حقوقيون: تشكيل قومي حقوق الانسان سيء والصدامات قادمة

وصف حقوقيون التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الانسان بالمحبط ونتائجه ستكون غير جيدة، غير مستبعدين حدوث صدامات بداخله وخاصة فيما يخص قضايا حرية التعبير والاعتقاد.
وشدد الحقوقيون فى تصريحات لموقع "أخبار مصر" على أن المجلس لن يراقب الانتخابات لأنه سيكون غير محايد، حيث يضم أعضاء من احزاب سياسية ستخوض الانتخابات.
وقال جورج اسحاق، الناشط السياسى، وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان السابق، إن تشكيل المجلس الجديد قائم على أساس المحاصصة، بمعنى إعطاء كل الاحزاب والتيارت السياسية حصة من الاعضاء على أساس المجاملة، فى حين أن التشكيل يفترض ان يكون محايد، ويعمل به شخصيات مارست العمل الحقوقى.
وأشار إسحاق إلى أن تشكيل المجلس الماضى على سبيل المثال نائب رئيس المجلس محمد فايق حقوقى قطرى ومحلى وعالمى ، بخلاف أعضاء من رموز حقوقية محترمة، مستطردا " الان بتمثلى الفن وقدمتى وجدى العربى الذى ليس بفنان بل داعية اسلامى لا يمت للفن بصلة وتركه، بخلاف صفوت حجازى داعية".
وتوقع إسحاق أن يهبط تصنيف المجلس عالميا من المستوى (A) بعد هذا التشكيل الجديد،كما أنه لن ينال هذا التميز مرة أخرى، مستنكرا خروج الدكتورة منى ذو الفقار من عضوية المجلس وهى حقوقية ذات صفة دولية.
وأشار إسحاق إلى أن لن يستطيع مراقبة الانتخابات لانه غير محايد بالمرة حيث إن شهادته مجروحة، لا يصح احزاب تدخل الانتخابات وتراقبها، مضيفا "لا اتوقع اى شئ من هذا المجلس لانه فى مجمله مجلس ضعيف ولا يمثل حقوقيين من مشارف مختلفة".
من جانبه، توقع حافظ ابو سعدة ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ان يشهد المجلس الجديد صداما فى مسائل مثل حرية التعبير والاعتقاد، وقضايا الاقباط، نظرا لأن غالبية الاعضاء من التيارين الاسلامى واليسارى، الامر الذى سيحدث مشكلات كبيرة.
واعتبر ابو سعدة ان حزب الحرية والعدالة - الحاكم - تساوى مع الحزب الوطنى المنحل ، حيث إنه شكل المجلس على نفس فكر الحزب الحاكم قبل الثورة والذى كان يضم سياسيين تابعين له وأقلية حقوقية.
واستبعد ابوسعدة أن يكون المجلس خرج بهذا التشكيل ذو الاغلبية الاسلامية بسبب قرب التصويت على الدستور والانتخابات البرلمانية، وان المجلس يفترض ان يراقب الانتخابات ويخرج بتقارير محتايدة، لكنه فى الوقت نفسه لم يستبعد ظهور صدامات ومشاكل.
من جانبهم، اعرب عاملون بالمجلس عن دهشتهم من التشكيل الجديد، باعتبار انه خرج باغلبية من الاعضاء السياسيين وليسو الحقوقيين، موضحيين انهم سينتظروا طريقة العمل خلال الفترة القادمة كيف ستكون.