الغربيون يشجعون إقامة علاقات تجارية مع إيران

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك اليوم الجمعة ان القوى الغربية تشجع بنوكها ومؤسساتها الخاصة على تنمية أنشطتها التجارية الشرعية في إيران.
وسعت الدول الأربع في بيان نشر إثر مباحثات في بروكسل إلى طمانة الشركات التي تخشى ان تعرقل العقوبات الأمريكية بحق إيران، استئناف التجارة مع إيران بعد إبرام الإتفاق النووي معها والذي دخل حيز التنفيذ في "كانون الثاني" يناير الماضي.
وقالت الدول الأربعة والإتحاد الأوروبي في الإعلان "نحن لن نقف حائلا أمام الأنشطة التجارية المرخصة مع إيران".
وأضافت "كما اننا لن نقف حائلا دون الشركات الدولية أو المؤسسات المالية التي تتعاقد مع إيران طالما احترمت كافة القوانين السارية".
وبعد سنوات من الحظر حصلت إيران على تخفيف جزئي للعقوبات الإقتصادية الغربية في مقابل بدء تنفيذ الإتفاق المبرم مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي.
لكن الولايات المتحدة أبقت على عقوبات أخرى تستهدف برنامج الصواريخ البالستية الإيراني ودعمها لحركات مسلحة في الشرق الأوسط.
ولذلك فان البنوك الأوروبية التي تملك عادة فروعا في الولايات المتحدة كانت بطيئة في استئناف الأعمال مع إيران خشية ملاحقات قضائية.
وهدف هذا الإعلان المشترك بالتالي إلى توضيح الموافقة التي منحها الإتفاق النووي المبرم في فيينا في 14 "تموز" يوليو 2014.
وأضاف الإعلان "ان مصالح الشركات الأوروبية والعالم بأسره في إيران، كبيرة" وانه "لمن مصلحتنا ومن مصلحة المجتمع الدولي ضمان استفادة الأطراف كافة من الخطة بما في ذلك الشعب الإيراني".
وأوضح الموقعون على الإعلان ان "ذلك يشمل عودة التزام البنوك والمؤسسات الأوروبية (العمل) في إيران".