مشكلات المناطق..وطالبت الاتحاد الافريقى بالتدخل ومحاولة تغيير هذا الوضع.
فيما اكد ممثل كينيا أن خطورة جريمة الاتجار بالبشر لا تتوقف عند الاتجار فى الايدى العاملة، لكنها تتجاوز ذلك الى تجارة الاعضاء، لذلك يجب مواجهة هذه الظاهرة، مشيرا الى ان بلاده بحاجة لبرامج حقيقية ملموسة تقبلها جميع المجموعات العرقية والاثنية.
وشدد مندوب اريتريا على ان اوروبا يجب ان تشارك فى تحمل مواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية، منوها أن المساعدات تستغرق وقتا طويلا فى حين ان المشكلة متفاقمة والمهاجرون يواصلون التدفق وتتواصل تراجيديا الحوادث فى البحر المتوسط.
وأعرب ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين عن سعادته للاستماع بشكل مباشر لمشكلات الدول الافريقية مع الهجرة غير الشرعية، وباتفاق دول المبادرة ونيتها نقل صوتها لمؤتمر بروكسل بشكل موحد. واكد ان المنظمة الدولية تعمل من جانبها على مساعدة الدول لتسوية اوضاع اللاجئين بها، مشيرا الى ان المفوضية تعانى هى الاخرى من مسالة التمويل، حيث ان ميزانيتها السنوية لا تتجاوز اربعة مليارات ونصف المليار دولار لمواجهة مشكلات الهجرة فى العالم.
ورحب بمقترحات تقوية ومراقبة الحدود لوقف تدفق اللاجئين، مؤكدا تواصل العمل لبناء قدرات المؤسسات التى تتعامل مع المهاجرين فى الدول المصدرة للمهاجرين ودول العبور ودول المقصد.