التداول بالبورصة يتجاوز 800 مليون جنيه

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا طفيفا مع إغلاق تعاملات الأربعاء مع إتجاه المستثمرين لجني الأرباح على بعض الأسهم التى سجلت إرتفاعات قوية فى الأيام الماضية خاصة الأسهم الكبرى والقيادية.
وبلغ مؤشر البورصة الرئيسي "كاس 30" -الذى يقيس أداء انشط 30 شركة مقيدة بالسوق- مستوى 75ر8449 نقطة بتراجع نسبته 2ر0 فى المائة أو ما يعادل 52ر19 نقطة، مقلصا بذلك خسائره التى منى بها فى التعاملات الصباحية والتى تجاوزت 35 نقطة.
وامتدت التراجعات إلى مؤشر "دواجونز-مصر20" -الذى يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقى ونسب التداول الحر- ليخسر 19ر0 فى المائة من قيمته وأغلق على 52ر1786 نقطة.
وقال وسطاء بالسوق إن تعاملات الأربعاء شهدت تباينا واضحا فى إتجاهات المستثمرين وتبديلا للمراكز الاستثمارية بين القطاعات فيما استمرت عمليات الشراء القوية واقتناص فرص هبوط عدد من الاسهم من قبل المستثمرين الاجانب.
وتصدرت الاسهم المرتفعة "المقاولات المصريه" ليسجل 51.27 جنيه، و"الالومنيوم العربية" مسجلا 62.82 جنيه، و"الاهلية للاستثمار والتعمير-نيركو" ليسجل 72.70 جنيه، و"الملاحة الوطنية" ليسجل 18.95 جنيه، و"السعودية المصرية للاستثمار والتمويل" ليسجل 63.52 جنيه.
وتصدرت قائمة الاسهم المتراجعة "جنوب الوادى للاسمنت" مسجلا 13.39 جنيه، و"المصرية لصناعة النشا والجلوكوز" مسجلا 28.42 جنيه، "الدوليه للمحاصيل الزراعيه" 79.30 جنيه، و"العالمية للاستثمار والتنمية" مسجلا 67.26 جنيه، و"الاسلامية للادوية والكيماويات - فاركو للأدوية" مسجلا 31.63 جنيه.
وفي سياق متصل، أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمارالأربعاء قراراً وزارياً بتعديل الفصل الثاني من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بصناديق الاستثمار سواء المنشأة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال أوالتى تزاول نشاطها داخل سوق المال.
ويأتي القرار في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والهيئة العامة لسوق المال لتنشيط سوق الأوراق المالية في مصر لمواكبة معدلات الأداء العالمية في هذا المجال.
وتضمنت التعديلات، أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الصندوق من الأعضاء المستقلين الذين لا تربط بينهم وبين شركة الصندوق أو مدير الاستثمار أو أمين الحفظ أو أياً من الأطراف ذوى العلاقة أى رابطة عمل أو علاقة تعاقدية ولا يشغل أي منهم عضوية مجلس إدارات أياً منها حفاظاً على مصالح حملة وثائق الصندوق.
كما تضمنت التعديلات زيادة الحد الأقصى لإصدار وثائق الاستثمار فى الصندوق بما يتيح التوسع فى نشاط صناديق الاستثمارووضع ضوابط للفئات المختلفة من الصناديق مثل صناديق أسواق النقد وصناديق الملكية الخاصة مع توضيح أن هناك نوعين فقط للصناديق "صناديق مفتوحة" وهي صناديق استثمار ذو رأس مال متغير يتم طرح وثائقه من خلال الاكتتاب العام.