محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان:

لا يمكن قبول حزب بالداخل هو ذراع لتنظيم دولي في الخارج

أكد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ان التحدي الكبير الذي يواجه مصر في الوقت الراهن هو استعادة الاستقرار والأمن في المجتمع ووقف العنف والارهاب.
ودمج واستيعاب الإخوان والتيارات الدينية في الحياة السياسية, ووضع ضوابط تحمي المجتمع من أن يقع مرة أخري في الاستقطاب السياسي والحفاظ علي الدولة المدنية, وأن مصر سوف تتخطيالعنف والارهاب بإرادة شعبها وتؤسس للدولة المدنية العصرية في الدستور الجديد التي تحترم حقوق مواطنيها, وقال إن ما حدث من وقائع عنف مؤسفة خلال احتفالات مصر بمرور40 عاما علي نصر أكتوبر واشتباكات بين عناصر جماعة الإخوان وقوات الأمن والأهالي, يجب ألا يمر مرور الكرام, وأضاف أن ما يفعله الإخوان من عنف هدفه وقف بناء وتطور المجتمع بعد الثورة وشغله بقضية العنف, خاصة أن تعامل الدولة مع العنف يحتاج لحذر شديد وعدم الرد بالعنف.
محمد فائق دبلوماسي وسياسي يطرح أفكاره بنزاهة, شغل من قبل منصب وزير الإعلام, وهو أحد مؤسسي حركة حقوق الإنسان في مصر والعالم العربي, وهذا نص الحوار معه:
كيف تري صورة العنف المستمر من جماعة الإخوان ضد الشعب المصري؟
ما حدث من وقائع مؤسفة خلال احتفالات مصر بمرور40 عاما علي نصر أكتوبر من عنف واشتباكات بين عناصر جماعة الإخوان وقوات الأمن والأهالي, وقبله الأحداث الممتدة منذ3 أشهر, ونتج عنه ضحايا من عشرات القتلي ومئات المصابين في كل مرة, يجب ألا يمر مرور الكرام ويحتاج إلي دعم دور الشرطة في الحفاظ علي المجتمع مع الالتزام باحترامها لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في أثناء عملها, وإجراء تحقيق حقيقي وعاجل من النيابة العامة في تلك الوقائع من فريق محترف, وتحديد المسئولين والعناصر المحرضة والمتورطة فيها وتقديمها للمحاكمة أمام القضاء المدني, حفاظا علي الدماء المصرية وكيان الدولة المصرية من العنف والإرهاب.
ما الذي يتوقف المجلس أمامه في رصد أعمال العنف التي تشهدها مصر؟
أولا: تشكيل لجان لتقصي الحقائق وتوثيقها لمعرفة الحقيقة خاصة في قتل المواطنين الأبرياء, وحرق الكنائس والمدارس والمتاحف والمنشآت, وثانيا: متابعة عدم حدوث اعتقالات وقبض بقرارات وأوامر إدارية من الشرطة والداخلية وأن تكون بقرارات من النيابة العامة, وثالثا: عرض المقبوض عليهم علي النيابة دون تأخير حتي يكون احتجازهم وحبسهم قانونيا, ورابعا: التأكد من معاملة المقبوض عليها والمحبوسين علي ذمة تلك القضايا بطريقة تراعي آدمية واحترام الكرامة الإنسانية لهم.
إذن ما الذي توصلت اليه لجان تقصي الحقائق التي شكلها المجلس منذ شهر؟
مازلنا في مرحلة جمع المعلومات والأدلة في أحداث ميدان النهضة وميدان رابعة وكرداسة وسيارة الترحيلات, وتم عقد جلسات استماع للمواطنين وتوثيق شهادات وروايات الشهود عنها للحصول علي معلومات حقيقية وموثقة حول الأحداث, كما تم إرسال عدة خطابات إلي وزارات الداخلية والصحة والعدل, والنائب العام, للمطالبة بالحصول علي احصائيات رسمية حول الاحداث, وأعداد الوفيات والمصابين, وأنواع إصاباتهم, وأعداد المعتقلين, والتطورات التي وصلت إليها تحقيقات النيابة حول الأسلحة المضبوطةوأنواعها وأعدادها, وتم تقديم طلب للنائب العام لزيارة السجون التي تضم بعض المقبوض عليهم والمحتجزين في احداث العنف الأخيرة, وفور الانتهاء منها ستعلن نتائجها للرأي العام.
