سياسيون ونشطاء يرفضون قرض الصندوق الدولى ويقدمون للحكومة البدائل

رفض عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب وخبراء الاقتصاد اقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى وطالبوا بالشفافية في المفاوضات التى تجريها الحكومة ،وقد أعلن حزب مصر القوية عن رفضه التام للاقتراض من صندوق النقد الدولي رفضا لهيمنة القوى الكبرى على القرار المصري واستقلاليته، واقترح الحزب بدائل عديدة لمشاكل الاقتصاد المصري نابعة من الإرادة المصرية المستقلة.
وعن أهم البدائل التى طرحها الحزب قال الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح أن إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى ليتحول إلى اقتصاد منتج"تأتى فى المقدمة ، بالتخلى عن المفاهيم الاقتصادية التى أبقت الاقتصاد المصرى فى هذا الوهن طوال العقود السابقة والتخلى عن ثقافة «الاقتراض هو الحل»وترتيب أولوياتنا الإقتصادية والتنموية وتقليل اعتمادنا على الاستيراد ووجود موازنة تخدم غالبية المصريين وتستثمر فى مشاريع سريعة الأجل تحفز النشاط الاقتصادي.
بالاضافة الى تخفيض دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة"،و"الأخذ باقتراح فرض ضريبة التحرير على الثروة بقيمة 10% على الثروات التي تجاوزت 50 مليون جنيه على أن تحصل مرة واحدة في حياة الممول"، و مراجعة و"إعادة تقييم عقود تصدير الغاز الطبيعي"والتي وقعت في ظروف تفتقر للحد الأدنى من الشفافية والمحاسبة في عهد النظام السابق الاستبدادي والفاسد، وقد قدرت مصادر مستقلة الخسائر التي منيت بها الخزانة العامة المصرية جراء التعاقدات المجحفة وغير المتزنة لصالح الشركات الأجنبية والمستوردين في حالتي الأردن وإسبانيا فحسب بحوالي عشرة مليارات دولار بين 2005 و2010 أي بواقع ملياري دولار سنويا،و6 مليارات خسائر من التصدير لإسبانيا و3.8 مليار من التصدير للأردن.