محمد عبدالهادي علام: "كتاب أبيض" للتمويل الأجنبي!

لا أحد يفهم مقاصد البعض من إثارة غبار كثير في الأفق إلا عندما تتكشف دوافعه الحقيقية وقدر مكاسبه أو خسائره في قضايا بعينها، وهو أمر ينطبق على سياسيين وحقوقيين وإعلاميين ونشطاء من المجتمع المدني في مصر. وللأسف تشارك السلطة في أحيان كثيرة في منح هؤلاء شرعية الدفاع في أمور لا تقبل التأويل، أو لا مجال فيها للخصومة مع الدولة بالسكوت عن طرح القضايا المثيرة للجدل وتناولها بالشروحات المطلوبة أمام الرأي العام، فالأخير يملك حقاً أصيلا في المعرفة ولم تعد أنصاف الحقائق ترضيه ولا الصمت الرسمي عن أصحاب البطولات الوهمية يسعده، فلم يعد المجتمع المصري مثلما كان قبل سنوات قليلة، فهو يموج اليوم بتنوع غير مسبوق في الآراء والاتجاهات ويعرف الناس طرقاً للتعبير غير معتادة، ولا يمكن أن نزنها بموازين الماضي.
واحدة من القضايا الأكثر إثارة للجدل اليوم قضية التمويل المقدم من دول ومنظمات أجنبية لجمعيات ومؤسسات أهلية داخل مصر للقيام بأنشطة متنوعة من حقوق الإنسان إلى مكافحة الفقر ومن حقوق المرأة إلى تمكين الشباب ومن دعم المواهب العلمية إلى تشجيع جيل جديد لخوض غمار السياسة والقاسم المشترك في كل ماسبق هو ماهية التمويل المقدم ولماذا تدافع بعض الحكومات عن متلقيه باستماتة وتقوم الحملات في منظمات دولية ضد بعض الإجراءات التي تقوم بها مصر ودول أخرى في العالم النامي من أجل وقف تأثير تمويل بالمليارات على السياسات الداخلية ويصل الأمر إلى قلب المائدة على حكومات لا حول لها ولا قوة لمجرد أنها تبدي اعتراضا على السياسات المفروضة من دول كبيرة في الغرب.
عندما بدأت الدول الكبرى في العالم الغربي في تقديم تمويلات سخية لدول في العالم النامي، لم يكن الهدف فقط هو دعم اقتصاديات تلك الدول وبرامج التنمية المحلية فيها، ولكنها كانت تؤسس لسياسات جديدة تقوم على صناعة نخب موالية في دول صديقة تكون قادرة على التأثير في صناعة القرار في بلدانها، وبديلة عن التدخل الغربي المباشر في الشئون الداخلية… وفي كثير من الأحيان، يقول البعض إن الدولة نفسها تحصل على تمويلات كبيرة من خلال برامج وكالات التنمية الغربية، وهو أمر لا مجال للنقاش فيه، نعم الدولة تحصل على منح بموجب اتفاقيات شفافة معلنة توجه بالأساس لخدمة برامج تخدم قطاعات عريضة من المواطنين في صورة تحسين البنية التحتية والتنمية الريفية وتشجيع التعليم في المناطق الفقيرة وتوفير رعاية صحية أفضل للمحرومين منها.
ولا يمكن في جميع الأحوال أن نضع الدولة في مقارنة أو في وضعية متساوية مع أفراد أو منظمات بعضها يعمل تحت غطاء شرعي من وزارة التضامن الاجتماعي والبعض لا يملك أوراقا رسمية تمنحه أهلية لتلقي تمويل خارجي لا يضعه تحت طائلة القانون ولا يحصنه من الملاحقة القضائية.
وقد بلغ الأمر حد تأسيس أحزاب لجمعيات أهلية بغرض الحصول على تمويل خارجي من دول لها مصالح مباشرة في مصر، وترغب في التأثير في صناعة القرار بشتى الطرق. ولا أستطيع القبول بفكرة أن رجال الأعمال المصريين والأثرياء لا يقبلون على التبرع للمنظمات الأهلية، ولا يسهمون في العمل الخيري ورفع قدرات المجتمع نتيجة غياب ثقافة العمل الأهلي، فمصر شهدت طفرة في التبرع بالمال والأرض والعقارات وتخصيصها لأوجه الخير قبل أكثر من مائة عام، ولا يمكن نسيان كيف ظهرت جامعة القاهرة إلى الوجود عن طريق وجهاء المجتمع المصري.