ما حدود التنسيق مع النيابة العامة ؟
دورنا تجميع جميع الأدلة والمعلومات وتقديمها للنيابة العامة ووزير الداخلية ووزير العدل ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وطلب التحقيق فيها.. أي دورنا مساعدة العدالة في عملها, ونخطط لكي ندرب الباحثين والمحامين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الذين يقومون بعملية التحقيق لكي يكونوا محققين دوليين في مثل هذة الاحداث وحصولهم علي ورات متقدمة في الخارج رفيعة المستوي مع جهات دولية, وقد ورأيت مثل هذة النوعية من المحققين عند عملي في لجنة الأمم المتحدة التي أعدت تقريرها عن احداث دارفور بالسودان.
لماذا تأخر تطبيق العدالة الانتقالية في مصر بعد الثورة ؟
بسبب ارتباك السياسي وتعاقب حكومات لا تملك الإرادة السياسية لفتح ملفات هذه القضية ولم تكن ضمن أولويات عملها حتي جاءت الحكومة الحالية وأنشأت وزارة للعدالة الانتقالية, ويجب أن تتخذ خطوات جادة من الآن في مسار العدالة الانتقالية, فهذه قضية ضرورية لا غني عنها لضمان الانتقال الصحي والسليم للمجتمع المصري من فترة الانتهاكات لحقوق الإنسان وحرياته التي عاشها قبل الثورة إلي مجتمع مستقر, وبناء مستقبل يقوم علي احترام دولة القانون واحترام حقوق الإنسان ومقاصدها الأساسية في الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية والتنمية.
كيف تستطيع مصر أن تخطو نحو الديمقراطية في ظل الأوضاع غير المستقرة حاليا؟
الديمقراطية لن تبدأ إلا بعد وقف العنف والاعتداء علي المنشآت العامة والخاصة لأن استخدام العنف يمثل اعتداء علي حق المواطنين جميعا ولا يمكن تحقيق المشاركة المجتمعية إلا بعد توقف العنف والعدوان علي مؤسسات الدولة ومرافقها, وما يفعله الإخوان من عنف هدفه وقف تطور المجتمع بعد الثورة وشغله بقضية العنف, خاصة أن تعامل الدولة مع العنف يحتاج لحذر شديد منها وعدم الرد بالعنف لأنه يجعل الدولة تنحدر لتصل لمستوي المتطرفين والإرهابيين.
كما أن بناء مجتمع حر ديمقراطي في مصر يتطلب تحقيق العدالة التي يجب أن تكون سريعة وناجزة ومنصفة, ومنع إحالة المدنيين للقضاء العسكري ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي في القضاء المدني, ومنع تقييد الحريات, فإقامة دولة القانون هي الشرط الوحيد لبناء وطن يتمتع بالديمقراطية وبإجراء الانتخابات التعددية الحرة والنزيهة بصورة دورية وتداول السلطة, حيث إن30 يونيو وثورة25 يناير كانتا ثورثان علي نظامين أخلا باحترام قواعد القانون, وأرادا أن يحتكرا السلطة لمصلحتهما فقط ويقصون الجميع.
كيف تدعم الدولة والمجلس دور الجمعيات الاهلية؟
لابد أن يتم تعديل قانون الجمعيات الأهلية84 لسنة2002 الذي تعده حاليا وزارة التضامن الاجتماعي وانتهت من مسودته, وقدم المجلس عدة مقترحات مهمة إليها وإلي الحكومة بشان القانون المقترح لحل المشكلات التي تواجه العمل الأهلي في حرية التنظيم والتأسيس وحرية العمل وايجاد ثقة متبادلة والشراكة مع الدولة, فلا غني عن المجتمع المدني في اي دولة من دول العالم المتحضر, ولا يجوز التضييق علي المجتمع المدني كله, بسبب وجود مخالفات من عدد من المنظمات الدولية والمنظمات المصرية فالمجتمع المدني أوسع في فكرته ونشاطه وتاريخه يزيد علي140 عاما في مصر.
كيف تستعد مصر للمراجعة الدورية لملفها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان؟
علينا اولا ان نساعد الحكومة المصرية لكي توفي بالتزاماتها الدولية وتنفيذ توصيات المجلس الدولي التي قدمت لها منذ4 سنوات وهو ما يقع علي كاهل المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني للتعاون مع الحكومة فيه وكذلك الضغط عليها ومتابعة تنفيذها وتصحيح أوضاعها.
