شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل الثلاثاء التوقيع على اتفاقية قرض ثان بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية يقدم الصندوق بمقتضاه قرضا يبلغ 17 مليون دينار كويتى (أى ما يعادل حوالى 60 مليون دولار) وذلك للاسهام فى تمويل مشروع توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعى فى محافظتى القاهرة والجيزة (المرحلة الثانية). وتم التوقيع على اتفاقية خاصة بترتيبات تنفيذ المشروع بين الصندوق الكويتى للتنمية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التى تضطلع بالمشروع. ووقع اتفاقية القرض نيابة عن مصر الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولي ووقع اتفاقية المشروع نيابة عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المهندس محمد شعيب رئيس مجلس إدارة الشركة بينما وقع اتفاقيتى القرض والمشروع نيابة عن الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية السيد عبدالوهاب أحمد البدر المدير العام شهد التوقيع أسامة كمال وزير البترول. ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة إستهلاك الغاز الطبيعى فى البلاد عن طريق توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعى وإحلاله محل البدائل الأخرى من الوقود فى الاستخدامات المنزلية والتجارية لخفض معدلات التلوث من جهة ومن جهة أخرى لخفض العبء الذى تتحمله الدولة فى دعم أسعار غاز البترول المسال المستخدم فى القطاع المنزلى. وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى إن المشروع يشتمل على توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعى فى محافظتى القاهرة والجيزة ومناطق أخرى لتوصيل الغاز لحوالى 500 ألف مستهلك وتتكون الأعمال التى يتضمنها المشروع من إنشاء 6 خطوط نقل بطول إجمالى يبلغ حوالى 39 كيلومترا. وأضاف أن المشروع يشتمل أيضا على إنشاء 6 محطات لتعديل ضغط الغاز تبلغ سعتها الإجمالية 450 مترا مكعبا فى الساعة وإنشاء خطوط توزيع رئيسية ذات ضغط منخفض وشراء وتركيب المحابس ولوازم وأجهزة الحماية الكاثودية وتغليف الأنابيب واقتناء وتركيب الوصلات الداخلية للمبانى والعدادات للمستهلكين ويشمل المشروع كذلك توفير الخدمات الإستشارية الهندسية اللازمة لتنفيذه, ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع فى نهاية عام 2014. وأشار العربى إلى أن التكاليف الإجمالية للمشروع تقدر بحوالى 1.5 مليار جنيه مصرى أى ما يعادل حوالى 75.6 مليون دينار كويتى منها حوالى 740 مليون جنيه مصرى (أى ما يوازى حوالى 37 مليون دينار كويتى) بالعملات الأجنبية وتمثل حوالى 49 % من إجمالى التكاليف وسيغطى قرض الصندوق حوالى 100% من التكاليف بالعملات الأجنبية وتمثل حوالى 49 % من إجمالى التكاليف. وأوضح أن مدة القرض تبلغ 21 سنة بما فى ذلك فترة إمهال مقدارها 4 سنوات وسيتم سداد القرض على 34 قسطا نصف سنوى يستحق أولها فى أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى, وذلك عقب انقضاء فترة الإمهال المشار إليها أما الفائدة على القرض فهى بواقع 2.5 % سنويا يضاف إليها رسم بواقع 0.5 % سنويا لمواجهة الإدارة وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض. ومن جهة أخرى، قال وزير التخطيط والتعاون الدولى "الحكومة لديها خطة إصلاح طموحه خلال العشر سنوات المقبلة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وهذا البرنامج سيتم إخضاعه للمناقشة المجتمعية قريبا". ومن جانبه، قال وزير البترول أسامة كمال "إن دعم البوتجاز لايصل إلى مستحقيه ويصل إلى 20 مليار دولار ولو تم استبداله بالغاز سيوفر الكثير من الدعم المهدر". وأضاف أنه من المخطط توصيل الغاز إلى 700 ألف وحدة سنوية وتستهدف رفعها إلى حوالى مليون وحدة سنوية لزيادة عدد المنازل التى يتم توصيل الغاز الطبيعى لها موضحا أن المستهدف هو ألا يزيد عجز الموازنة على 135 مليار جنيه لتقل عن نسبة 8% من الناتج المحلى لافتا إلى أن الفجوة فى الميزانية تصل إلى 135 مليار جنيه مرشحة للزيادة.
