رئيس الجمارك: تطبيق رسوم الإغراق للحد من عمليات التهرب

أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تبذل قصارى جهودها للنهوض بقطاع الصناعة الوطنية لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الداعم للاقتصاد القومي،فضلا عن زيادة حجم الصادرات المصرية بتوفير المنافسة العادلة له داخل مصر،وذلك من خلال تطبيق رسوم الإغراق والحد من عمليات التهرب الجمركي.
وقال عبد العزيز اليوم السبت إنه اجتمع في نهاية الأسبوع الماضي مع كل من محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية ومحمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة،وممثلين عن الشركة القابضة للغزل والنسيج ومندوبي الغرف الصناعية والتجارية وبعض الشركات المستوردة ومندوبي جميع المنافذ الجمركية،وذلك لحل المشكلات التي تواجه الصناعات النسجية بالمنافذ الجمركية ودراسة المقترحات الخاصة بتطبيق قوائم الأسعار الاسترشادية لأصناف الغزول والخيوط والأقمشة والملابس الجاهزة.
وأضاف أنه تم مناقشة مشكلة تأخير الإفراج عن مستلزمات الإنتاج في المنافذ الجمركية انتظارا لورود نتائج التحاليل من الجهات المختصة،مشيرا إلى ضرورة التنسيق والتعاون لوضع الحلول والإجراءات اللازمة لتسهيل الإفراج عن مستلزمات إنتاج صناعة الغزل والنسيج وتيسير الإجراءات والعمل على مضاعفة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات،بما يسهم في استعادة مصر لدورها الرائد في هذا القطاع.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه تم تقديم مقترح بإضافة صندوق دعم الغزل التابع للشركة القابضة للغزل والنسيج لجهات التحاليل المعتمدة،مشيرا إلى أنه يمكن تقديم هذا المقترح للجهة المختصة،ووعد بأن تتم عملية الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك وتلك الجهات بشكل سريع لإنهاء مشكلة تأخر نتيجة التحاليل.
وقال رئيس المصلحة إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تطبيق الأسعار الواردة بالمنشورات السعرية أرقام 2 و3 لسنة 2016 بالنسبة لصنفى الخيوط والغزول،ولم يتم الاتفاق على أسعار المنشورين أرقام 4 لسنة 2016 الخاص بالأقمشة و34 لسنة 2015 الخاص بالملابس الجاهزة،وذلك لوجود خلاف بين غرفة الصناعات النسجية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة،حيث ترى غرفة الصناعات النسجية ضرورة تثبيت الأسعار بينما ترى غرفة صناعة الملابس الجاهزة تخفيضها.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أنه تم إعادة الثقة وتحقيق زيادة كبيرة في الطلب على المنتجات النسجية محليا ودوليا بدرجة تفوق معدلات الإنتاج لزيادة الصادرات،مما يسهم في تحقيق المزيد من الدخل القومي واستيعاب عدد كبير من العمالة وتقليل نسبة البطالة ورفع مستوى دخل العديد من الفئات من محدودي الدخل،وذلك نتيجة لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والحد من التهرب الجمركي للأصناف النسجية وتطبيق رسوم الإغراق.
وأشار إلى أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تتميز بتوافر مقوماتها في مصر من المواد الخام والعمالة،كما تتسم بتكامل طاقاتها بدءا من حلج القطن ثم الغزل والنسيج والتبييض والطباعة والتجهيز وحتى الملابس الجاهزة،فضلا عن ارتباطها رأسيا وأفقيا بكثير من الصناعات الأخرى.
وأوضح أن صناعة الغزل والنسيج تطورت حتى أصبحت أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري،حيث تعد أكبر قطاعا صناعيا في مصر بعد قطاع الصناعات الغذائية.
ومن ناحية أخرى،قام اتحاد الصناعات النسجية خلال الأسبوع الماضي بتكريم رئيس مصلحة الجمارك،وذلك اعترافا واحتفاء بالدور والجهد الذي قامت به المصلحة خلال ال` 6 شهور الماضية في سبيل عودة صناعة النسيج للريادة العالمية والتميز،بما يدعم الصناعات النسجية ويمنح فرصة كبيرة للمصنعين والمنتجين بتوفير الحماية للصناعة الوطنية وإعطائها دفعة قوية للحركة والنشاط والإنتاج في ظل المنافسة المشروعة والعادلة مع دول شرق آسيا.