أ ش أ: شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، اليوم الثلاثاء، التوقيع علي اتفاقية قرض ثان بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقدم الصندوق بمقتضاه قرضا يبلغ 17 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 60 مليون دولار)، وذلك للإسهام في تمويل مشروع توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعي في محافظتي القاهرة والجيزة (المرحلة الثانية). كما تم التوقيع علي اتفاقية خاصة بترتيبات تنفيذ المشروع بين الصندوق الكويتي للتنمية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التي تضطلع بالمشروع.
وقع اتفاقية القرض نيابة عن مصر الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووقع اتفاقية المشروع نيابة عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المهندس محمد شعيب رئيس مجلس إدارة الشركة.. بينما وقع اتفاقيتي القرض والمشروع نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية السيد عبدالوهاب أحمد البدر المدير العام، شهد التوقيع أسامة كمال وزير البترول.
ويهدف المشروع إلي رفع كفاءة استهلاك الغاز الطبيعي في البلاد عن طريق توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعي وإحلاله محل البدائل الأخرى من الوقود في الاستخدامات المنزلية والتجارية لخفض معدلات التلوث من جهة، ومن جهة أخري لخفض العبء الذي تتحمله الدولة في دعم أسعار غاز البترول المسال المستخدم في القطاع المنزلي.
وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي - في تصريح له اليوم عقب التوقيع - "إن المشروع يشتمل علي توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعي في محافظتي القاهرة والجيزة ومناطق أخري لتوصيل الغاز لحوالي 500 ألف مستهلك، وتتكون الأعمال التي يتضمنها المشروع من إنشاء 6 خطوط نقل بطول إجمالي يبلغ حوالي 39 كيلومترا".
وأضاف "أن المشروع يشتمل أيضا علي إنشاء 6 محطات لتعديل ضغط الغاز تبلغ سعتها الإجمالية 450 مترا مكعبا في الساعة، وإنشاء خطوط توزيع رئيسية ذات ضغط منخفض، وشراء وتركيب المحابس ولوازم وأجهزة الحماية الكاثودية وتغليف الأنابيب واقتناء وتركيب الوصلات الداخلية للمباني والعدادات للمستهلكين، ويشمل المشروع كذلك توفير الخدمات الاستشارية الهندسية اللازمة لتنفيذه، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع في نهاية عام 2014".
وأشار العربي إلي أن التكاليف الإجمالية للمشروع تقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 75.6 مليون دينار كويتي، منها حوالي 740 مليون جنيه مصري (أي ما يوازي حوالي 37 مليون دينار كويتي) بالعملات الأجنبية، وتمثل حوالي 49% من إجمالي التكاليف، وسيغطي قرض الصندوق حوالي 100% من التكاليف بالعملات الأجنبية، وتمثل حوالي 49% من إجمالي التكاليف.
وأوضح أن مدة القرض تبلغ 21 سنة بما في ذلك فترة إمهال مقدارها 4 سنوات، وسيتم سداد القرض علي 34 قسطا نصف سنوي يستحق أولها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخري، وذلك عقب انقضاء فترة الإمهال المشار إليها.. أما الفائدة علي القرض فهي بواقع 2.5% سنويا يضاف إليها رسم بواقع 0.5% سنويا لمواجهة الإدارة وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
ومن جهة أخري، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي "إن الحكومة لديها خطة إصلاح طموحه خلال العشر سنوات المقبلة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا البرنامج سيتم إخضاعه للمناقشة المجتمعية قريبا".
ومن جانبه، قال وزير البترول أسامة كمال "إن دعم البوتاجاز لا يصل إلي مستحقيه ويصل إلي 20 مليار دولار، ولو تم استبداله بالغاز سيوفر الكثير من الدعم المهدر".
وأضاف "أنه من المخطط توصيل الغاز إلي 700 ألف وحدة سنوية وتستهدف رفعها إلي حوالي مليون وحدة سنوية لزيادة عدد المنازل التي يتم توصيل الغاز الطبيعي لها"، موضحا أن المستهدف هو ألا يزيد عجز الموازنة علي 135 مليار جنيه لتقل عن نسبة 8% من الناتج المحلي، لافتا إلي أن الفجوة في الميزانية تصل إلي 135 مليار جنيه مرشحة للزيادة. مواد متعلقة: 1. خبراء: قرض صندوق النقد "مُسكن".. ولا بديل عن الاقتراض الخارجى 2. إتمام أول قرضين متوافقين مع أحكام الشريعة فى مصر 3. مجلس الوزراء ينفي ما نسب ل«قنديل» عن عرض قرض صندوق النقد على مجلس الشعب القادم
