وزير الصحة: رقْم ساخن للإبلاغ عن مخالفات زيادة أسعار الأدوية.. ونشر أسعارها الجديدة

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ان الوزارة خصصت رقما ساخنا للمواطنين للإبلاغ عن أي ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الدواء على الخطوط التالية 2535 و4150 ويعمل على مدار الساعة.
وأشار في بيان أصدرته الوزارة مساء يوم الخميس ان الزيادة في أسعار الدواء تنفيذا لقرار تحريك الأسعار بنسبة 20٪ سوف يتم تنفيذه بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط طبقا للفقرة التوضيحية التي أضافها مجلس الوزراء الخميس.
وأوضح انه تم عمل جداول لأصناف الأدوية والأسعار عليها ويتضمن السعر والصنف بعد التعديل بحيث لا يكون هناك مكان للتلاعب على المواطنين، مشيراً أنه سيتم تعميم وإعلان ذلك في وسائل الإعلام حتى يتم تداولها للمريض قبل الصيدلي والموزع والمنتج.
وأضاف وزير الصحة ان القرار ينفذ فورا وتعتبر القوائم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء هي المرجعية للسعر الجبري للتشكيلات المباعة حاليا للمستحضرات المسجلة المتداولة والمباعة في السوق المصري في كافة المؤسسات الصيدلية في جميع أنحاء مصر.
وأشار وزير الصحة انه سيتم توزيع الجداول على الصيدليات والشركات ومراكز التوزيع؛ لافتا إلى انه هناك لجنة تم تشكيلها من ألف صيدلي سيقومون بمتابعة ومراجعة 70 ألف صيدلية و45 صيدلي سيقوموا بمراجعة شركات الإنتاج ومجموعة أخرى من الصيادلة سيقوموا بمراجعة شركات التوزيع.
وأضاف وزير الصحة انه سيتم توقيع عقوبات صارمة على المخالف وان أي شركة أو موزع أو صيدلية مخالفة سيتم تحريز المستحضر المخالف ووقف التعامل مع الشركة المنتجة وتحويل الشركة المخالفة للنيابة العامة طبقا للقانون، كما سيتم بالنسبة لشركات التوزيع ومخازن الأدوية تحريز المستحضر المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العامة من خلال إدارات التفتيش.
وقال وزير الصحة انه سيتم تحويل الصيدلي المخالف للنيابة العامة وإغلاق الصيدلية إداريا بقرار الصيدلية اعتمادا على المحافظة التابعة لها، موضحا ان قرار تحريك الأسعار كان يستهدف عودة الأدوية المختفية من الأسواق وانه إذا لم تعود هذه الأدوية خلال ثلاثة أشهر سوف يتم غلق الشركات المخالفة لذلك.
وأشار إلى ان قرار رفع أسعار الدواء بنسبة معينة، كان الهدف منه توفير الأدوية للمواطن المصري، لافتا إلى ان القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه مما جعل بعض الشركات والصيدليات ترفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه حيث تم استغلال القرار لزيادة بعض الأدوية وهو ما عانى منه المواطن المصري من خلال بيع الشريط ب 30 جنيه وليس العبوة لعدد من الأدوية.