فهذه هي المرة الثانية التي يناقش فيها ملف مصر علي المستوي الدولي فالمرة الاولي في2010, والثانية ستكون في مارس عام2014 وترجع أهمية عرضه علي المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلي أنه يتبع مباشرة مجلس الامن بالأمم المتحدة, ويكون ملف الدولة موضع مراجعة من196 دولة علي مستوي العالم, ويظل يناقش علي نحو3 مراحل, ويقدم تقرير رسمي من الحكومة المصرية وتقارير من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات المصرية والدولية عن اوضاع حقوق الإنسان في مصر, وتصدر في ختامها توصيات تقدم لمصر لتطوير وتحسين اوضاع وحالة حقوق الإنسان بها كما يقدم المجلس الدولي والمفوضية إمكان المساعدة والمشورة الفنية واللوجستية بها لمصر باعتبارها إحدي الدول الاعضاء بالأمم المتحدة.
ويجب علي الحكومة من الآن الاستعداد, وامامها الوقت الكافي للرد علي الملاحظات التي قدمت علي اداء مصر عام2010, وبلغت165 ملاحظةوقتها, وعلينا أن نكون جادين ونثبت للعالم أننا نسير نحو احترام حقوق الإنسان والديمقراطية.
قد تكون مخاوف افتتاح هذا المكتب بسبب قضية اختراق المنظمات الدولية والمصرية للمجتمع المصري وقضية التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات الأهلية؟
موضوع التمويل الخارجي قضية قديمة وتثار من وقت لآخر ضد المجتمع المدني وتحمل جوانب ودوافع سياسية تستغل في بعض الاحيان من بعض الأطراف, بعد أن حدثت تجاوزات بالفعل من المنظمات الدولية الاجنبية والمصرية.
وحان الوقت إلي اتخاذ موقف حاسم عن طريق وضع ضوابط محددة ومعروفة في القانون للجميع, سواء المنظمات والحكومة والرأي العام بشفافية مطلقة وضمانات ترضي عنها الدولة والمنظمات في أن يكون التمويل بموافقة الجهات الحكومية وتراقب إنفاقه,وأن تستخدم الأموال التي تتلقاها الجمعيات في الغرض الذي حدد لها, ومن حق الحكومة والرأي العام أن يعرفا ما يحدث في طريقة إنفاقها, وأن يطبق القانون في حالة تجاوز الضوابط والقواعد لاننا جميعا في دولة القانون.
لكن النقطة المهمة الآن هي أنه علي الدولة ان تساعد المجتمع المدني في أن يعمل وينهض ويشارك مرة أخري, خاصة ونحن نأسس حاليا لدولة مدنية ديمقراطية حديثة تحترم حقوق الإنسان والديمقراطية, ومن المفترض أن يؤدي فيها المجتمع المدني دورا رئيسيا مثل باقي دول العالم المتحضر.
بعد رحلتكم الطويلة في العمل داخل إفريقيا.. كيف تعود مصر لإفريقيا؟
أولا:يجب أن ينص في الدستور المصري الجديد الذي تعده لجنة الخمسين علي ان مصر جزء من افريقيا وتعمل علي وحدة افريقيا للتصدي لمحاولات بعض القوي الدولية تقسيم القارة إلي شمال الصحراء وجنوب الصحراء وانجيليفون وفرانكوفون, واستبعاد مصر وتهميش دورها بالقارة مما يتطلب ان تهتم مصر بعلاقاتها الافريقية لكي تظل قوة اقليمية كبيرة وتستعيد صلتها مع افريقيا وينبغي أن تكون علاقاتنا جيدة مع جميع دولها, فمصر تقع بين قارتي افريقيا وآسيا وهو ما يهيئها لدور مهم وعليها ان تستعيد دورها وتعود لدعم فكرة الوحدة الافريقية والتضامن الإفريقي الآسيوي.
كيف تدعم مصر علاقاتها بدول قارة إفريقيا ؟
عن طريق التعاون في مشروعات مشتركة وتوازن المصالح في مجالات التنمية والمياة وحماية الأنهار ومنها نهر النيل و في مجال الزراعة والصناعة والتعدين للمواد الخام بافريقيا والطاقة من المياه وتوليد الكهرباء وتصديرها واستخراج البترول, وكذلك التنسيق في المجالات الإنسانية والدبلوماسية الشعبية من خلال الاتحادات العمالية والمهنية والطلابية والوفود العلمية والتعليمية والمجتمع المدني وأن يكون من بينها قضايا حقوق الإنسان.