وقعت الحكومة اتفاقية مع الصندوق الكويتى للتنمية حصلت بمقتضاه على قرض قيمته 60 مليون دولار أمريكى، للإسهام فى تمويل مشروع شبكات توزيع الغاز الطبيعى فى محافظتى القاهرة والجيزة "المرحلة الثانية"، كما تم التوقيع على اتفاقية خاصة بترتيبات تنفيذ المشروع بين الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية والشركة المصرية القابضة للغازات. ووقع اتفاقية القرض نيابة عن الحكومة المصرية أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى وعن الصندوق العربى للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر المدير العام. ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة استهلاك الغاز الطبيعى فى البلاد عن طريق توسيع شبكات الغاز الطبيعى وإحلاله محل البدائل الأخرى من الوقود فى الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية لخفض معدلات التلوث من جهة، ومن جهة أخرى لخفض العبء الذى تتحمله الدولة فى دعم أسعار غاز البترول المسال فى القطاع المنزلى. واكد أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، فى مؤتمر صحفى، إن مدة القرض 21 سنة يتم سدادها على 34 قسطا متساويا بفترة سماح 4 سنوات وبفائدة3% ويضاف إليها 5. % رسوما سنوية لمواجهة الإدارة وخدمات تنفيذ القرض، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع حوالى 1.4 مليار جنيه وسيغطى القرض 100% من التكاليف بالعملة الأجنبية ويعد القرض المشار إليه السادس الثلاثين الذى يقدمه الصندوق لمصر حيث سبق أن قدم الصندوق 35 قرضا بقيمة إجمالية حوالى 584 مليون دينار كويتى تعادل2 مليار دولار أمريكى لتمويل مشروعات فى مختلف القطاعات. واضاف أسامة كمال وزير البترول إن دعم البوتاجاز لا يصل إلى مستحقيه ويصل إلى 20 مليار دولار ولو تم استبداله بالغاز سيوفر الكثير من الدعم المهدر، مشيرا إلى أنه من المخطط توصيل الغاز إلى 700 ألف وحدة سنوية ونستهدف رفعها إلى حوالى مليون وحدة سنوية لزيادة عدد المنازل التى يتم توصيل الغاز الطبيعى لها. وأوضح أن الحكومة تستهدف ألا يزيد عجز الموازنة عن 135 مليار جنيه لتقل عن نسبة 8% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أن الفجوة فى الميزانية تصل إلى 135 مليار جنيه مرشحة للزيادة.
