وزير الصحة: 6 جنيهات حد أقصى للزيادة في سعر الدواء.. وعقوبات صارمة على المخالفين

اكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ان الزيادة في اسعار الدواء تنفيذا لقرار تحريك الاسعار بنسبة 20٪ سوف يتم تنفيذه بحد اقصي 6 جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط طبقا للفقرة التوضيحية التي اضافها مجلس الوزراء اليوم.
وأوضح انه تم عمل جداول لاصناف الأدوية والأسعار عليها ويتضمن السعر والصنف بعد التعديل بحيث لا يكون هناك مكان للتلاعب علي المواطنين، مشيراً أنه سيتم تعميم واعلان ذلك في وسائل الاعلام حتي يتم تداولها للمريض قبل الصيدلي والموزع والمنتج.
وأضاف وزير الصحة ان القرار ينفذ فورا وتعتبر القوائم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء هى المرجعية للسعر الجبرى للتشكيلات المباعة حاليا للمستحضرات المسجلة المتداولة والمباعة في السوق المصري في كافة المؤسسات الصيدلية في جميع أنحاء مصر.
وأشار إلى انه سيتم توزيع الجداول على الصيداليات والشركات ومراكز التوزيع ؛ لافتا الى انه هناك لجنة تم تشكيلها من الف صيدلي سيقومون بمتابعة ومراجعة 70 الف صيدلية و45 صيدليا سيقوموا بمراجعة شركات الانتاج ومجموعة اخري من الصيادلة سيقوموا بمراجعة شركات التوزيع.
وأضاف وزير الصحة انه سيتم توقيع عقوبات صارمه على المخالف وان اي شركة او موزع او صيدلة مخالفة سيتم تحريز المستحضر المخالف ووقف التعامل مع الشركة المنتجة وتحويل الشركة المخالفة للنيابة العامة طبقا للقانون، كما سيتم بالنسبة لشركات التوزيع ومخازن الأدوية تحرير المستحضر المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العامة من خلال ادارات التفتيش.
وقال وزير الصحة انه سيتم تحويل الصيدلي المخالف للنيابة العامة وإغلاق الصيدلية اداريا بقرار الصيدلية اعتمادا علي المحافظة التابعة لها، موضحا ان قرار تحريك الأسعار كان يستهدف عودة الأدوية المختفية من الاسواق وانه اذا لم تعود هذه الأدوية خلال ثلاثة أشهر سوف يتم غلق الشركاتالمخالفة لذلك.
واوضح ان هناك رقما ساخنا للمواطنين للإبلاغ عن اي ارتفاع مبالغ فيه فى اسعار الدواء على الخطوط التالية 2535 و4150 ويعمل على مدار الساعة.
واشار الى ان قرار رفع اسعار الدواء بنسبة معينة، كان الهدف منه توفير الأدوية للمواطن المصرى، لافتا الي ان القرار تم تفسيره بشكل مخالف لما هو مستهدف منه ما جعل بعض الشركات والصيدليات ترفع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه، وتم استغلال القرار لزيادة بعض الادوية وهو ما عانى منه المواطن المصري.
Open publication - Free publishing