——
في بيان وزارة الخارجية ردا على الانتقادات الغربية بشأن مزاعم التضييق على عمل المنظمات المدنية، هناك أرقام لافتة حيث قال البيان إن هناك أكثر من 47 ألف جمعية أهلية وما يقرب من 100 منظمة غير حكومية أجنبية تعمل في مصر بكل حرية في العديد من المجالات ذات المنفعة للمجتمع المصري، بينما يتم إغفال أن المنظمات التي يخضع الأفراد المتصلون بها للتحقيق لا تمثل إلا عددا محدودا للغاية. وقال البيان إن التقدير المنصف وفقا لمبدأ "النسبة والتناسب" يدحض كل الادعاءات الواردة في تلك التصريحات التي تحاول ترسيخ الانطباع بوجود مناخ غير موات لعمل منظمات المجتمع المدني…. ما جاء في بيان وزارة الخارجية يقول إن موجة الانتقادات ضد الدولة المصرية تلعب فيها الدوافع السياسية دورا مهما، وتمثل العلاقات بين دوائر سياسية خارجية وبين نشطاء وحقوقيين في الداخل ركنا مؤثرا في تحريك الانتقادات في توقيتات بعينها.
———-
دون الإستغراق كثيرا في تبيان وجود قوانين حاكمة لحركة المجتمع المدني في الديمقراطيات الغربية، وفي دول كبرى تعاني تدخلات دول محورية في النظام الدولي مثل الولايات المتحدة ومجموعة دول غرب أوروبا، فإن الجانب الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو أن المجتمع المدني، حتى في أعتى الديمقراطيات، لا يمكنه التواصل المفتوح وغير المنضبط مع الدوائر الخارجية من دون قيود تخص أولويات الأمن القومي، بل إن تنظيمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة وأوروبا أداة واضحة من أدوات السياسة الخارجية لتحقيق أهدافها ومصالحها.
العواصم التي تنكر علينا تنظيم حركة المجتمع لا تقبل لدول كبرى منافسة على الساحة الدولية، أن تتحرك بمرونة ودون قيود، وتراقب كل "سنت" تنفقه دول أخرى داخل المجتمعات الأمريكية والأوروبية.
اتصالا بما سبق فقد شكلت إجراءات حكومية في الولايات المتحدة ودول أوروبية تهديدا للحريات العامة في وقت تقوم الحكومات بمواجهة موجات الإرهاب المتتالية، وحدث أن أقر الكونجرس الأمريكي، وأقرت برلمانات أوروبية تعديلات تشريعية تحد من الحقوق والحريات العامة، وسمحت بفرض حظر التجوال مثلما جرى في بروكسل مؤخرا، وهناك من فرض حالة الطوارىء مثل باريس وجرت عمليات اعتقال للاشتباه ومراقبة لمواقع التواصل الاجتماعى لدورها في نشر العنف وتجنيد المتطرفين وتعديلات دستورية تفتح الطريق لسحب الجنسية من المتجنسين تحت بند إجراءات ضد البيئة الحاضنة للإرهاب…. كما أن حركة السفر وحركة المواطنين عبر دول الإتحاد الأوروبي تخضع لمراجعات مهمة بعد دخول إرهابيين وسط موجة الهجرة الواسعة من سوريا عبر الحدود التركية، ودول شرق أوروبا في الطريق إلى غرب أوروبا.
وقد تباينت ردود أفعال منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بين مؤيد ورافض في المجتمعات الغربية، إلا أن الحوار المجتمعي قائم ويتركز على قاعدة مهمة، ألا وهي الحفاظ على وحدة وتماسك الدولة، وعدم ترك ثغرات في جدار الأمن القومي يدخل منها المتطرفون والقتلة، ثم يأتي البعض وسط كل تلك الصورة الغائمة وينكرون على مصر قيامها بإجراءات ضرورية تحمي جبهتها الداخلية وحربها على جماعات إرهابية، كل شاغلها إسقاط الدولة وتمكين المتطرفين مجددا من السلطة….. ومثل هذه التطورات السابقة تؤكد الانتقائية التي يتم التعامل بها مع ملف المجتمع المدني، فالإجراءات الاستثنائية حلال عليهم وحرام علينا وحماية الجبهة الداخلية لا نقاش فيها عندهم بينما هي عندنا خروج على حقوق الإنسان وانتهاك صارخ للحريات الأساسية!!
—-
وطالما نحن بصدد الحديث عن قانون جديد ينظم أنشطة المجتمع المدني، نقول لوزارة التضامن الاجتماعي إن الوقت قد حان لحسم هذه المسألة، ونقترح إصدار "كتاب أبيض" حول منظمات المجتمع المدني في مصر يتضمن:
1 النصوص القانونية الحاكمة لعمل المنظمات الأهلية.
2 المنظمات الحاصلة على ترخيص رسمي بالعمل في مختلف المجالات (قائمة كاملة).
3 المنظمات الحاصلة على ترخيص رسمي يسمح لها بتلقي أموال من الخارج (قائمة كاملة).
4 أسماء المنظمات التي تتلقى أموالا من الخارج ولا تطبق القانون فيما يتعلق بالاشتراطات والضوابط والقواعد التي حددها القانون والمخاطبات بين الوزارة وبينها في هذا الشأن وتاريخ هذه المخاطبات.
