شركات الكهرباء تتلقى طلبات العدادات الكودية للمبانى المخالفة الأحد

تبدأ شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية، غدا الأحد تلقى طلبات الحصول على تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة،حيث أكدت وزارة الكهرباء،أن العدادات لا تعتبر سندا للملكية أو الحيازة،ويمكن رفعها فى أى وقت فور قيام أجهزة الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه الوحدات المخالفة.
وقال المتحدث الرسمى لوزرة الكهرباء، محمد اليمانى، فى بيان، أمس، إن "العدادات الكودية ستعمل على ضبط عملية الاستهلاك وتحصيل مقابل الخدمة لحين إزالة المبانى المخالفة، ما سيسهم فى ترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى أنه تم وضع عدد من الضوابط لتنظيم عملية التركيب بالمبانى المخالفة وتعميمها بجميع الشركات.
وأضاف اليمانى، فى تصريحات صحفية السبت أن تلك الضوابط تتضمن تركيب العدادات للمبانى المخالفة على مرحلتين، تتصمن المرحلة الأولى العقارات التى بها وصلة أرضية قانونية، والمرحلة الثانية العقارات التى بها وصلة أرضية غير قانونية، لافتا إلى أن قرار الموافقة على تركيب العدادات للمبانى المخالفة يشترط ابتعادها عن أراضى الدولة أو المقامة على مناطق أثرية أو التى تخالف ارتفاعات الطيران المدنى.
وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرار محمد شاكر، وزير الكهرباء، بخصوص تركيب العدادات الكودية المؤقتة وتنظيم وضوابط تركيبها الذى نص على أربع مواد، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات المؤقتة كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيار الموصل بوسائل غير قانونية للمنشآت والمبانى، ولا تترتب على تركيب العداد الكودى المؤقت أى حقوق قانونية للمخالفين، ولا يعتبر سندا للملكية أو الحيازة أو لتقنين الأوضاع".
بينما نصت المادة الثانية على أن يكون تركيب العداد الكودى مؤقتا لحين تحقيق أحد حدثين أيهما أقرب وهما توفيق أوضاع المنشأ أو المبنى بما يجعله مؤهلا لتوصيل التيار، وفقا للقواعد القانونية المقررة، أو تنفيذ القرار الإدارى أو الحكم القضائى بشأن إزالة المنشأ أو المبنى الواصل له بوسيلة غير قانونية.
ونصت المادة الثالثة على أن تخضع لأحكام هذا القرار جميع المنشآت والمبانى الموصل لها تيار كهربائى بوسائل غير قانونية فى المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التابعة للمحليات أو المقامة على الأراضى الزراعية عدا الوحدات المخالفة المقامة على المناطق الأثرية وأملاك الدولة والوحدات المخالفة لقانون حماية المنشآت الكهربائية والوحدات المخالفة لقانون الارتفاع المقررة طبقا لقانون الطيران المدنى.
فيما نصت المادة الرابعة على أن تركب شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر عدادات كودية مؤقتة للمنشآت والمبانى الخاضعة لأحكام هذا القرار، والموصل لها تيار كهربائى بوسيلة غير قانونية طبقا لقانون الكهرباء وفقا للآتى: «يتم تقديم الطلبات طبقا لكشوف المخالفات الواردة من شرطة الكهرباء أو إيصال السداد بالممارسة الذى تصدره شرطة الكهرباء للمنشأ أو المبنى مقابل استهلاك التيار الموصل بوسائل غير قانونية، ويتم تقديم طلبات تركيبة العدادات الكودية المؤقتة على نموذج طلب تركيب عداد كودى مؤقت للمنشآت والمبانى الخاضعة لهذا القرار من المنافذ المخصصة لذلك بشركات التوزيع نظير مبلغ 50 جنيها رسوم المعاينة والمصاريف الإدارية يتم تحصيلها من ذوى الشأن مقابل إيصال بالمبلغ.