5 قائمة المنظمات التي تتجاهل ذلك وترفض الرد على الوزارة.
إن صدور "الكتاب الأبيض" يضمن إطلاع الرأي العام على حقائق الأمور وحتى تتوقف المزايدات الرخيصة والاتهامات للدولة بمحاصرة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وحتى لايستغل ذلك في الخارج على أن ينشر هذا الكتاب على نطاق واسع بحيث لا تثير عمليات المحاسبة وتطبيق القانون بعد ذلك كل هذا الصخب الموجود حاليا حول قضايا لا تستحق كل تلك الضجة.
اجتماعات وزراء دفاع الساحل والصحراء
ما جرى في اجتماعات شارك فيها 27 وزير دفاع من تجمع دول الساحل والصحراء على أرض شرم الشيخ الأسبوع الماضي يمثل نقلة نوعية بالغة الأهمية، فهي تمثل عودة مصرية قوية للقارة الإفريقية، وتأكيدا للتحولات في الدبلوماسية المصرية تجاه القارة السمراء بعد عقود من العلاقات الغائمة، خاصة في الجوانب الأمنية والعسكرية والأخيرة بات التنسيق فيها ضرورة قصوى من أجل وقف موجة التهديدات الإرهابية التي داهمت منطقة الشرق الأوسط ومناطق عديدة من القارة الإفريقية في غيبة التنسيق بين الدول المعنية.
لقد برهن مؤتمر تجمع دول الساحل والصحراء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي على ضرورة تبني مقاربة شاملة ورؤية مشتركة للقضاء على جميع التنظيمات الإرهابية (على رأسها القاعدة وبوكو حرام وداعش) ووقف كل محاولات تمددها ونشر أفكارها المتطرفة، ومن ثم أحدث المؤتمر نقلة نوعية في العمل الإفريقي لمواجهة التحديات الأمنية التي تهدد أمن واستقرار الشعوب، والوقوف بحزم ضد المنظمات الإرهابية التي خرجت من منبع واحد (جماعة الإخوان)…. بالفعل، جاءت نتائج المؤتمر إيجابية جدا ليس فقط على صعيد تفعيل مصر لوجودها الإفريقي بل في قيادة العمل الإفريقي، وهذا ما أكده المشاركون في المؤتمر الذين أكدوا أن إفريقيا تخسر وخسرت بغياب مصر، وأن مصر تقود الآن.. وأن الأفارقة في حاجة إلى قيادة مصر الدولة المركزية صاحبة تاريخ خمسة آلاف عام، وصاحبة التأثير في القارة والمكانة لدى شعوبها.
خطأ الزند وجنينة
إعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه على رأس الجهاز المركزي للمحاسبات ومن قبله المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل (أحد رءوس الحربة للمجتمع المصري في مواجهة الجماعة الإرهابية) خلال مدة أقل من 15 يوماً يشير إلى وجود خلل في طريقة تعامل مسئولين كبار مع طبيعة الوظيفة المرموقة التي يشغلونها. ومن منظور سياسي محايد، نجد أن المستشار الزند ترك البعض يعتبره ممثلا لتيار سياسي معين وهو في منصب محط أنظار، وكل كلمة من الوزير تضعه تحت "ميكروسكوب" الرأي العام. وكذلك فعل المستشار جنينة، فهو لم يدرك أن منصبه لا يتقاطع مع السياسة، ويجب ألا يحدث، لأنه منصب يشكل عينا فاحصة للمجتمع على مقدراته، لكنه تصور أن كل ما يصدر عنه سيتلقفه الرأي العام مصدقا عليه، وهو ما لم يحدث في الواقعة الأخيرة التي قال فيها إن حجم الفساد في مصر 600 مليار ليفتح الباب أمام تفسيرات كثيرة، فكانت الطامة الكبرى في عدم المسئولية عن كلام لا يحتمل الهزل، وتلقفت كلامه دوائر خارجية وراحت تضخم من التصريح حتى يتحقق لهم المراد بتشويه ما يحدث في مصر التي يخوض شعبها حربا شرسة ضد الإرهاب ويجاهد من أجل بناء دولته العصرية رغم كل الظروف القهرية. عندما يتصور مسئول أنه يمثل "تيارا شعبيا" فهي بداية التراجع وبداية النهاية.
الاثنان.. أطلقا تصريحات صادمة لقطاعات من المجتمع دون حساب مقتضيات الوظيفة
الإثنان.. لم يراعيا وجود الدولة سواء في مقتضياتها أو حساباتها
الإثنان.. ظنا أنهما يعتمدان على "حاضنة من الأنصار"
المحصلة أو الدرس.. لا سياسة في القضاء ولا قضاء في السياسة، ونثق أن رجال قضاء مصر العظيم حريصون على ذلك، ويرفضون أي محاولة للزج بهم في معترك السياسة.
نقلا عن جريدة الأهرام